الحوثيون يلوّحون بالخيار العسكري ضد حكومة عدن والسعودية
> «الأيام» العربي الجديد:
>
وبرز في الساعات الماضية إعلان جماعة الحوثيين أنها أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، رفضها "القاطع" تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة بقرارات البنك المركزي إلى نهاية أغسطس المقبل، مطالبين بإلغائها قبل بدء المفاوضات المرتقبة حول الملف الاقتصادي برعاية أممية، وفق ما أورده نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي، على حسابه في منصة إكس.
من جهته، قال المحلل السياسي سعيد عقلان، لـ"العربي الجديد"، إن "القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية مثلت ضربة قوية للحوثيين الذين ظلوا طوال السنوات السابقة متحكمين في القطاع المالي والمصرفي، ونظروا للقرارات الاقتصادية بإيقاف تراخيص البنوك أنها ستسحب من أيديهم هذه الورقة، وبالتالي عادوا للتلويح بورقة الحرب". وأضاف أن "الحوثيين كلما أثبتوا فشلهم في الميدان السياسي عادوا إلى لغة الحرب، باعتبارها اللغة الوحيدة التي تتقنها المليشيا، لكن على الحوثيين أن يدركوا طبيعة المتغيرات الإقليمية التي لم تعد تخدمهم كما في السابق، خصوصًا بعد عملياتهم التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
وأكد المحلل السياسي أن "أي تراجع عن القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة الشرعية تحت ضغوط المجتمع الدولي والمبعوث الأممي سيمثل انتكاسة مشابهة لانتكاستها في اتفاق استوكهولم، والذي أوقف تقدم قوات الشرعية التي كانت على بعد كيلومترات معدودة من السيطرة على ميناء الحديدة والسيطرة على المحافظة الساحلية التي تمثل أهم مورد اقتصادي للحوثيين". وأشار عقلان إلى أنه "وفقًا للمتغيرات السياسية الحاصلة، خصوصًا بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فإن أي جولة حرب مقبلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين ستتم في ظل ضوء أخضر للشرعية، على عكس الجولات السابقة التي تم فيها إيقاف الحسم العسكري بضغوط أميركية، تحت عدة مبررات، وفي مقدمتها الجانب الإنساني".
يشهد مسار أزمة اليمن تعقيدات جديدة، من المتوقع أن تكون لها ارتدادات سلبية على مشاورات السلام الهادفة إلى إيقاف الحرب في اليمن والشروع في عملية سياسية شاملة، بعد تسع سنوات من الحرب، وهي تعقيدات من شأنها أيضًا أن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، في ظل تلويح الحوثيين بالخيار العسكري. التعقيدات الجديدة تأتي بعد قرار المصرف المركزي اليمني في عدن أخيرًا تعليق تراخيص ستة مصارف في صنعاء، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك المصارف إلى البنوك المراسلة ونظام "سويفت".
قرارات "المركزي" ستضر باقتصاد اليمن.
موقف الحوثيين جاء تعقيبًا على طلب جروندبرج من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والبنك المركزي في عدن، تأجيل القرار الذي اتخذه. وقال المبعوث الأممي، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الخميس الماضي، إن قرارات المصرف المركزي في عدن ستوقع الضرر باقتصاد اليمن، وستفسد على اليمنيين البسطاء معيشتهم، وستؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري. وطالب المبعوث الأممي بتأجيل تنفيذ تلك القرارات حتى نهاية أغسطس المقبل على الأقل، منوهًا إلى أن دعوته تأتي تفاديًا لتكريس ضغوط إضافية خطرة على اقتصاد اليمن، وللمساعدة في الجهود الرامية إلى إطلاق الحوار. ودعا جروندبرج إلى البدء في حوار بين الأطراف اليمنية، لمناقشة التطورات الاقتصادية التي حصلت أخيرًا بهدف حلها، بما يصب في مصلحة كل اليمنيين.
