> أكد لـ "الأيام" رئيس اللجنة النقابية لعمال وموظفي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في العاصمة عدن مياد أحمد سالم محمد، بأن هناك تحركات لطباعة الكتاب المدرسي خارج أسوار المطبعة في مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح مياد أحمد بأن محافظ محافظة مأرب، وبالاشتراك مع نائب وزير التربية والتعليم عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب يقومون بمخالفة القانون من خلال عمل مناقصة مخالفة للقانون لطباعة الكتاب المدرسي خارج أسوار المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في العاصمة عدن.

وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أن القصد من القيام بهذا الفعل هو التربح، مضيفًا بأن هذه المناقصات تسمح بطباعة المنهج المدرسي خارج أسوار المؤسسة والتي هي بالأساس متخصصة بطباعة الكتب المدرسية مما يؤدي إلى انتشار المذهب الطائفي الحوثي، حيث إن النسخة المعتمدة لطباعة الكتاب المدرسي تمتلكها المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي فقط ولها الحق الحصري في الطباعة.

وبيَّـن مياد محمد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإيقاف مناقصة طباعة الكتاب المدرسي في المطابع الخاصة كونها مخالفة للقانون حسب القرار الجمهوري بإنشاء المؤسسة رقم 232 لعام 1992م، ولهذا يتم إيقاف طباعة الكتاب المدرسي وتحويله إلى المصدر، حيث إن الكتاب المدرسي يعتبر أمنًا قوميًا ولا يجوز لأي مطابع أن تقوم بطباعته وتحريف محتوياته.

هذا وكانت النقابة العامة لمطابع الكتاب المدرسي فرع العاصمة عدن قد أصدرت بلاغ إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن إنزال مناقصة رقم (3) بالمخالفة من قبل السلطة المحلية لمحافظة مأرب ومدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب.

وبدورها وجهت القاضية أفراح صالح بادويلان رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خطابًا رسميًّا إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، تطالبه فيه بإيقاف إجراءات المناقصة رقم (3) لسنة 2024م بشأن طباعة الكتاب المدرسي في المطابع الخاصة.