بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد بحاح، اليوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير إسماعيل خيرت، عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية اليمنية في مصر.

واستعرض السفير بحاح أبرز القضايا المتعلقة بالجالية اليمنية والتي باتت تمثل تحديات يجب وضع الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها عملية تسجيل وقبول الطلاب اليمنيين في المدارس المصرية الخاصة والدولية والتي بدأت تشترط حصول الطالب على إقامة سنوية كمتطلب للقبول، في حين أن الإجراء الطبيعي يتمثل في أن الإقامة تمنح للطالب بموجب القيد الدراسي، وكذلك مشكلة تأخر الموافقات الأمنية لطلاب الامتياز والزمالة الطبية والتي تأخذ وقتاً طويلاً وتؤثر على مستقبل الأطباء الدارسين.

وتمت مناقشة موضوع الارتفاع المفاجئ في أسعار الموافقات الأمنية للقادمين من داخل اليمن وخارجها والتي وصلت إلى حد مبالغ فيه، وتفرض أعباء اضافية على القادمين لأغراض السياحة العلاجية والتعليمية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني نتيجة الحرب.

وفيما يتعلق بغرامات الإقامة المفروضة بأثر رجعي على الفئات المعفية سابقاً (دون سن السادسة عشر وفوق الستين عاماً) أشار السفير بحاح إلى أن السفارة حرصت منذ اليوم الأول للإعلان عن الإجراءات على توجيه كل أبناء الجالية -ضمن هذه الفئة- إلى تصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري وهو الموعد المحدد من قبل السلطات المعنية، إلا أنها تفاجأت بفرض الغرامات بأثر رجعي وبالحد الأعلى في اللائحة، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في هذه الإجراءات وتطبيق القرارات الجديدة من تاريخ صدورها كما هو متعارف عليه.

وفيما يتعلق بملف المدارس اليمنية في مصر، تقدمت السفارة بطلب تقنين أوضاعها من خلال الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية والحصول على التراخيص المطلوبة للعمل وفقاً لأنظمة ولوائح دولة الاعتماد، وعلى أن يتم ذلك خلال العام الدراسي 2024 - 2025 لإعطاء الفرصة لاستمرار العام الدراسي حرصاً على مصلحة أبناء الجالية المنتظمين في المدارس.

وجدد اللقاء مناقشة تسريع آليات تشغيل الرحلات الجوية بين مطاري الريان والقاهرة، لخدمة المحافظات الشرقية من البلاد وتسهيل إجراءات سفر المواطنين المحتاجين للخدمات العلاجية والتعليمية أو الانتقال إلى وجهات ثالثة.

وتطرق اللقاء إلى موضوع السجناء اليمنيين الذين يقضون عقوبات قضائية في السجون المصرية وآلية إعادتهم إلى الوطن لقضاء ما تبقى من محكومياتهم وفقاً لاتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين في العام 2006، وقدمت السفارة عبر وزارة الخارجية المصرية التماساً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق ستة من رعايا الدولة.

وأشاد السفير بحاح بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً بأن مصر كانت وستظل الوجهة الأولى لكل فئات الشعب اليمني لما لها من ارتباط تاريخي في وجدان جميع اليمنيين، مشيراً إلى أن السفارة ستعمل من خلال كل القنوات على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.