صنعاء تتجه لحرمان الحكومة بعدن من آخر مورد اقتصادي
صنعاء تتجه لحرمان الحكومة بعدن من آخر مورد اقتصادي
> «الأيام» قسم الأخبار:
> أكد تحليل صحفي أن مهاجمة الحوثيين بطائرات مسيرة منشأة صافر النفطية بمأرب، قد حمل رسائل ضغط كشفت عن توجه الجماعة بصنعاء لحرمان الحكومة في عدن من آخر مورد اقتصادي.
وأوضح التحليل المنشور أمس في موقع "إندبندنت عربية" أنه بعد نحو شهر من إعلان المبعوث الأممي التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين في شأن خفض التصعيد الاقتصادي، جاء الهجوم بثلاث طائرات مفخخة أطلقتها الجماعة من محافظة الجوف واستهدفت منشأة صافر النفطية بمأرب بخطوة تصعيدية لشل آخر الموارد الاقتصادية للحكومة الشرعية في نهج كان ينوي إضافة مزيد من العقبات أمام السلام المنتظر الذي يبذل الإقليم والمجتمع الدولي جهودًا مضنية لإزالتها على طريق النهاية المأمولة للصراع الدامي.
وأضاف: "محاولة الجماعة تكشف عن عزم حوثي لتضييق الخناق أكثر على السلطة المحلية بمحافظة مأرب والحكومة من خلال تعطيل آخر مواردها الاقتصادية".
وقال التحليل: "عقب وساطات أممية ودولية كشف الحوثيون عن مغزاهم باشتراطهم الحصول على نصيب الأسد من إيرادات النفط والغاز وفق "آلية متفق عليها" للسماح باستئناف التصدير من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وتسبب توقف تصدير النفط من الجنوب بأزمة مالية خانقة للشرعية فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد. وفي الرابع من أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة تكبدها خسائر مالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط".
وبين أنه "وفقًا لخط سير الصراع اليمني، يتخذ الحوثيون من القطاع الاقتصادي ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تمنحهم شرعية وبقاء أطول مدة ممكنة. فمع كل جولة محادثات تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى وضع حلول تلامس أوجاع ملايين الجياع والمشردين في البلاد، لا تنفك الجماعة من الضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية من طريق شن هجمات على موانئ النفط في مناطق تسيطر عليها الحكومة، دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للإفصاح عن مشكلة حكومته مع الاشتراطات الحوثية في القمة العربية الأخيرة بقوله إن "هجمات الحوثيين على موانئ حضرموت وشبوة أدت إلى وقف التصدير".
وتمثل شركة صافر النفطية إحدى أهم مؤسسات الدولة اليمنية وأهم مصادرها الحيوية وظلت طوال أعوام الحرب تزود كل المناطق اليمنية بما فيها مناطق الحوثيين بمادة الغاز المنزلي بسعر زهيد قبل أن يعمل الحوثيون على منع دخوله إلى مناطقهم واستيراد الغاز المنزلي بدلًا من غاز صافر.
وفي نوفمبر 2022، تبنت جماعة الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك التاريخ. ويومها قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن العمليات هدفها "حماية الثروة الوطنية السيادية باعتبارها من حقوق شعبنا المظلوم وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية".
وتتزامن الهجمات الحوثية مع سلسلة من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بغية التوصل إلى اتفاق موسع في شأن التوافق وإنهاء الصراع يتضمن البدء أولًا بآلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وإطلاق الأسرى وحلحلة الإشكالات الاقتصادية وفي مقدمتها ازدواج العملة وانهيارها المتسارع وتصدير النفط والغاز وفتح المجال أمام الموانئ الجوية والبحرية لحركة النقل أملًا أن يهيَّأ للانتقال تاليًا وفق خريطة طريق إلى المشاورات السياسية والحوار اليمني اليمني.
ووفقًا لذلك يرى الباحث في شؤون الجماعات المسلحة علي الذهب أن التهديدات الحوثية المتصاعدة على المنشآت النفطية في ظل جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة تستخدم ورقة ضغط جديدة لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة من خلال ربطها بمسارات إنسانية واقتصادية طويلة الأمد يستفيد منها الحوثيون.
ويعتبر أن "خريطة الطريق المقترحة التي تدعمها الأمم المتحدة تخدم مصالح الحوثيين بصورة كبيرة، إذ تمنحهم الوقت الكافي للاستفادة من الانفراجة في الجانب الاقتصادي والإنساني وتأخير الجانب السياسي وهو تمكين للحوثيين من فرض شروطهم حين تسلب الحكومة الشرعية الكثير من مصادرها المالية وقرارها السياسي".
