"الأيام" تقترب من مأساة الصوماليين والإثيوبيين في رحلة الهروب المميتة
"الأيام" تقترب من مأساة الصوماليين والإثيوبيين في رحلة الهروب المميتة
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأوضح الأكاديميون والمشايخ أن هذه المأساة تستدعي استجابة فورية من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة اللازمة وحماية حقوق اللاجئين، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وسلط الشيخ عبد القادر ابراهيم حاجي الضوء على المأساة المستمرة التي يواجهها اللاجئون، ويعكس القسوة والخطر الذي يواجهونه في رحلتهم للبحث عن الأمان.
وبينما تتحرك القوارب الصغيرة عبر مياه البحر الأحمر، تحمل في طياتها أحلام اللاجئين بحياة أفضل، ولكنها كثيرًا ما تنتهي بكارثة، لتصبح مقابر مفتوحة في عمق البحر. مع كل موجة عاتية، تزداد الحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الفارين من ويلات الحروب والفقر المدقع.
المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهوده لترسيخ المساءلة القانونية ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان تقديم الحماية والرعاية الإنسانية للاجئين الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن الأمان والاستقرار. إن التحرك السريع والفعال يمكن أن ينقذ العديد من الأرواح ويعيد الأمل لمن فقدوه في رحلتهم الشاقة نحو النجاة.
الصومال، البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ أوائل التسعينات، يواجه تحديات هائلة بسبب تكرار موجات الجفاف والمجاعة. العنف منتشر على نطاق واسع بسبب الميليشيات والجماعات المسلحة مثل حركة الشباب، مما يدفع السكان إلى الفرار بحثًا عن الأمان. يجد الكثير من الصوماليين أنفسهم مضطرين إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من هذا الجحيم.
في عام 2011، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفاة أكثر من 3,000 لاجئ أثناء محاولتهم عبور البحر. هذه الإحصائية المروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتكشف في عرض البحر، حيث يفقد العديد من الأشخاص حياتهم في محاولة للوصول إلى بر الأمان.
المهربون الذين يشغلون هذه القوارب غالبًا ما يكونون عديمي الرحمة، ولا يبالون بحياة من يحملونهم على متن قواربهم. في كثير من الأحيان، يُجبر اللاجئون على القفز من القوارب في عرض البحر بسبب خوف المهربين من الاعتقال من قبل السلطات البحرية. في مثل هذه الحالات، يُترك اللاجئون لمصيرهم في المياه المفتوحة، حيث يلقى العديد منهم حتفهم غرقًا نظرًا لعدم قدرتهم على السباحة أو بسبب الإرهاق وانخفاض حرارة الجسم.
تلك الرحلات البحرية القاتلة تكشف عن الجانب القاتم لأزمة اللاجئين العالمية، وتظهر مدى اليأس الذي يدفع الناس إلى المجازفة بحياتهم في سبيل الهروب من الحروب والاضطهاد والفقر. هذه المأساة الإنسانية تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير ممرات آمنة للاجئين الذين يبحثون عن حياة أفضل.
في مقالاتنا المقبلة، سنكشف تفاصيل مفزعة وحصرية حول أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص ومعلومات أخرى تحت عنوان "قصص من البحر - القبور الجماعية". سنتناول قصصًا مروعة تُظهر حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون في هذه المناطق.
- في يونيو 2017، أُجبر حوالي 120 لاجئًا على القفز في البحر الأحمر بالقرب من ساحل مدينة الحديدة بعد رصدهم من قبل السلطات، مما أدى إلى غرق 50 منهم وفقدان الآخرين. هذه الحوادث تظهر كيف أن اللاجئين يواجهون مصيرًا مجهولًا ومروعًا حتى بعد وصولهم إلى البر.
- في يناير 2018، غرق قارب يحمل 90 لاجئًا إثيوبيًا بعد إجبارهم على القفز في عرض البحر بالقرب من ساحل محافظة شبوة. تم العثور على 20 جثة فقط، بينما فقد الباقون في البحر. هذه الحادثة تعتبر من أبشع الحوادث التي توضح مدى اليأس والخطر الذي يعيشه اللاجئون في محاولاتهم للهروب من واقعهم الأليم.
