> تراجعت حكومة الشرعية اليمنية عن قرارات البنك المركزي التي صدرت أخيرا بشأن إنقاذ القطاع المصرفي من سطوة الجماعة الحوثية. وهذا التراجع هو بند واحد من اتفاق رسمي بين حكومتي عدن وصنعاء أعلن عنه أمس المبعوث الأممي هانس جروندبرج.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن "الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه الليلة الماضية 22 يوليو، باتفاقهما على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية"، مشيراً إلى أن "هذا الاتفاق يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل".

وشمل الاتفاق: "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات يومية إلى القاهرة والهند حسب الحاجة".

وحسب بيان المبعوث: "سيتم عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجه شركة الطيران، إلى جانب البدء في مناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق"، مؤكداً "طلب الطرفين دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأشار جروندبرج إلى "الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق"، كما أعرب "عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير المتفق عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند".

وشدد جروندبرج على "ضرورة تعاون الطرفين لتحقيق اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة".

هذا الإعلان جاء على الرغم من تأكيد مجلس القيادة على "التمسك بجدول أعمال واضح لأي حوار بشأن الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي"، وذلك عقب تلقيه رسالة من المبعوث بشأن تأجيل قرارات البنك الأخيرة.وفي 30 مايو المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثي إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

وعلى إثر تلك القرارات هددت جماعة الحوثي باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، حيث طالب حينها بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

الحكومة الشرعية قالت في بيان رسمي نشرته وكالة سبأ إنها "ترحب بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة".

وبررت الحكومة قبولها إلغاء قرارات البنك المركزي بأنه كان ضرورة "نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الإرهابية، وعملا بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية".

وقال البيان "إن الحكومة اليمنية إذ تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كل الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط"، مشيدةً "بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأكدت الحكومة أن إصلاحاتها الاقتصادية إنما تهدف إلى "حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف أنحاء الوطن".