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عقد اجتماعًا استثنائيًا، يوم الجمعة الماضي، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك: استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال. وكانت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أخيرًا قد أثارت غضب الحوثيين، الذين لوّحوا، عبر زعيمهم عبدالملك الحوثي، بالخيار العسكري لمواجهة هذه القرارات. وقال زعيم الحوثيين، في خطاب متلفز في السابع من الشهر الحالي، إن المضايقة السعودية للبنوك الأهلية والمصارف الأهلية والشركات "خطوات ظالمة عدوانية لا يمكن القبول بها ولا التغاضي عنها"، متهماً السعودية بدفع الأمور إلى مستوى أسوأ مما كانت عليه في ذروة التصعيد، ومخاطبًا السعودية بالقول إن "الأميركي يحاول أن يورطكم، وإذا كنتم تريدون ذلك فجربوا".
في المقابل، رد وزير الدفاع في الحكومة الفريق الركن محسن محمد الداعري على التهديدات الحوثية، بالقول إن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على درجة عالية من الجاهزية لردع أي مغامرة عدائية لمليشيا الحوثي، على حد قوله. الداعري، وخلال حديث متلفز الجمعة الماضي، وصف تهديدات الحوثيين للسعودية بأنها فقاعات، ومحاولة مكشوفة ويائسة للابتزاز، وذريعة للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام.
وعن هذه التطورات، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، حزام الأسد، لـ "العربي الجديد"، إنه "لم تجرِ أي مفاوضات مع من يسميهم النظام السعودي بالشرعية، وكل المفاوضات كانت تجري بحضور الوسيط العماني مع الطرف السعودي. حتى مفاوضات الأسرى الأخيرة تمت مع الجانب السعودي وبحضور رمزي وإعلامي فقط للمزعومين بالشرعية". وأضاف الأسد أن "التصعيد الاقتصادي يأتي في سياق الضغوط الأميركية لوقف عملياتنا المساندة لأهلنا في غزة. وهدد بذلك الأميركي في وقت سابق عبر الوسيط العماني أنه في حال لم نوقف عملياتنا البحرية المساندة لأهلنا في غزة فسيوقف مسار المفاوضات السياسية، ويتخذ إجراءات عقابية اقتصادية عبر ما أسماها بدول التحالف، وهو ما حاول تمريره حاليًا عبر النظام السعودي. أما الأدوات المحلية فليس لها من الأمر شيئًا، بل حتى لا تعي ولا تفهم ما تتحدث عنه".
وأشار الأسد إلى أن "المفاوضات حاليًا مع النظام السعودي متوقفة، وهناك ترتيبات عسكرية يمنية لتنفيذ عمليات نوعية واستراتيجية تستهدف المكامن الاقتصادية والحيوية والعسكرية للنظام السعودي، في سياق حق الرد المكفول للجمهورية اليمنية، مقابل التصعيد العدواني السعودي المساند للكيان الإسرائيلي الذي يستهدف أربعين مليون إنسان في اليمن".
وأكد المحلل السياسي أن "أي تراجع عن القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة الشرعية تحت ضغوط المجتمع الدولي والمبعوث الأممي سيمثل انتكاسة مشابهة لانتكاستها في اتفاق استوكهولم، والذي أوقف تقدم قوات الشرعية التي كانت على بعد كيلومترات معدودة من السيطرة على ميناء الحديدة والسيطرة على المحافظة الساحلية التي تمثل أهم مورد اقتصادي للحوثيين". وأشار عقلان إلى أنه "وفقًا للمتغيرات السياسية الحاصلة، خصوصًا بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فإن أي جولة حرب مقبلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين ستتم في ظل ضوء أخضر للشرعية، على عكس الجولات السابقة التي تم فيها إيقاف الحسم العسكري بضغوط أميركية، تحت عدة مبررات، وفي مقدمتها الجانب الإنساني".