تململ القوات الجنوبية يكرّس هشاشة أوضاع الشرعية في مناطق الجنوب
تململ القوات الجنوبية يكرّس هشاشة أوضاع الشرعية في مناطق الجنوب
> عدن "الأيام" العرب اللندنية:
> أخرج اجتماع عقدته الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي في عدن إلى العلن حالة التململ في صفوف القوات الجنوبية بسبب الأوضاع الاجتماعية لمنتسبيها والتي تتحمّل مسؤوليتها الحكومة الشرعية اليمنية، بحسب قادة تلك القوات والمتحدّثين باسمها.
ويطالب المنتسبون بضرورة التزام الحكومة بالانتظام في دفع مرتّباتهم الشهرية وتسديد المتخلّد منها بذمة الحكومة، والإيفاء بامتيازات كانت قد أقرت لمصلحتهم ومضى وقت طويل دون أن يحصلوا عليها.
وناقش الاجتماع الدوري للهيئة والذي ترأّسه اللواء الركن صالح علي وحضرته سكرتاريتها العامة ورؤساء فروعها في عدن جملة من الحقوق المكتسبة لمنتسبي الجيش والأمن الجنوبي قال المجتمعون إنّ رئاسة السلطة الشرعية والحكومة “تماطلان في تنفيذها”، متوعّدين بتجديد الاحتجاجات وتصعيدها في حال عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها في هذا الباب.
ويضيف تململ العسكريين والأمنيين في جنوب اليمن سببا آخر لفتور العلاقة القائمة حاليا بين الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي من جهة والقوّة الأبرز في الجنوب ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلّة.
وكان فشل السلطة في إدارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق الجنوب سببا مباشرا في توجيه المجلس انتقادات حادة لسلطة العليمي وحكومة أحمد عوض بن مبارك.
واعتبر المجلس في وقت سابق أنّ السلطة مسؤولة عن الأوضاع الاجتماعية والخدمية المتردية في جنوب اليمن.
وتبدي العديد من الجهات الجنوبية تخوّفها من أن يمتدّ تأثير تلك الأوضاع إلى استقرار المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين من خلال تأثر منتسبي القوات الساهرة على تأمينها بعدم انتظام دفع الرواتب والمصاعب الحياتية الناجمة عن غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية.
كما برزت مخاوف من أن تحول الضائقة المالية دون توفير الوسائل الضرورية لتلك القوات للقيام بمهامها الدقيقة والحساسة في ضبط الأمن ومواجهة الحوثيين والتصدي لتحرّكات تنظيم القاعدة الذي عاود مؤخرا الظهور في بعض المناطق حيث نفذ بعض العمليات الدامية.
وعبّرت عن تلك المخاوف برقيةٌ وجّهتها مؤخرا قيادة دائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع إلى رئاسة مجلس القيادة حذّرت فيها من نفاد المخزون الغذائي الخاص بقوات الجيش في عدن والمناطق المحيطة بها، مطالبة الرئيس العليمي بالتدخل لمنع حدوث أزمة في تموين القوات.
وتعيش مناطق الشرعية اليمنية على وقع أزمة اقتصادية ومالية بسبب الشحّ الشديد في التمويل نتيجة توقف موارد السلطة من تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لمنافذ وخطوط التصدير.
وانعكست الأزمة بحدّة على الأوضاع الاجتماعية والعيش اليومي لسكان تلك المناطق بسبب موجة الغلاء الشديد لأسعار المواد الأساسية والناتجة بدورها عن انهيار قيمة العملة المحلية بعد أن لامست سقف الـ1700 ريال لكل دولار أميركي واحد.
وباتت السلطة اليمنية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية لمواصلة تلبية متطلبات السكان في حدّها الأدنى والإنفاق على تسيير الشأن الخدمي والإداري والأمني في مناطقها.
وتُمثّل تلك المساعدات ضمانة لاستمرار القوات المسلّحة اليمنية في مهامها الحساسة دون أن يمنع ذلك من مواجهتها لبعض الصعوبات المالية التي تتجلّى بوضوح في عدم انتظام دفع رواتب منتسبيها في آجالها المحدّدة.
وتضمنت البرقية المذكورة التي وجّهها مدير دائرة الإمداد والتموين بعدن إلى الرئيس وكبار المسؤولين في السلطة تحذيرا ممّا يمكن أن ينجم عن الأزمة، معلنة عدم مسؤولية دائرة الإمداد أمام الجهات الرسمية مما سيحدث للجبهات نتيجة تأخير توريد المواد الغذائية.
وأصبحت الأزمة المالية والاجتماعية الشديدة القائمة في مناطق السلطة اليمنية المعترف بها دوليا، تطال طيفا واسعا من الأفراد العاملين ضمن القوى العسكرية والأمنية الذين التحقت أعداد كبيرة منهم بصفوف الفقراء جرّاء الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في إعالة أسرهم.
وطالبت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي حكومة بن مبارك بالانتظام في دفع مرتبات المنتسبين العسكريين والأمنيين بانتظام نهاية كل شهر والمرتبات المتأخرة لستّة عشر شهرا متأخرة من الأعوام السابقة، إضافة إلى تنفيذ قرارات التسويات الصادرة في عهد كل من الرئيسين السابق عبدربّه منصور هادي والحالي رشاد العليمي.
كما طالبت بفتح باب الترقيات للآلاف من الضباط والجنود حسب دفعات تخرّجهم ووفقا للقانون، بما في ترقيات جميع الضباط وضباط الصف والجنود المنتسبين للمنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة. ودعت الهيئة كافة رؤساء فروع ومنتسبي الهيئة لـ”شد العزائم والهمم والاستعداد لاستعادة تفعيل الوقفات الاحتجاجية وتصعيدها في حال استمرت الرئاسة والحكومة في صمتها حيال مطالبهم”.
