> 1 - إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الإعلان الرئاسي في 07/04/2022 الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحد مؤسساته الاستشارية.
2 - بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبرون مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم.
3 - معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء، محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى أو بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.  
4 - البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163,990) لا غير.
5 - لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأي مخصصات مالية أو نفقات أخرى قد يستلمها أي منهم بحكم عمله.
6 - معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة أفرزتها مفاوضات سياسية وهي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.