هذه القصص تعكس بشكل واضح حجم الكارثة الإنسانية التي تتكشف على السواحل اليمنية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية حياة هؤلاء اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم.
يعيش أكثر من 70% من اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين في اليمن في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى الأساسيات مثل المياه النظيفة والمرافق الصحية. هذه المخيمات غالبًا ما تكون مكتظة، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويجعل من الصعب على اللاجئين الحصول على الظروف المعيشية الكريمة. تعتمد الأسر اللاجئة على المساعدات الإنسانية بشكل كبير، ومع ذلك، فإن هذه المساعدات غالبًا ما تكون غير كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
يعاني حوالي 60% من الأطفال اللاجئين من سوء التغذية ونقص حاد في الرعاية الصحية. هذه النسبة المرتفعة تعكس الوضع الصحي المتدهور في المخيمات وعدم توفر الغذاء الكافي والمتوازن للأطفال، مما يؤثر سلبًا على نموهم وتطورهم. الأطفال اللاجئون يواجهون أيضًا صعوبات في الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، مما يزيد من تعقيد مستقبلهم ويجعلهم عرضة لمزيد من الأزمات.
تقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 80% من اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين في اليمن يفتقرون إلى فرص العمل والتعليم، مما يجعلهم عرضة للفقر والتهميش. عدم توفر فرص العمل يؤدي إلى اعتماد اللاجئين على المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ويجعلهم يعيشون في حالة من الفقر المستمر. كما أن غياب التعليم يجعل من الصعب على اللاجئين تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.
هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها اللاجئون في اليمن تتطلب استجابة دولية قوية ومنسقة لتوفير الدعم اللازم لهؤلاء الأشخاص. تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وتوفير فرص التعليم والعمل يمكن أن يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين وتخفيف معاناتهم.
في عام 2020 وحدها، جمعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغًا قدره 153 مليون دولار لدعم اللاجئين في اليمن. ومع ذلك، لم يؤدِ هذا المبلغ إلى تحسين الخدمات بشكل ملموس، بل أصبحت الأوضاع أكثر تعقيدًا. يبدو أن المفوضية نفسها هي المستفيد الأول من هذه الأموال، حيث يذهب ثلثا هذه المبالغ إلى التكاليف التشغيلية مثل رواتب الموظفين وتكاليف الإدارة. هذا التوزيع غير العادل للأموال يترك حصة ضئيلة تصل بالفعل إلى اللاجئين، مما يجعلهم يعيشون في ظروف صعبة ومعاناة مستمرة.
تحقيق تقدم حقيقي يتطلب مراجعة شاملة لكيفية إدارة وتوزيع الأموال المخصصة لدعم اللاجئين. من المهم أن تذهب النسبة الأكبر من التمويل مباشرة إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمأوى. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذه الأموال لضمان استخدامها بفعالية وكفاءة أكبر.
تتطلب الأزمة الإنسانية في اليمن نهجًا متعدد الأبعاد يشمل المساعدات الفورية وتطوير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضافر الجهود الدولية لدعم حلول طويلة الأمد تتضمن إعادة التوطين وبرامج الإعادة الطوعية وتوفير الحماية القانونية للاجئين. التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمحلية يمكن أن يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
تظل قصص اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين شاهدة على معاناة إنسانية تتطلب منا جميعًا الوقوف بجانبهم ودعمهم. لكل رقم في إحصائيات الغرق والموت قصة إنسانية، ولكل مقبرة جماعية حكاية لم تُروَ بعد. الأمل يبقى معلقًا على جهود الجميع لإنهاء هذه المأساة وتوفير حياة أفضل لمن نجوا ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.
إن مواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون الصوماليون والإثيوبيون في مخيم خرز تتطلب تعاونًا دوليًا حاسمًا وفعّالًا. يجب أن نضمن لهم حياة تتماشى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فالسكوت على معاناتهم ليس خيارًا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يناضلون من أجل البقاء، بل يجب أن نوحد جهودنا لضمان كرامتهم وأمانهم.