وأمام هذه التحديات يرى الذهب أن "على مجلس القيادة الرئاسي التحرر من التأثيرات الخارجية واتخاذ موقف أكثر صلابة تجاه الحوثيين من خلال الرد الحازم على أي تهديدات"، مشيرًا إلى أن "التهاون في هذا الشأن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".
وأوضح التحليل المنشور أمس في موقع "إندبندنت عربية" أنه بعد نحو شهر من إعلان المبعوث الأممي التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين في شأن خفض التصعيد الاقتصادي، جاء الهجوم بثلاث طائرات مفخخة أطلقتها الجماعة من محافظة الجوف واستهدفت منشأة صافر النفطية بمأرب بخطوة تصعيدية لشل آخر الموارد الاقتصادية للحكومة الشرعية في نهج كان ينوي إضافة مزيد من العقبات أمام السلام المنتظر الذي يبذل الإقليم والمجتمع الدولي جهودًا مضنية لإزالتها على طريق النهاية المأمولة للصراع الدامي.
وأضاف: "محاولة الجماعة تكشف عن عزم حوثي لتضييق الخناق أكثر على السلطة المحلية بمحافظة مأرب والحكومة من خلال تعطيل آخر مواردها الاقتصادية".
وقال التحليل: "عقب وساطات أممية ودولية كشف الحوثيون عن مغزاهم باشتراطهم الحصول على نصيب الأسد من إيرادات النفط والغاز وفق "آلية متفق عليها" للسماح باستئناف التصدير من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وتسبب توقف تصدير النفط من الجنوب بأزمة مالية خانقة للشرعية فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد. وفي الرابع من أغسطس الجاري، أعلنت الحكومة تكبدها خسائر مالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط".
وبين أنه "وفقًا لخط سير الصراع اليمني، يتخذ الحوثيون من القطاع الاقتصادي ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تمنحهم شرعية وبقاء أطول مدة ممكنة. فمع كل جولة محادثات تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى وضع حلول تلامس أوجاع ملايين الجياع والمشردين في البلاد، لا تنفك الجماعة من الضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية من طريق شن هجمات على موانئ النفط في مناطق تسيطر عليها الحكومة، دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للإفصاح عن مشكلة حكومته مع الاشتراطات الحوثية في القمة العربية الأخيرة بقوله إن "هجمات الحوثيين على موانئ حضرموت وشبوة أدت إلى وقف التصدير".
وتمثل شركة صافر النفطية إحدى أهم مؤسسات الدولة اليمنية وأهم مصادرها الحيوية وظلت طوال أعوام الحرب تزود كل المناطق اليمنية بما فيها مناطق الحوثيين بمادة الغاز المنزلي بسعر زهيد قبل أن يعمل الحوثيون على منع دخوله إلى مناطقهم واستيراد الغاز المنزلي بدلًا من غاز صافر.
وفي نوفمبر 2022، تبنت جماعة الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك التاريخ. ويومها قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن العمليات هدفها "حماية الثروة الوطنية السيادية باعتبارها من حقوق شعبنا المظلوم وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية".
وتتزامن الهجمات الحوثية مع سلسلة من المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بغية التوصل إلى اتفاق موسع في شأن التوافق وإنهاء الصراع يتضمن البدء أولًا بآلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وإطلاق الأسرى وحلحلة الإشكالات الاقتصادية وفي مقدمتها ازدواج العملة وانهيارها المتسارع وتصدير النفط والغاز وفتح المجال أمام الموانئ الجوية والبحرية لحركة النقل أملًا أن يهيَّأ للانتقال تاليًا وفق خريطة طريق إلى المشاورات السياسية والحوار اليمني اليمني.
ووفقًا لذلك يرى الباحث في شؤون الجماعات المسلحة علي الذهب أن التهديدات الحوثية المتصاعدة على المنشآت النفطية في ظل جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة تستخدم ورقة ضغط جديدة لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة من خلال ربطها بمسارات إنسانية واقتصادية طويلة الأمد يستفيد منها الحوثيون.
ويعتبر أن "خريطة الطريق المقترحة التي تدعمها الأمم المتحدة تخدم مصالح الحوثيين بصورة كبيرة، إذ تمنحهم الوقت الكافي للاستفادة من الانفراجة في الجانب الاقتصادي والإنساني وتأخير الجانب السياسي وهو تمكين للحوثيين من فرض شروطهم حين تسلب الحكومة الشرعية الكثير من مصادرها المالية وقرارها السياسي".
وأمام هذه التحديات يرى الذهب أن "على مجلس القيادة الرئاسي التحرر من التأثيرات الخارجية واتخاذ موقف أكثر صلابة تجاه الحوثيين من خلال الرد الحازم على أي تهديدات"، مشيرًا إلى أن "التهاون في هذا الشأن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".
