> أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، اليوم، دراسة تناول فيها سيناريوهات التصعيد الاقتصادي ما بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية.
وبالنسبة للبنوك، فهي تعيش أوضاعًا صعبة بسبب ازدواجية القرارات الصادرة مِن البنك المركزي وتلك الصادرة مِن الحوثيِّين، حيث يمنع الحوثيُّون البنوك بالقوَّة مِن نقل مراكزها إلى عدن، بالإضافة إلى وجود مشاكل فنيَّة تتعلَّق بنقل كوادرها في هذه الإدارات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، غير أنَّ الأثر على البنوك الستَّة التي تمَّت معاقبتها مِن قبل البنك المركزي تبدو أكبر، بصفتها البنوك التي تعمل على مستوى الجمهورية. وكذلك فإنَّ قرار الحوثيِّين هو الآخر يمثِّل عقوبة على هذه البنوك، لكن بصفة غير مباشرة، حيث يمنعها القرار مِن التعامل مع البنوك التي لا تحمل رخصة عمل مِن السلطات النقدية الحوثية المتمثِّلة بفرع البنك المركزي في صنعاء. وحتَّى الآن لم يصدر أيُّ بيان علني مِن البنوك، إلَّا أنَّ بعض البنوك قامت بنشر إعلانات عن استمرارها في استقبال الحوالات مِن الخارج بعد تداول إشاعات عن توقُّف الحوالات إثر صدور قرار البنك المركزي الخاص بالحوالات الخارجية. مِن جهة أخرى، استجابت شركة “موني جرام” لتوجيهات البنك المركزي، وطلبت مِن وكلائها تقديم بيان موافقة مِن البنك المركزي في عدن كشرط للعمل عبر شبكتها للتحويلات المالية.
ولعدم وجود استطلاعات رأي على الساحة اليمنية لا يمكن معرفة اتِّجاهات الرأي العام إزاء القرارات الأخيرة، غير أنَّ إنهاء الانقسام الاقتصادي يمثِّل مطلبًا شعبيًّا.

• تداعيات وسيناريوهات محتملة

أثارت قرارات البنك المركزي الكثير مِن الجدل والتوقُّعات حول نتائجها وانعكاساتها، خاصَّة بسبب توقيتها وعدم تراجع البنك أو قبوله التفاوض بشأنها. وسوف نتناول التداعيات والسيناريوهات على شقِّين، الأوَّل فيما يتعلَّق بسحب العملة، والثاني فيما يتعلَّق بنقل إدارات البنوك.
حيث يُتوقَّع أن يصدر البنك المركزي قرارًا يقضي بإلغاء التعامل بالأوراق النقدية الصادرة قبل 2016م، بعد انتهاء المهلة المحدَّدة بشهرين، وبالتالي عدم قبول تداولها أو تخزينها مِن قبل المؤسَّسات المالية المختلفة والأفراد. وبالطبع فإنَّ هذا القرار لا يعني التخلُّص مِن العملة شمالًا، حيث ستبقى مطروحة للتداول استنادًا إلى قوَّة الحوثيين. ومع ذلك يمكن توقُّع اشتداد أزمة السيولة، خاصَّة في حال تشديد الإجراءات على الحوالات الخارجية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وختامًا تجدر الإشارة إلى أنَّه في ظلِّ تعثُّر إمكانيَّات تحقيق التسوية الشاملة ورفض الحوثيين التراجع عن السيطرة على مؤسَّسات الدولة والتراجع عن الانقلاب على المرجعيَّات القانونية والدستورية ونتائج مؤتمر الحوار فإنَّ التصعيد قادم لا محالة وسوف تستخدم الحكومة جميع الأوراق المتاحة لديها لمواجهة الحوثيين، ومِنها بالطبع الملف الاقتصادي الذي استخدمه الحوثيون كثيرًا لتثبيت الانقلاب وخنق الحكومة ماليًّا.