> ناشدت أسرة المجني عليه طارق محمد زيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا بنقل إجراءات التقاضي في مقتل ولدهم تحت التعذيب من محكمة المخا إلى مدينة تعز، مشيرين إلى تقديم نيابة استئناف تعز المتهمين وعددهم ثمانية متهمين للمحاكمة بتهمة القتل العمد تحت التعذيب أمام محكمة المخا ومفرج عنهم ولم يتم إيداعهم السجن رغم أن القضية جريمة جسيمة في سابقة خطيرة لم يشهد لها القضاء اليمني بأن تتم محاكمة متهمين في قضية قتل وهم مفرج عنهم.

وقالوا في مناشدتهم إنهم لا يطالبون بأكثر من إجراء محاكمة عادلة يتوفر فيها مناخ آمن لإجراء المحاكمة يتمكن فيها أولياء الدم من تقديم أدلتهم دون خوف ويتساوى فيها المتهمون بغيرهم من المتهمين لقضايا القتل العمد كاشفين بأن المتهمين ينتمون لأسرة تتمتع بنفوذ مطلق في مدينة المخا يستحيل معها إجراء محاكمة عادلة يتمكن فيها أولياء الدم من تقديم أدلتهم والمتهمون مفرج عنهم، وهو ما يدل على قوة نفوذهم من تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد تحت التعذيب وهم مفرج عنهم في استثناء واضح وتمييز فريد عن غيرهم من المتهمين بجرائم القتل العمد، إذ لم يسبق تقديم متهم بجريمة القتل العمد للمحاكمة وهو مفرج إذ يستحيل أن يتجرأ أحد للإدلاء بشهادة ضد القاتل وهو طليق في أي قضية قتل عادية فما بالكم إذا كان المتهم يتمتع بقوة النفوذ والسطوة التي يحظى بها المتهمون في هذه الجريمة، حيث وصل تأثير نفوذهم على الأجهزة الأمنية إلى درجة تجريد ملف الفضية أمام مرحلة جمع الاستدلالات من معظم الأدلة الجوهرية إلى درجة انتزاع محاضر أقوال زوجة القتيل التي أدلت بها في مرحلة جمع الاستدلالات كونها أشارت فيها إلى أن زوجها القتيل خرج من البيت مكرها مع المتهمين وأخبرها بأنه مهدد بالتصفية من قبلهم وهم المسؤولون في حالة عدم رجوعه.

وعبرت أسرة المجني عليه بأن أملها الأخير في رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا في تطبيق سيادة القانون على الجميع وتوفير مناخ أمن لإجراء محاكمة عادلة خارج مديرية المخا التي يستحوذ المتهمون على نفوذ مطلق بداخلها يستحيل معه أن يتجرأ أحد على الوقوف أمامهم أو الإدلاء بمعلومات ضدهم ما لم فإنهم سيضطرون للانسحاب من تلك المحاكمة حفاظا على سلامة حياتهم وحياة أسرهم ولن يشاركوا في إضفاء الشرعية على محاكمة تنعدم فيها أبسط معايير العدالة.

ووجهن نيابة تعز قرار اتهام لـ 9 متهمين في القضية رقم 306 لعام 2023م ج ج والمفيد برقم 60 لعام 2022م ج ج نيابة المخا الابتدائية صلاح عمر الخرج، صالح عمر الخرج، محمد ناجي الخرج، بشير محمد مقبل، علي عبده أحمد، هارون سعيد أحمد، سالم ناجي، خالد أبكر، عبده أحمد محمد بأنهم في تاريخ 2 سبتمبر2022م وما قبلها بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة المخا الابتدائية أولا المتهمين من الأول حتى الثامن قتلوا نفسا معصومة عمدا وعدوانا وهو حي المجني عليه طارق محمد زايد، وذلك بأن قاموا بتعذيبه بالحرف بأداة ساخنة على مؤخرة الرقبة والظهر واليد والفخذين وكذا الضرب بأداة راضة على مؤخرة رأسه ونزيف الدماغ نتج عن ذلك التعذيب الوفاه كما قاموا بأخذ جثته وألقوا بها في الخبت شرق منطقة يختل وعلى النحو المبين بتقرير الطبيب الشرعي والأوراق المرفوعة.

المتهمان الثاني والتاسع تاجرا سلاح في منطقة المخا بدون حصولهم على تصريح من الجهة المخولة بمنح التراخيص على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات المرفوعة، الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشرع الحنيف ونصوص القانون والقرار الجمهوري بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والإتجار بها، لذلك تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام محكمة المخا الابتدائية وتطلب الحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا.

وكانت صحيفة "الأيام" قد نشرت في العدد الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2022م بالعدد 75 33 خبر وفاة المجني عليه متأثرا بالتعذيب في مدينة المخا والرمي بجثته في الصحراء.