مفاوضات مسقط.. تحذيرات من معالجات خاطئة للأزمة اليمنية
مفاوضات مسقط.. تحذيرات من معالجات خاطئة للأزمة اليمنية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وقال وزير الإدارة المحلية السابق د. عبدالرقيب سيف فتح، إن المفاوضات المرتقب عقدها بين أطراف الصراع اليمني في مسقط تواصل معالجة الأزمة بطريقة خاطئة بسبب عدم التشخيص الصحيح للأسباب الحقيقية لها.
يُضيف سلمان أن ذلك قد يُفضي إلى تمرير صفقة محاصصة وتقاسم الموارد، والتراجع عن قرارات مركزي عدن، وربما العودة إلى خيار نقل البنك إلى بلد ثالث، وإعادة اعتماد القيادة المشتركة ثنائية الرأس.
وأشار إلى أن "الشرعية تدعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي".
ووفقا لما سبق تتجه أنظار كثير من اليمنيين اليوم إلى مفاوضات مسقط على أمل دفها الأطراف اليمنية صوب التوافق على حلول حقيقية تُنهي معاناة الشعب اليمني.
تنطلق اليوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط، مفاوضات بين طرفي النزاع في اليمن، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، برعاية عمانية وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس.
وتتركز هذه الجولة من المفاوضات على الملفين الإنساني والاقتصادي، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات المالية المتتالية التي فرضها البنك المركزي اليمني في عدن، في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون منذ نحو سنتين على المحافظات المحررة.
ويرى محللون سياسيون، أن توقيت هذه المفاوضات وربطها بالملف الاقتصادي، يشير إلى ضغوط مورست على الحكومة الشرعية للانخراط في نقاش ملفين لا صلة لهما ببعض: ملف الأسرى والملف الاقتصادي.
وأوضح د. عبدالرقيب فتح بمنشور على صفحته بموقع "إكس" يوم أمس، قائلا: "في مسقط سيتم تحويل ما حدث في اليمن وكأنه وضع إنساني نتج عن تسونامي أو كوارث".
وأَضاف قائلًا: "الخطأ في التشخيص سينتج عنه خطأ بل أخطاء في المعالجات.. الوضع الإنساني ناتج عن انقلاب عسكري مسلح، والمرجعيات الثلاثة الوطنية والعربية والدولية شخصت ما حدث وبالذات القرار 2216 ووضعت خارطة طريق للمعالجة.
بدوره، حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد سلمان من تحول القضية الإنسانية، التي كانت مسارًا منفصلاً قائمًا بذاته، إلى أداة ابتزاز وفرض تنازلات حكومية إجبارية تجاه القرارات النقدية.
ووفقًا لسلمان، فإن ربط إطلاق المختطفين بالتراجع عن حزم التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي في عدن، يهدف إلى استعادة مركز الثقل والسيطرة على حركة تدفق الأموال، وإحكام الرقابة على حركة النقد، وتجفيف مصدر ضخ الموارد للآلة الحربية الحوثية.
ويُشير سلمان إلى أن الضغوط السعودية تُهندس خيارات للتراجع عن قرارات الحكومة الشرعية في الشق المالي، وتسعى لتقديم هذا التراجع على أنه تفاوض بين الأطراف اليمنية، لتجنب سهام النقد والإدانة من الداخل اليمني.
ويُحذر سلمان من أن مفاوضات مسقط قد تُحوّل ملف الأسرى من مبدأ "الكل مقابل الكل" إلى إطلاق مشروط بحلحلة الملف الاقتصادي، من وجهة نظر الحوثيين.
وشدد سلمان على ضرورة عودة ملف الأسرى إلى مساره الإنساني المستقل، بعيدًا عن المسارات المتعددة.
من جانبه، كشف المحلل السياسي جابر محمد أن مفاوضات مسقط بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي تهدف بدرجة رئيسية لمناقشة ملف الأسرى والمختطفين.
وقال جابر في منشور له على منصة "إكس" إن "البعض يتحدث عن مشاورات سياسية وتوقيع اتفاقيات بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية في مسقط، وهذا حديث غير دقيق".
وأوضح جابر أنه "في الواقع هناك جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين قسرًا برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط".
وبيّن أن "مجلس القيادة الرئاسي برئاسة د. رشاد محمد العليمي يولي أهمية كبرى بملف المحتجزين والمختطفين كحالة إنسانية تسبق كل الاهتمامات، ولهذا تبنت الشرعية شعار الإفراج عن الكل مقابل الكل وبرغم كل هذا مازالت جماعة الحوثي تستثمر هذا الملف الإنساني سياسيًّا وماديًّا عابثة بكل الأخلاقيات الإنسانية".
