وزير الخارجية: الاعتراف بحق الجنوبيين لا يتعارض مع جهود مواجهة الحوثي
وزير الخارجية د. شايع الزنداني
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> إيقاف الحرب لن يؤدي للانفصال والقضية الجنوبية يجب أن تكون أولوية
وأكد وزير الخارجية أن الحكومة لا ترغب في استمرار الحرب وأن الخيار العسكري ليس خيارها الأول، بل تسعى إلى البحث عن كل السبل الممكنة لتقليل الأضرار على الشعب اليمني وتجنب إراقة الدماء، بهدف الوصول إلى حلول مقبولة لإعادة سلطة الدولة بشكل جامع لكل اليمنيين بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية والاجتماعية، وشدد على أن إذا أجبرت الحكومة في النهاية على الحل العسكري، فسوف تتبعه.
> قال وزير الخارجية د. شايع الزنداني، إن الاعتراف بمطالب الجنوبيين وإعطائهم حققوقهم السياسية لا يتعارض مع جهود مواجهة العدو المشترك المتمثل بجماعة الحوثي، مطالبا بإعطاء القضية الجنوبية الأولوية بين قضايا الصراع في اليمن والمنطقة.
وأضاف د. الزنداني في حوار مع "الأخبار المصرية" أن إيقاف الحرب في اليمن لن يؤدي إلى الانفصال، لأن الحكومة موجودة وتضم كل الأطراف اليمنية، معتبرا أن جماعة الحوثي هي من تكرس فكرة الانفصال؛ إذ تسيطر على أراضٍ يمنية وترفض الدخول في أي حل سياسي، محاولةً تقديم نفسها للعالم كحكومة أمر واقع.
وقال، "في ظل الحرب الجارية لا يمكن التحدث عن تقديم حلول لقضية الجنوب في الوقت الراهن، ولكن يجب التفكير في حلول لاحقة لهذه القضية".
وأشار الزنداني إلى أن التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي لم يؤثر على إسرائيل، حيث لم تصل أي قذيفة إلى الداخل الإسرائيلي، بينما تضرر اليمنيون بارتفاع تكاليف تأمين السفن وتكلفة السلع، مما أدى إلى أزمة في الأمن الغذائي.
وأوضح أن التصعيد الحوثي أثر سلبًا على الاقتصاد العالمي وحرية التجارة، كما تضررت مصر بانخفاض عبور السفن التجارية عبر قناة السويس بنسبة 50 %، وأوضح أن التصعيد الحوثي أدى إلى تواجد عسكري دولي غير مبرر في البحر الأحمر.
وأضاف وزير الخارجية أن في عام 2018 كانت الحكومة الشرعية على وشك السيطرة على مشارف ميناء الحديدة وكانت القوات على مشارف المطار والميناء ومع ذلك، تعرضت الحكومة اليمنية لضغوط لعدم الدخول، مما أدى إلى مفاوضات ستوكهولم حيث تم توقيع اتفاقية لم ينفذ الحوثيون أي جزء منها.
وأشار الزنداني إلى أن هناك قرارات للشرعية الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها قرار 2216 الذي يفرض التزامات على الميليشيات الحوثية.
وأوضح أن الحوثيين لم ينفذوا أي بند من هذا القرار، مما يعكس تراخياً من قبل المجتمع الدولي.
وأكد أن رغم الاعتراف الدولي بالحكومة اليمنية والجهود المبذولة لتقديم المساعدات، إلا أن المسار المؤدي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لم يشهد أي جهد حقيقي.
وأشار الزنداني إلى أن تعنت ميليشيا الحوثي هو العائق الرئيسي أمام تحقيق تقدم في الجانب السياسي.
وأكد على حرص الحكومة والسلطة الشرعية على مصلحة الشعب اليمني ورغبتهم في إنهاء الحرب وتحقيق السلام، في حين أن الحوثيين يسعون للسيطرة الفردية والأيديولوجية في الحكم، كجزء من مشروع إقليمي للتوسع.
وبالنسبة لخارطة الطريق، أشار إلى جهود كبيرة بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتحقيق السلام في اليمن، وتمثلت هذه الجهود في تمديد الهدنة، وفتح الموانئ والمطارات، ودفع المرتبات للموظفين، وإعادة تصدير النفط، إلا أنها تعثرت بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالمساعدات الدولية، أكد الوزير أنها محدودة مقارنة بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن الحكومة اليمنية تعمل لتحسين الوضع الإنساني والتنموي، وتعتمد على الأمم المتحدة والدعم الإقليمي.
أما بالنسبة للسؤال عن إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل إدارة بايدن، أشار الوزير إلى أن القرار كان مؤقتًا ومشروطًا، وأنه يعتمد على سلوك الحوثيين في المستقبل، وأكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واعتبر أن التجاوزات الحوثية تتطلب تدخلًا دوليًا أكبر لمواجهتها.
وأشار الزنداني إلى أن المبعوث الأممي يركز بشكل أساسي على الجانب السياسي دون التركيز على الجانب الإنساني الكافي. كما أكد أن الحكومة مسؤولة عن جميع المواطنين بغض النظر عن مناطق تواجدهم، وأن الحوثيين يرفضون الحوار ولا يوجد قنوات تواصل رسمية معهم.
