رغم قرارات مركزي عدن.. تدهور مخيف للريال في المناطق المحررة
رغم قرارات مركزي عدن.. تدهور مخيف للريال في المناطق المحررة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وكان لافتًا في قرار محافظ البنك الأخير بوقف شبكات الحوالات المالية المحلية، استثناء الشبكات المملوكة للبنوك من التنفيذ الفوري واستمرارها بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م، وكذا استثناء المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة من قبل البنك.
في حين تخوض إدارة البنك المركزي بعدن معركة اقتصادية مع جماعة الحوثي، تشهد العملة المحلية بالمناطق المحررة تراجعًا مستمرًا أمام العملات الصعبة، على الرغم من الإعلان عن وصول دفعات جديدة للبنك من الدعم المقدم من السعودية لدعم الموازنة وتعويضها عن النقص الحاد في الإيرادات وفي مصادر العملة الصعبة جراء وقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي.
ويثير هذا التراجع المستمر بالعملة المحلية الاتهامات بوجود "مضاربات" أي طلب غير حقيقي على العملة الصعبة بالمناطق المحررة، في ظل وجود نحو 75 % من الكتلة النقدية من العملة الجديدة خارج البنوك التجارية أي خارج رقابة البنك المركزي بعدن.
حيث كشف أحدث تقرير صادر عن البنك لشهر مارس الماضي بأن العملة المتداولة خارج البنوك بلغت نحو 3.650 مليار ريال من أصل الكتلة النقدية المقدرة بـ4.889 مليار ريال، وهو ما يتيح المجال واسعًا لأي عمليات مضاربة بالعملة في المناطق المحررة وبخاصة عبر شبكات التحويل المحلية غير الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
كما أن هذه الشبكات تحتفظ بعدد كبير من الودائع غير المستلمة من قبل أصحابها وهي الضجة التي تم إثارتها مطلع العام الماضي بالكشف عن وجود حوالات "منسية" في شبكات التحويل بعشرات المليارات، يمكن بسهولة استخدامها في عملية المضاربة بالعملة المحلية لشراء وبيع العملات الصعبة وتحقيق مكاسب من وراء ذلك.
وهو ما ركز عليه قرار محافظ البنك الأخير، بإلزام لبنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتقديم تقرير إلى إدارة البنك عن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها خلال فترة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ القرار، في خطوة تسعى إلى قطع الطريق أمام استغلال هذه الحوالات من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثي بصنعاء الذي سبق وأن وجه بتوريدها إليه.
إصرار قيادة البنك المركزي على فرض رقابتها على حركة التحويلات الداخلية يأتي في ما كشفته مجريات المعركة المشتعلة بين البنك وسلطة مليشيا الحوثية، باحتفاظ الأخيرة بكميات كبيرة من العملة الجديدة التي صادرتها من مناطق سيطرتها أواخر 2019م، وأظهرت ذلك بشكل رسمي ردًّا على توجه البنك المركزي بعدن إلغاء التعامل بالعملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة المليشيا.
حيث أعلنت المليشيا استبدال العملة القديمة من المواطنين بالمناطق المحررة بثلاثة أضعاف من العملة الجديدة في منافذها التشطيرية التي أقامتها في منطقة الراهدة بتعز وعفار بالبيضاء، وكان لافتًا إعلان المليشيا أنها استبدلت خلال 5 أيام فقط نحو 500 مليون ريال من العملة القديمة بمليار و727 مليونًا من العملة الجديدة.
ما يكشف حجم الأموال التي تحتفظ بها المليشيا من العملة الجديدة واستخدامها بالمضاربة بها في المناطق المحررة بحسب اتهام رسمي صادر عن البنك المركزي في عدن بتقرير له الشهر الماضي، ويسهل امتلاك المليشيا لقطاع مصرفي خاص بها العمل على سحب العملة الصعبة من المناطق المحررة عبر طرق مختلفة أهمها شبكات التحويل، حيث تقع مقرات أكبر هذه الشبكات في صنعاء.