الأكاديميون والنخبة الصومالية توجه هذا النداء الصادق إلى ضمير الأمة اليمنية، حكومًة وشعبًا، للتضامن والمساعدة في تخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين. يتطلب الأمر تدخلًا سريعًا وفعّالًا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية وتحسين الظروف المعيشية في المخيمات، بما في ذلك توفير الماء النظيف والغذاء والخدمات الصحية والتعليمية.
- تقرير دولي: 50 ألف لاجئ لقوا حتفهم في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الغرق
- مأساة بلا نهاية: رحلة الهروب المميتة عبر البحر الأحمر
- رحلة الأمل: قصص البقاء والصمود في مخيمات خرز
وأشار التقرير إلى المخاطر الكبيرة التي تواجه اللاجئين خلال رحلتهم، بما في ذلك التعرض للعنف، الاستغلال، والجوع. وأكد التقرير على الحاجة الماسة لتوفير دعم إنساني وحماية دولية لهؤلاء اللاجئين الذين يفرون من الحروب والفقر في بلدانهم بحثًا عن الأمان في اليمن.
وأوضح الأكاديميون والمشايخ أن هذه المأساة تستدعي استجابة فورية من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة اللازمة وحماية حقوق اللاجئين، والعمل على إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وسلط الشيخ عبد القادر ابراهيم حاجي الضوء على المأساة المستمرة التي يواجهها اللاجئون، ويعكس القسوة والخطر الذي يواجهونه في رحلتهم للبحث عن الأمان.
- دعوة للتحرك
- البحر مقابر مفتوحة
في أعماق القارة الأفريقية، تتجلى واحدة من أكثر المآسي الإنسانية المستمرة تأثيرًا. الصوماليون والإثيوبيون، الفارون من صراعات لا تنتهي وفقر مدقع وجوع مستمر، يجدون أنفسهم أمام خيار وحيد للنجاة: الهروب عبر البحر الأحمر. هذه الرحلة التي تعدهم بالأمان غالبًا ما تنتهي بمأساة، حيث يتحول البحر إلى مقبرة مفتوحة.
وبينما تتحرك القوارب الصغيرة عبر مياه البحر الأحمر، تحمل في طياتها أحلام اللاجئين بحياة أفضل، ولكنها كثيرًا ما تنتهي بكارثة، لتصبح مقابر مفتوحة في عمق البحر. مع كل موجة عاتية، تزداد الحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الفارين من ويلات الحروب والفقر المدقع.
المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهوده لترسيخ المساءلة القانونية ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان تقديم الحماية والرعاية الإنسانية للاجئين الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن الأمان والاستقرار. إن التحرك السريع والفعال يمكن أن ينقذ العديد من الأرواح ويعيد الأمل لمن فقدوه في رحلتهم الشاقة نحو النجاة.
- خلفية معاناة اللاجئين
الصومال، البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ أوائل التسعينات، يواجه تحديات هائلة بسبب تكرار موجات الجفاف والمجاعة. العنف منتشر على نطاق واسع بسبب الميليشيات والجماعات المسلحة مثل حركة الشباب، مما يدفع السكان إلى الفرار بحثًا عن الأمان. يجد الكثير من الصوماليين أنفسهم مضطرين إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من هذا الجحيم.
- إثيوبيا: صراعات عرقية ونزوح جماعي
- حالة الهروب المميتة: إحصائيات وأرقام
- قوارب الموت: الطريق إلى المجهول!!
تستخدم قوارب الموت لنقل اللاجئين عبر البحر، حيث تكون هذه القوارب عادة صغيرة ومتهالكة وغير مجهزة بأدنى معايير السلامة. غالبًا ما يتم حشر اللاجئين في هذه القوارب بكثافة، مما يزيد من خطر انقلابها أو غرقها في ظل الظروف الجوية السيئة. هذه الرحلات البحرية تكون محفوفة بالمخاطر والمخاوف، حيث لا يتم توفير سترات النجاة أو أي وسائل أمان أخرى للاجئين، مما يجعل من احتمال النجاة في حالات الطوارئ أمرًا شبه مستحيل.
في عام 2011، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفاة أكثر من 3,000 لاجئ أثناء محاولتهم عبور البحر. هذه الإحصائية المروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تتكشف في عرض البحر، حيث يفقد العديد من الأشخاص حياتهم في محاولة للوصول إلى بر الأمان.
المهربون الذين يشغلون هذه القوارب غالبًا ما يكونون عديمي الرحمة، ولا يبالون بحياة من يحملونهم على متن قواربهم. في كثير من الأحيان، يُجبر اللاجئون على القفز من القوارب في عرض البحر بسبب خوف المهربين من الاعتقال من قبل السلطات البحرية. في مثل هذه الحالات، يُترك اللاجئون لمصيرهم في المياه المفتوحة، حيث يلقى العديد منهم حتفهم غرقًا نظرًا لعدم قدرتهم على السباحة أو بسبب الإرهاق وانخفاض حرارة الجسم.
تلك الرحلات البحرية القاتلة تكشف عن الجانب القاتم لأزمة اللاجئين العالمية، وتظهر مدى اليأس الذي يدفع الناس إلى المجازفة بحياتهم في سبيل الهروب من الحروب والاضطهاد والفقر. هذه المأساة الإنسانية تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير ممرات آمنة للاجئين الذين يبحثون عن حياة أفضل.
- قصص من البحر - والقبور الجماعية!!
تعمل العصابات المتورطة في تهريب اللاجئين بتنسيق وثيق مع أصحاب قوارب الموت. عند وصول اللاجئين إلى الساحل، يتم استلامهم فورًا وإيداعهم في مراكز تعذيب تابعة لهذه العصابات. هناك، يتعرض اللاجئون لأنواع مختلفة من التعذيب حتى يدفعوا الفدية المطلوبة. اللاجئون الذين لا يستطيعون دفع الفدية يُدفنون في مقابر جماعية، مما يضيف المزيد من الفصول المأساوية إلى قصتهم المأساوية.
في مقالاتنا المقبلة، سنكشف تفاصيل مفزعة وحصرية حول أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص ومعلومات أخرى تحت عنوان "قصص من البحر - القبور الجماعية". سنتناول قصصًا مروعة تُظهر حجم المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون في هذه المناطق.
- الساحل اليمني شهد العديد من الحوادث المأساوية، منها:
- في يونيو 2017، أُجبر حوالي 120 لاجئًا على القفز في البحر الأحمر بالقرب من ساحل مدينة الحديدة بعد رصدهم من قبل السلطات، مما أدى إلى غرق 50 منهم وفقدان الآخرين. هذه الحوادث تظهر كيف أن اللاجئين يواجهون مصيرًا مجهولًا ومروعًا حتى بعد وصولهم إلى البر.
- في يناير 2018، غرق قارب يحمل 90 لاجئًا إثيوبيًا بعد إجبارهم على القفز في عرض البحر بالقرب من ساحل محافظة شبوة. تم العثور على 20 جثة فقط، بينما فقد الباقون في البحر. هذه الحادثة تعتبر من أبشع الحوادث التي توضح مدى اليأس والخطر الذي يعيشه اللاجئون في محاولاتهم للهروب من واقعهم الأليم.
هذه القصص تعكس بشكل واضح حجم الكارثة الإنسانية التي تتكشف على السواحل اليمنية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية حياة هؤلاء اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم.
- الظروف القاسية في اليمن وانعدام الخدمات الأساسية
يعيش أكثر من 70% من اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين في اليمن في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى الأساسيات مثل المياه النظيفة والمرافق الصحية. هذه المخيمات غالبًا ما تكون مكتظة، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويجعل من الصعب على اللاجئين الحصول على الظروف المعيشية الكريمة. تعتمد الأسر اللاجئة على المساعدات الإنسانية بشكل كبير، ومع ذلك، فإن هذه المساعدات غالبًا ما تكون غير كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
يعاني حوالي 60% من الأطفال اللاجئين من سوء التغذية ونقص حاد في الرعاية الصحية. هذه النسبة المرتفعة تعكس الوضع الصحي المتدهور في المخيمات وعدم توفر الغذاء الكافي والمتوازن للأطفال، مما يؤثر سلبًا على نموهم وتطورهم. الأطفال اللاجئون يواجهون أيضًا صعوبات في الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، مما يزيد من تعقيد مستقبلهم ويجعلهم عرضة لمزيد من الأزمات.
تقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 80% من اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين في اليمن يفتقرون إلى فرص العمل والتعليم، مما يجعلهم عرضة للفقر والتهميش. عدم توفر فرص العمل يؤدي إلى اعتماد اللاجئين على المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ويجعلهم يعيشون في حالة من الفقر المستمر. كما أن غياب التعليم يجعل من الصعب على اللاجئين تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.
هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها اللاجئون في اليمن تتطلب استجابة دولية قوية ومنسقة لتوفير الدعم اللازم لهؤلاء الأشخاص. تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وتوفير فرص التعليم والعمل يمكن أن يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين وتخفيف معاناتهم.
- الحاجة إلى التضامن الدولي
تشهد مخيمات اللاجئين ظروفًا قاسية، حيث يكافح اللاجئون في خرز للحصول على الغذاء والماء والخدمات الأساسية. من الضروري الحفاظ على "الحصص الغذائية كاملة" التي كانت تُقدم دون تقليل، لضمان استمرارية الدعم الأساسي لهم. هذه الحصص الغذائية تُعد شريان الحياة الرئيسي للكثير من الأسر اللاجئة، وتقليصها يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات سوء التغذية والجوع.
مخيمات خرز
في عام 2020 وحدها، جمعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغًا قدره 153 مليون دولار لدعم اللاجئين في اليمن. ومع ذلك، لم يؤدِ هذا المبلغ إلى تحسين الخدمات بشكل ملموس، بل أصبحت الأوضاع أكثر تعقيدًا. يبدو أن المفوضية نفسها هي المستفيد الأول من هذه الأموال، حيث يذهب ثلثا هذه المبالغ إلى التكاليف التشغيلية مثل رواتب الموظفين وتكاليف الإدارة. هذا التوزيع غير العادل للأموال يترك حصة ضئيلة تصل بالفعل إلى اللاجئين، مما يجعلهم يعيشون في ظروف صعبة ومعاناة مستمرة.
تحقيق تقدم حقيقي يتطلب مراجعة شاملة لكيفية إدارة وتوزيع الأموال المخصصة لدعم اللاجئين. من المهم أن تذهب النسبة الأكبر من التمويل مباشرة إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمأوى. يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذه الأموال لضمان استخدامها بفعالية وكفاءة أكبر.
تتطلب الأزمة الإنسانية في اليمن نهجًا متعدد الأبعاد يشمل المساعدات الفورية وتطوير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضافر الجهود الدولية لدعم حلول طويلة الأمد تتضمن إعادة التوطين وبرامج الإعادة الطوعية وتوفير الحماية القانونية للاجئين. التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمحلية يمكن أن يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
تظل قصص اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين شاهدة على معاناة إنسانية تتطلب منا جميعًا الوقوف بجانبهم ودعمهم. لكل رقم في إحصائيات الغرق والموت قصة إنسانية، ولكل مقبرة جماعية حكاية لم تُروَ بعد. الأمل يبقى معلقًا على جهود الجميع لإنهاء هذه المأساة وتوفير حياة أفضل لمن نجوا ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.
إن مواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون الصوماليون والإثيوبيون في مخيم خرز تتطلب تعاونًا دوليًا حاسمًا وفعّالًا. يجب أن نضمن لهم حياة تتماشى مع مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فالسكوت على معاناتهم ليس خيارًا. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يناضلون من أجل البقاء، بل يجب أن نوحد جهودنا لضمان كرامتهم وأمانهم.
الأكاديميون والنخبة الصومالية توجه هذا النداء الصادق إلى ضمير الأمة اليمنية، حكومًة وشعبًا، للتضامن والمساعدة في تخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين. يتطلب الأمر تدخلًا سريعًا وفعّالًا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية وتحسين الظروف المعيشية في المخيمات، بما في ذلك توفير الماء النظيف والغذاء والخدمات الصحية والتعليمية.
- دعوة لنشر صوت اللاجئين
