العرب: الخطوط الجوية اليمنية في قلب عاصفة سياسية تهدد كيانها

> "الأيام" العرب اللندنية:

> ​أصبحت شركة الخطوط الجوية اليمنية في قلب عاصفة سياسية تهدّد كيان “الناقل الوطني” وتعيد إلى الأذهان الصراع الشرس الدائر بين السلطات المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي على البنك المركزي اليمني، والذي أفضى إلى اضطراب شديد في الوضع المالي بالبلاد وتسبب بخسائر مالية واقتصادية جسيمة ألقت بظلالها على الحياة اليومية والأوضاع الاجتماعية للسكان.

وجرّ الجدل المثار حول قيام الحوثيين باحتجاز عدد من طائرات الشركة في مطار العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم جدلا جانبيا آخر بشأن مساعدة قدمتها الكويت للشركة، وربطتها جهات مقرّبة من الشرعية بـ”عملية القرصنة الحوثية”، بينما نشرت مصادر أخرى وثائق تظهر أن تلك المساعدة مقرّرة سلفا وتعود إلى عهد وزير النقل اليمني السابق المثير للجدل صالح الجبواني، مؤكّدة أنّه كان المبادر بطلبها وأن السلطات الكويتية استجابت له.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن حصول الخطوط الجوية اليمنية على دعم كويتي بثلاث طائرات ومحركين.

وقال في منشور له عبر منصة إكس “باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، أعرب عن عظيم الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده وحكومته والشعب الكويتي الشقيق، على توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين”.

وأضاف قوله “يمثل هذا الدعم الكريم إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرّفة وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني وقيادته السياسية وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والأمن والاستقرار والتنمية”.

ولم تتوان وسائل إعلام مقرّبة من الشرعية اليمنية ومناوئة للحوثيين على وجه العموم في نسبة الطلب الذي تمّ الحصول بموجبه على المساعدة الكويتية إلى الرئيس العليمي نفسه، وفي ربط استجابة حكومة الكويت للطلب باحتجاز الطائرات في صنعاء.

لكنّ وسائل إعلام أخرى قالت إنّ تقديم الجانب اليمني لطلب المساعدة من الكويت يعود إلى عهد وزير النقل السابق صالح الجبواني، وإنّ مناقشة الطلب تمّت بالفعل خلال زيارة كان قام بها الوزير قبل سنوات إلى الكويت.

وكدليل مادي على ذلك نشرت تلك الوسائل وثيقة رسمية من أرشيف الوزراة هي عبارة عن مراسلة يقدم فيها الوزير خلاصة زيارته للكويت ويذكر تقديمه طلبا للسلطات الكويتية للحصول على مساعدة بثلاث طائرات للخطوط اليمنية وموافقة الجانب الكويتي على الطلب.

وأكدّت مصادر إعلامية يمنية من جهتها أن الرسالة منشورة بالفعل على موقع وكالة الأنباء الرسمية سبأ في نسختها التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وفي جانب آخر من المزايدات الدائرة حول المساعدة الكويتية، تقدمت حكومة الحوثيين من جانبها بالشكر للكويت وذلك في إشارة إلى أنّ هبة الثلاث طائرات والمحركين لا تخصّ الشرعية وإنما هي للخطوط اليمنية التي تقول جماعة الحوثي إنّها خاضعة لسلطتها على أساس أن حكومة صنعاء هي “الممثّل الشرعي” للدولة اليمنية.

وجاء ذلك على لسان نصرالدين عامر رئيس وكالة سبأ في نسختها الحوثية الذي شكر “الأشقاء في دولة الكويت على الهدية التي قدموها للشعب اليمني والمتمثلة بثلاث طائرات مدنية ومحركين للخطوط الجوية اليمنية”. وأضاف عامر “هناك طائرات تابعة لليمنية لا تحتاج إلا محرك وتصبح جاهزة للطيران”.

والأربعاء الماضي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن احتجاز الحوثيين لطائرات ركاب تابعة للخطوط اليمنية في مطار صنعاء الدولي.

وقالت الشركة في بيان إنها تفاجأت بقيام جماعة الحوثي باحتجاز ثلاث من طائراتها من طراز أيرباص 320. وأضافت أن عدد طائراتها المحتجزة لدى الحوثيين ارتفع بذلك إلى أربع حيث كانت الجماعة قد احتجزت قبل أشهر طائرة ركاب أخرى.

وأوضحت أن الطائرات الثلاث تعرضت للاحتجاز بمطار العاصمة صنعاء لحظة وصولها قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة غربي السعودية، وكانت تقل المئات من الحجاج العائدين من البقاع المقدسة عقب إتمامهم فريضة الحج. وعزت الخطوط اليمنية توجه طائراتها تلك إلى صنعاء إلى وجود 8400 حاج من العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكرت أن “هناك الآلاف من الحجاج العالقين بالأراضي السعودية والذين لا يزالون ينتظرون دورهم في العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى”.

وناشدت الشركة في بيانها المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، ومنظمات النقل الجوي الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ “التدخل العاجل لوقف مثل هذه التعسفات”.

وليس الصراع على الخطوط اليمنية سوى امتداد لصراعات أشدّ على مؤسسات الدولة اليمنية بين الحكومتين الشرعية والحوثيية والتي أدت إلى انقسامها وبلوغها حافة الإفلاس والتفكّك وهو شأن البنك المركزي الذي أصبح بمقرين وإدارتين مختلفتين إحداهما في صنعاء والأخرى في عدن، الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على أدائه ودوره في إدارة الشأن المالي الخطير والمؤثر على مختلف أنواع الأنشطة ومظاهر الحياة في البلاد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى