> أي حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة و الأطراف الدولية الفاعلة، تظل في أساسيات عملها خلق نوع من التوازن و/ أو التوافق السياسي بين أطرافه المحليين . ولا يجب أن تغيب عن ذهن أي طرف يرغب في أن يكون شريكا سياسيا فاعلا، مع بعض من الذكاء في إدارة العملية من طرفه. فهل تعطي الأمم المتحدة و العملية السياسية المأمول انعقادها ونجاحها من منح القضية الجنوبية ملاذا آمنا مستقرا، أو إيواؤها في أحد المخيمات، ونعود بمجرد كل ذلك إلى وضع (نازح)؟! وعلى مدى طويل من هذه الحرب التي تسبب فيها دعاة الحرب للانقلاب على كل ما هو دستوري وقانوني، أتيحت الفرصة تلو الأخرى، لأن يصبح الحوثي حركة سياسية وسلطة نافذة تتحكم بمفاصل اليمن، وحتى أن القضايا التي تم رفعها ضده أمام المحكمة الجزائية في نطاق المناطق المحررة التي تتبع الحكومة - الشرعية - لم تعد هي الأخرى لها قيمة قضائية أو قانونية، و لا تتحلى بالدستورية، لأنها تماهت وتاهت في دولاب السياسة الدولية، والرغبات الجامحة للأطراف المحلية التي لم تعد لها من شرعيتها سوى باب الكفالة. القضايا في اليمن لا يحكمها ميزان عدل بل ميراث سياسي عقيم ومنغلق و دائم التصفير في عداده.

أساسيات الخطاب المدني والحفاظ على استعادة الدولة فقدها الكل دون تمييز، برعاية إقليمية وبإشراف دولي بحت.

مصلحة الإقليم هو في اختيار أو البحث عن نظام أو منظومة، تعمل على تجاوز الصراع إلى إبرام صفقة سياسية، تتجه نحو البديل لنظام أو منظومة سابقة مع بعض التعديلات في شكلها فقط. لم تعد هناك من وسائل ترتقي للتعامل مع منظومة حاكمة أو محوكمة أو راشدة، لأن كل ذلك أثبت و بالدليل القاطع أن الحكومة فشلت و الحركة انتصرت، في تقييم أوضاعها الداخلية، حتى ولو بالقوة والعنف الذي يمارس. ولم تعد للشرعية من شرعية إلا عبر الخطاب السياسي الموجه إليها من المجتمع الدولي والتحالف العربي فقط. فهما اللذان يحركان بوصلته في حال التعرض للخطر من قبل الحوثي و تهديداته في المنطقة. ولم تعد هناك قضايا محلية أو وطنية، لاستمالة المجتمع الدولي والإقليمي، لأنها بعيدة عن توجهاته ولا يرغب في إثارتها أوالتعجل صراحة في تبنيها. المصلحة هي من تتحكم بكل تلك الملفات المحمولة و المجوفة. استعادة الدولة أصبح شعارا يحمله أطراف الصراع في اليمن. وهو ما يجعل الجميع عاجزًا عن تحقيق مآربه التي يسعى إليها.

العنوان الأبرز في كل ذلك، أن المجتمع في اليمن لا يراهن على موجة أخرى من الحرب والشتات، و هو ما يجرنا إلى القول بأن من يمثلون شرعيتهم أو فرضياتهم أو حلولهم، هم عاجزون وفاشلون شرعا وقانونا. وأن التحالف العربي على رغم كل الجهد الذي يبذله من جانبه وقع في (تعارض مصالح) تجعل من موقفه القانوني ضعيفا جدا، بشأن اليمن ومخرجات اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووقف الحرب وتداعياتها التي تتطور ولا تتوقف.