ولإبلاغ مطالبها التقت الهيئة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي ووزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري وناقشت معهم جملة المطالب وسلّمتهم مذكرات تفصيلية بالمطالب.
ويطالب المنتسبون بضرورة التزام الحكومة بالانتظام في دفع مرتّباتهم الشهرية وتسديد المتخلّد منها بذمة الحكومة، والإيفاء بامتيازات كانت قد أقرت لمصلحتهم ومضى وقت طويل دون أن يحصلوا عليها.
وناقش الاجتماع الدوري للهيئة والذي ترأّسه اللواء الركن صالح علي وحضرته سكرتاريتها العامة ورؤساء فروعها في عدن جملة من الحقوق المكتسبة لمنتسبي الجيش والأمن الجنوبي قال المجتمعون إنّ رئاسة السلطة الشرعية والحكومة “تماطلان في تنفيذها”، متوعّدين بتجديد الاحتجاجات وتصعيدها في حال عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها في هذا الباب.
ويضيف تململ العسكريين والأمنيين في جنوب اليمن سببا آخر لفتور العلاقة القائمة حاليا بين الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي من جهة والقوّة الأبرز في الجنوب ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب المستقلّة.
وكان فشل السلطة في إدارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق الجنوب سببا مباشرا في توجيه المجلس انتقادات حادة لسلطة العليمي وحكومة أحمد عوض بن مبارك.
واعتبر المجلس في وقت سابق أنّ السلطة مسؤولة عن الأوضاع الاجتماعية والخدمية المتردية في جنوب اليمن.
وتبدي العديد من الجهات الجنوبية تخوّفها من أن يمتدّ تأثير تلك الأوضاع إلى استقرار المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين من خلال تأثر منتسبي القوات الساهرة على تأمينها بعدم انتظام دفع الرواتب والمصاعب الحياتية الناجمة عن غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية.
كما برزت مخاوف من أن تحول الضائقة المالية دون توفير الوسائل الضرورية لتلك القوات للقيام بمهامها الدقيقة والحساسة في ضبط الأمن ومواجهة الحوثيين والتصدي لتحرّكات تنظيم القاعدة الذي عاود مؤخرا الظهور في بعض المناطق حيث نفذ بعض العمليات الدامية.
وعبّرت عن تلك المخاوف برقيةٌ وجّهتها مؤخرا قيادة دائرة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع إلى رئاسة مجلس القيادة حذّرت فيها من نفاد المخزون الغذائي الخاص بقوات الجيش في عدن والمناطق المحيطة بها، مطالبة الرئيس العليمي بالتدخل لمنع حدوث أزمة في تموين القوات.
وتعيش مناطق الشرعية اليمنية على وقع أزمة اقتصادية ومالية بسبب الشحّ الشديد في التمويل نتيجة توقف موارد السلطة من تصدير النفط بسبب استهداف الحوثيين لمنافذ وخطوط التصدير.
وانعكست الأزمة بحدّة على الأوضاع الاجتماعية والعيش اليومي لسكان تلك المناطق بسبب موجة الغلاء الشديد لأسعار المواد الأساسية والناتجة بدورها عن انهيار قيمة العملة المحلية بعد أن لامست سقف الـ1700 ريال لكل دولار أميركي واحد.
وباتت السلطة اليمنية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية لمواصلة تلبية متطلبات السكان في حدّها الأدنى والإنفاق على تسيير الشأن الخدمي والإداري والأمني في مناطقها.
وتُمثّل تلك المساعدات ضمانة لاستمرار القوات المسلّحة اليمنية في مهامها الحساسة دون أن يمنع ذلك من مواجهتها لبعض الصعوبات المالية التي تتجلّى بوضوح في عدم انتظام دفع رواتب منتسبيها في آجالها المحدّدة.
وتضمنت البرقية المذكورة التي وجّهها مدير دائرة الإمداد والتموين بعدن إلى الرئيس وكبار المسؤولين في السلطة تحذيرا ممّا يمكن أن ينجم عن الأزمة، معلنة عدم مسؤولية دائرة الإمداد أمام الجهات الرسمية مما سيحدث للجبهات نتيجة تأخير توريد المواد الغذائية.
وأصبحت الأزمة المالية والاجتماعية الشديدة القائمة في مناطق السلطة اليمنية المعترف بها دوليا، تطال طيفا واسعا من الأفراد العاملين ضمن القوى العسكرية والأمنية الذين التحقت أعداد كبيرة منهم بصفوف الفقراء جرّاء الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في إعالة أسرهم.
وطالبت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي حكومة بن مبارك بالانتظام في دفع مرتبات المنتسبين العسكريين والأمنيين بانتظام نهاية كل شهر والمرتبات المتأخرة لستّة عشر شهرا متأخرة من الأعوام السابقة، إضافة إلى تنفيذ قرارات التسويات الصادرة في عهد كل من الرئيسين السابق عبدربّه منصور هادي والحالي رشاد العليمي.
كما طالبت بفتح باب الترقيات للآلاف من الضباط والجنود حسب دفعات تخرّجهم ووفقا للقانون، بما في ترقيات جميع الضباط وضباط الصف والجنود المنتسبين للمنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة. ودعت الهيئة كافة رؤساء فروع ومنتسبي الهيئة لـ”شد العزائم والهمم والاستعداد لاستعادة تفعيل الوقفات الاحتجاجية وتصعيدها في حال استمرت الرئاسة والحكومة في صمتها حيال مطالبهم”.
ولإبلاغ مطالبها التقت الهيئة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي ووزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري وناقشت معهم جملة المطالب وسلّمتهم مذكرات تفصيلية بالمطالب.
