دخول 500 سفينة إلى موانئ الحوثيين دون تفتيش أممي
دخول 500 سفينة إلى موانئ الحوثيين دون تفتيش أممي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشفت بريطانيا عن دخول مئات السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، على الساحل الغربي لليمن، دون خضوعها للتفتيش الأممي خلال السبعة الأشهر الماضية، في انتهاك صريح لقرار حظر الأسلحة.
وأكدت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ باربرا وودوارد، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون إبلاغ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
وأشارت باربرا وودوارد، إلى أن الانتهاكات المبلغ عنها لقرار مجلس الأمن الدولي (2216) الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن تشير إلى دخول ما يصل إلى 500 شحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش الأممي إلى الحديدة، منذ أكتوبر 2023.
وأكدت وودوارد على ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تُعد "آلية حاسمة لتقييد توريد الأسلحة غير المشروعة لليمن، كما ندعو جميع السفن إلى الامتثال لعمليات التفتيش اللازمة".
وتوجّه العديد من الدول الغربية أصابع الاتهام نحو إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن بشأن حظر السلاح في اليمن، بمواصلتها عمليات نقل الأسلحة والعتاد والتقنيات العسكرية لجماعة الحوثيين، ما يمكنها من شن الهجمات على طرق الملاحة والشحن التجاري الدولي في المنطقة.
وأضافت أنه في ظل الظروف الراهنة ودون توفر بيئة أمنية مواتية "لا يمكننا تأمين اتفاق سلام مستدام في البلاد، لذا نكرر دعواتنا للحوثيين لاحترام حرية الملاحة ووقف هجماتهم المتهورة على طرق الشحن الدولي في المنطقة".
وطالبت المندوبة البريطانية، مجلس الأمن بدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، وقالت: "نحن كمجلس، لا يمكننا أن نتردد في دعمنا لسلام شامل ومستدام، ويجب أن نبقى موحدين خلف جهود المبعوث الأممي الخاص لتأمين هذا السلام من خلال وقف التصعيد ووقف إطلاق النار".
ودعت جميع أطراف الصراع في اليمن إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مساحة للمفاوضات، بموجب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، لضمان السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني.
وشددت وودوارد، على ضرورة تجاوب الجهات المانحة الدولية والإقليمية لتوفير التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي لا يزال يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقالت: "في الأسبوع الماضي، تعهدت الجهات المانحة خلال اجتماع بروكسل لكبار المسؤولين الإنسانيين، بأكثر من 790 مليون دولار تجاه الأزمة الإنسانية، ولكن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل".
وأفادت المندوبة البريطانية، أن بلادها ستعلن خلال الأيام القادمة عن تعهداتها التمويلية للأزمة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2024.
وأكدت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ باربرا وودوارد، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون إبلاغ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
وأشارت باربرا وودوارد، إلى أن الانتهاكات المبلغ عنها لقرار مجلس الأمن الدولي (2216) الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن تشير إلى دخول ما يصل إلى 500 شحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش الأممي إلى الحديدة، منذ أكتوبر 2023.
وأكدت وودوارد على ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تُعد "آلية حاسمة لتقييد توريد الأسلحة غير المشروعة لليمن، كما ندعو جميع السفن إلى الامتثال لعمليات التفتيش اللازمة".
وتوجّه العديد من الدول الغربية أصابع الاتهام نحو إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن بشأن حظر السلاح في اليمن، بمواصلتها عمليات نقل الأسلحة والعتاد والتقنيات العسكرية لجماعة الحوثيين، ما يمكنها من شن الهجمات على طرق الملاحة والشحن التجاري الدولي في المنطقة.
وأضافت أنه في ظل الظروف الراهنة ودون توفر بيئة أمنية مواتية "لا يمكننا تأمين اتفاق سلام مستدام في البلاد، لذا نكرر دعواتنا للحوثيين لاحترام حرية الملاحة ووقف هجماتهم المتهورة على طرق الشحن الدولي في المنطقة".
وطالبت المندوبة البريطانية، مجلس الأمن بدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، وقالت: "نحن كمجلس، لا يمكننا أن نتردد في دعمنا لسلام شامل ومستدام، ويجب أن نبقى موحدين خلف جهود المبعوث الأممي الخاص لتأمين هذا السلام من خلال وقف التصعيد ووقف إطلاق النار".
ودعت جميع أطراف الصراع في اليمن إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مساحة للمفاوضات، بموجب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، لضمان السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني.
وشددت وودوارد، على ضرورة تجاوب الجهات المانحة الدولية والإقليمية لتوفير التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي لا يزال يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقالت: "في الأسبوع الماضي، تعهدت الجهات المانحة خلال اجتماع بروكسل لكبار المسؤولين الإنسانيين، بأكثر من 790 مليون دولار تجاه الأزمة الإنسانية، ولكن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل".
وأفادت المندوبة البريطانية، أن بلادها ستعلن خلال الأيام القادمة عن تعهداتها التمويلية للأزمة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2024.
