> لجنة الغاز بدارسعد تدعو مالكي المحطات لتقديم الوثائق اللازمة
> باشرت اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع محطات الغاز في مديرية دار سعد، والتي تم تشكيلها من قبل مدير عام المديرية عبود ناجي حسين، في اتخاذ خطوات حاسمة لتصحيح وضع المحطات المخالفة، والتي تمثل تهديدًا للسلامة العامة.

تأتي هذه الإجراءات بعد تزايد الشكاوى من انتشار المحطات غير المرخصة أو التي تعمل بتراخيص منتهية، مما يشكل خطرًا على الأحياء السكنية في المديرية.

• إحصائية شاملة لمحطات الغاز المخالفة

تتوزع هذه المحطات على الأحياء السكنية في المديرية، مما يثير قلقًا متزايدًا لدى السكان الذين أبدوا تخوفهم من حدوث كوارث محتملة نتيجة لعدم الالتزام بمعايير السلامة. وقد كانت هذه المخاوف الدافع الرئيسي لتدخل السلطات المحلية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة بعد انفجار محطة التسعين.

• خطوات اللجنة لحل الأزمة

تعمل اللجنة المكلفة على تنفيذ إجراءات صارمة لضبط وتنظيم عمل محطات الغاز في المديرية، حيث تم الإعلان عن خطة متكاملة لمعالجة أوضاع المحطات المخالفة وضمان التزامها بمعايير السلامة المطلوبة. وقد دعت اللجنة، عبر "الأيام"، جميع مالكي محطات الغاز، سواء كانوا مرخصين أم لا، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عنها، واتباع الخطوات التالية: الالتزام الكامل بقرارات اللجنة حيث يتوجب على جميع المحطات التي تم إغلاقها خلال اليومين الماضيين الالتزام بعدم إعادة تشغيلها إلا بعد التواصل مع اللجنة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك لضمان عدم تكرار المخالفات.


وأكدت اللجنة أنها ستعمل على إيجاد حلول جذرية للمحطات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلامة العامة. ويشمل ذلك نقل المحطات التي تقع في مواقع خطرة إلى أماكن آمنة، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية، كما ستقوم اللجنة بتصنيف المحطات وفقًا لثلاث حالات رئيسية: محطات غير المرخصة: سيتم دراسة وضعها، وفي حال كان موقعها يشكل خطرًا على السكان، سيتم إلزام مالكيها بنقلها إلى مواقع آمنة، مع منحهم التراخيص اللازمة تحت إشراف الجهات المختصة.

والمحطات المرخصة في مواقع خطرة: سيتم السماح لهذه المحطات بتفريغ كميات الغاز الموجودة فيها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، تحت إشراف أمني ومجتمعي. بعدها، ستمنح مهلة زمنية لنقل المحطة إلى مكان آمن تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، والدفاع المدني، والأشغال العامة والطرق، لضمان استيفائها شروط السلامة.

والمحطات الآمنة: بالنسبة للمحطات التي لا تشكل خطرًا على السكان، سيتم تجديد تراخيصها أو إصدار تراخيص جديدة لها.

• الجدول الزمني للإجراءات

أعلنت اللجنة المكلفة أن تنفيذ هذه الإجراءات بدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وسيستمر العمل على هذه الخطة لمدة أسبوع. تم التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن اللجنة، حيث ستقوم الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ القرارات بشكل يومي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

• إجراءات صارمة للمخالفين

أكدت اللجنة أن أي تأخير أو عدم التزام من قبل أصحاب محطات الغاز سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الإغلاق النهائي وسحب الترخيص، كما شددت على أن عدم الامتثال للقرارات سيؤدي إلى فرض عقوبات وفقًا للقوانين المعمول بها في المديرية، بما في ذلك الفقرة التاسعة من تعليمات وشروط مزاولة مهنة بيع الغاز.

وتأمل اللجنة أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز السلامة العامة في مديرية دار سعد، وضمان توفير خدمات الغاز للمواطنين بشكل آمن ومنظم، بعيدًا عن المخاطر التي كانت تشكلها المحطات المخالفة.