روسيا تؤكد سريان مفعول اتفاقية القاعدة البحرية في السودان
روسيا تؤكد سريان مفعول اتفاقية القاعدة البحرية في السودان
> "الأيام" وكالات:
> أكدت السفارة الروسية لدى السودان أن مسألة إقامة قاعدة لوجستية للأسطول البحري الحربي الروسي على الساحل السوداني قد يتم البت فيها في أي لحظة.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" شبه الرسمية الروسية، عن ناطق باسم السفارة الروسية لدى السودان قوله الجمعة إنّ الاتفاقية بين روسيا والسودان على إنشاء نقطة للدعم المادي – الفني للأسطول الروسي لا تزال سارية المفعول.
وأضاف الناطق أنّ "مسألة إقامتها على أرض الواقع تبقى مفتوحة نظراً لبعض الالتزامات سواء لدى روسيا أو لدى شركائنا، وقد يتم البت فيها في أي لحظة"، مذكّراً بأنّ السودان "فنّد مراراً الأخبار الغربية الكاذبة بشأن عزمه على فسخ الاتفاقية الحكومية السارية مع روسيا".
وقال سفير السودان لدى موسكو محمد الغزالي إن وفدا رفيع المستوى بقيادة وزير الدفاع ياسين إبراهيم أنهى الجمعة زيارة إلى روسيا بعد أن أجرى لقاءات ثنائية مع قيادات رفيعة، وإن مخرجات اللقاء كانت إيجابية تتوافق مع تطور العلاقات بين البلدين.
وأكد السفير أن وزير الدفاع السوداني شارك أيضا في منتدى الجيش الروسي للعام 2024.
وكشفت تقارير محلية أن زيارة وزير الدفاع السوداني ناقشت ملف القاعدة الروسية المقترحة في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، ودعم الجيش السوداني بالسلاح.
من جهته، أوضح الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين أن موقع السودان مغر للغاية لإقامة نقطة الدعم المادي - الفني نظراً لقربه من المسارات التجارية العالمية في البحر الأحمر.
وقال دانديكين للصحيفة الروسية "روسيا لديها قاعدة مماثلة في سوريا. حالياً، يوفد أسطولنا سفنه إلى مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إلى كوبا وفنزويلا، وهناك مجموعة بحرية هامة تبحر حالياً في البحر الأبيض المتوسط وتضم فرقاطتي (أميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف) و(الأميرال غريغوروفيتش) وغواصة وغيرها".
وأضاف أنه بعد إنشاء القاعدة الجديدة في السودان، ستتمكن مجموعات السفن الروسية من الاستراحة وإجراء صيانات خفيفة والتموين بها.
وليست المرة الأولى التي تبرز فيها قصة القاعدة الروسية على السطح، دون أن ترى النور، وقد تحوّلت العلاقة العسكرية مع روسيا إلى تجاذبات حتى داخل منظومة القيادة السودانية، وأصبح تيار التقارب بين بورتسودان وموسكو هو الأقوى حاليا.
ويرى خبراء ومراقبون أن الصفقة أملتها تطورات الحرب في السودان، إذ يعتبرون أنها مناورة سياسية، للضغط على الولايات المتحدة في ظل اقتناع الجيش بانحياز الغرب إلى قوات الدعم السريع.
لكن ما جرى أن إنشاء القاعدة العسكرية دخل دائرة النسيان ولم يتطرق أحد إليه، حتى أعلن المجلس العسكري الانتقالي في العام 2019 تعليق البروتوكول الموقع بين السودان وروسيا إلى حين التصديق عليه، ثم ما لبث أن فوجئ الجميع بصدور مرسوم من الرئيس الروسي بوتين بإنشاء قاعدة في بورتسودان.
وبالنسبة إلى روسيا فإن الهدف من تلك القاعدة، في المنطقة، هو الحرب على الإرهاب الدولي والقرصنة، علاوة على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وحماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية. لكن في حال أصبحت القاعدة واقعًا – ويبدو أن الحرب السودانية ستسارع خطوات تنفيذها – فستصبح عمليا هي الأولى على ساحل البحر الأحمر، على غرار قاعدة طرطوس في سوريا.
لقد دأبت القيادة العسكرية للجيش السوداني، في معظم التصريحات التي تصدر عنها، بدءًا من وزير الدفاع ياسين إبراهيم، وكذلك رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، وأخيرا الفريق ياسر العطا، على أن تكون تلك التصريحات غامضة ولا تعطي إجابة صريحة بشأن وجود اتفاقية لإنشاء تلك القاعدة الروسية، وتتحدث عن أن المعلومات حولها غير دقيقة.
لكن إذا كان الغموض يلف حقيقة إنشاء تلك القاعدة، فإن اتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجيستي للبحرية الروسية في السودان موجودة، إذ تمّ التوقيع عليها في نوفمبر2020، وتتضمن فقرة تسمح للأسطول الروسي باستخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عامًا، دون أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت، وتتحدث أيضًا عن تأسيس محطة للطاقة النووية لإمداد السودان بالكهرباء التي تمكنه من تغطية كافة احتياجاته.
واعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية سيرغي بالماسوف أن مشروع إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان "سياسي أكثر منه عسكري، إذ إنها مجتمعة مع القواعد الروسية في سورية، تعني قدرة روسيا على السيطرة على مداخل قناة السويس إذا اقتضى الأمر، وهذه رسالة إنذار واضحة إلى أوروبا".
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" شبه الرسمية الروسية، عن ناطق باسم السفارة الروسية لدى السودان قوله الجمعة إنّ الاتفاقية بين روسيا والسودان على إنشاء نقطة للدعم المادي – الفني للأسطول الروسي لا تزال سارية المفعول.
وأضاف الناطق أنّ "مسألة إقامتها على أرض الواقع تبقى مفتوحة نظراً لبعض الالتزامات سواء لدى روسيا أو لدى شركائنا، وقد يتم البت فيها في أي لحظة"، مذكّراً بأنّ السودان "فنّد مراراً الأخبار الغربية الكاذبة بشأن عزمه على فسخ الاتفاقية الحكومية السارية مع روسيا".
وقال سفير السودان لدى موسكو محمد الغزالي إن وفدا رفيع المستوى بقيادة وزير الدفاع ياسين إبراهيم أنهى الجمعة زيارة إلى روسيا بعد أن أجرى لقاءات ثنائية مع قيادات رفيعة، وإن مخرجات اللقاء كانت إيجابية تتوافق مع تطور العلاقات بين البلدين.
وأكد السفير أن وزير الدفاع السوداني شارك أيضا في منتدى الجيش الروسي للعام 2024.
وكشفت تقارير محلية أن زيارة وزير الدفاع السوداني ناقشت ملف القاعدة الروسية المقترحة في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، ودعم الجيش السوداني بالسلاح.
من جهته، أوضح الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين أن موقع السودان مغر للغاية لإقامة نقطة الدعم المادي - الفني نظراً لقربه من المسارات التجارية العالمية في البحر الأحمر.
وقال دانديكين للصحيفة الروسية "روسيا لديها قاعدة مماثلة في سوريا. حالياً، يوفد أسطولنا سفنه إلى مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إلى كوبا وفنزويلا، وهناك مجموعة بحرية هامة تبحر حالياً في البحر الأبيض المتوسط وتضم فرقاطتي (أميرال الاتحاد السوفييتي غورشكوف) و(الأميرال غريغوروفيتش) وغواصة وغيرها".
وأضاف أنه بعد إنشاء القاعدة الجديدة في السودان، ستتمكن مجموعات السفن الروسية من الاستراحة وإجراء صيانات خفيفة والتموين بها.
وليست المرة الأولى التي تبرز فيها قصة القاعدة الروسية على السطح، دون أن ترى النور، وقد تحوّلت العلاقة العسكرية مع روسيا إلى تجاذبات حتى داخل منظومة القيادة السودانية، وأصبح تيار التقارب بين بورتسودان وموسكو هو الأقوى حاليا.
ويرى خبراء ومراقبون أن الصفقة أملتها تطورات الحرب في السودان، إذ يعتبرون أنها مناورة سياسية، للضغط على الولايات المتحدة في ظل اقتناع الجيش بانحياز الغرب إلى قوات الدعم السريع.
لكن ما جرى أن إنشاء القاعدة العسكرية دخل دائرة النسيان ولم يتطرق أحد إليه، حتى أعلن المجلس العسكري الانتقالي في العام 2019 تعليق البروتوكول الموقع بين السودان وروسيا إلى حين التصديق عليه، ثم ما لبث أن فوجئ الجميع بصدور مرسوم من الرئيس الروسي بوتين بإنشاء قاعدة في بورتسودان.
وبالنسبة إلى روسيا فإن الهدف من تلك القاعدة، في المنطقة، هو الحرب على الإرهاب الدولي والقرصنة، علاوة على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وحماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية. لكن في حال أصبحت القاعدة واقعًا – ويبدو أن الحرب السودانية ستسارع خطوات تنفيذها – فستصبح عمليا هي الأولى على ساحل البحر الأحمر، على غرار قاعدة طرطوس في سوريا.
لقد دأبت القيادة العسكرية للجيش السوداني، في معظم التصريحات التي تصدر عنها، بدءًا من وزير الدفاع ياسين إبراهيم، وكذلك رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين، وأخيرا الفريق ياسر العطا، على أن تكون تلك التصريحات غامضة ولا تعطي إجابة صريحة بشأن وجود اتفاقية لإنشاء تلك القاعدة الروسية، وتتحدث عن أن المعلومات حولها غير دقيقة.
لكن إذا كان الغموض يلف حقيقة إنشاء تلك القاعدة، فإن اتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجيستي للبحرية الروسية في السودان موجودة، إذ تمّ التوقيع عليها في نوفمبر2020، وتتضمن فقرة تسمح للأسطول الروسي باستخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عامًا، دون أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت، وتتحدث أيضًا عن تأسيس محطة للطاقة النووية لإمداد السودان بالكهرباء التي تمكنه من تغطية كافة احتياجاته.
واعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية سيرغي بالماسوف أن مشروع إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان "سياسي أكثر منه عسكري، إذ إنها مجتمعة مع القواعد الروسية في سورية، تعني قدرة روسيا على السيطرة على مداخل قناة السويس إذا اقتضى الأمر، وهذه رسالة إنذار واضحة إلى أوروبا".
