حذرت من الممارسات الممنهجة.. نقابة نفط عدن: أي استفزاز سيؤدي إلى ردة فعل موازية
حذرت من الممارسات الممنهجة.. نقابة نفط عدن: أي استفزاز سيؤدي إلى ردة فعل موازية
> عدن «الأيام» خاص:
> أقام موظفو شركة النفط اليمنية فرع عدن وقفة احتجاجية صباح أمس ضد الممارسات الممنهجة والتي تسعى إلى تدمير الشركة من قبل نافذين في السلطة.
وفي بيان أصدرته نقابة عمال شركة النفط فرع عدن دعت فيه جميع موظفي وعمال الشركة إلى الخروج يوم أمس الأربعاء في وقفة احتجاجية ضد الممارسات الممنهجة والتي تسعى لنشر الفوضى وتدمير الشركة من قبل نافذين في السلطة، وذلك باستغلالهم الوضع المأساوي للبلاد لفرض عناصر سبق وأن اتهمت بالفساد وليست ذو كفاءة عالية ولا تمتلك أدنى مقومات النجاح ولا أبجديات القيادة، لتسليمها مراكز قيادية حساسة في الشركة.
وحمل البيان مجلس الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن والإدارة العامة لشركة النفط اليمنية مسؤولية عدم اتخاذهم القرار الحاسم في إغلاق هذا الملف و إلغاء أمر التكليف لنائب ثالث للمدير العام لشركة النفط فرع عدن والذي تم تحريره بصورة خفية ومخالفة للقانون والنظام، لذلك لم تنشر مسودة القرار معمدة من الجهة الحكومية عبر وكالة الأنباء الرسمية سبأ أو في الصحف كأي قرار رسمي صدر من جهات رسمية مخولة في هكذا قرارات، وهو ما يفترض على أي وسيلة إعلامية ألا تعتمد نشر خبر كهذا مالم يكن مرفقًا بوثيقة رسمية، وهو ما يؤكد أننا أمام معضلة كبيرة، تنذر بعواقب وخيمة، وتهدد مؤسسات الدولة بالسقوط في مستنقع الفوضى وبراثن الإفلاس المهني والإداري والأخلاقي، معللًا أسباب ذلك إلى تراخي وانفلات وغياب تام لدور الحكومة وأجهزتها الرقابية والمحاسبية وأنها بحاجة لمراجعة حساباتها وتنفيذ مهامها وصلاحياتها.
وأكد البيان أن شركة النفط فرع عدن خط أحمر وبها من الكوادر المؤهلة التي تستطيع القيام بدورها بكل جدارة وحنكة، محذرًا قيادة الشركة التنفيذية وقيادة فرع الشركة بعدن من أي تعامل رسمي مع أي قرارات عبثية وعدم صرف أي ميزات أو صرفيات من حساب الشركة لأصحابها بدون وجه حق، وعدم دخولهم مع مرافقيهم إلى مبنى الشركة لكونهم لا ينتمون للشركة ولا مكان لهم فيها، وأن أي استفزاز من قبلهم واستخدامهم تلك الأساليب الرخيصة سيؤدي إلى ردة فعل موازية من قبل موظفي الشركة، محملًا وزير النفط والمعادن ووزير الدولة محافظ محافظة عدن وقيادات شركة النفط تبعات ذلك.
وذكر البيان أن المسؤولين في الوزارة وقيادة الشركة سبق وأن أكدوا على تجميد هذا القرار الجائر والكارثي على الشركة وميزانيتها سيما ونحن في وضع عام لا يحسد عليه، مطالبًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات والخطابات والبيانات التي وجهتها النقابة للجهات المعنية بهذا الخصوص من مسؤولي الدولة:
1 - بيان تحذيري للنقابة في 13/2/2024 (مرفق للتذكير)، 2 - نسخة من البيان إلى وزير النفط والمعادن بتاريخ 13/2/2024 وخطاب لطلب اللقاء به، إلا أنه تجاهل البيان وكذا لم يهتم بأمر اللقاء، 3 - لقاء أعضاء النقابة مع محافظ محافظة عدن في 17/2/2024 أوضحوا له فيه بكل شفافية عن وضع الشركة وهيكلها الإداري الذي لا يسمح بذلك، وعن أن الشركة تعج بالكفاءات والخبرات والشهادات العليا في مجال واختصاص، 4 - لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أبو زرعة المحرمي بالمدير التنفيذي لشركة النفط بتاريخ 4/2/2024 والذي أكد ضرورة إلغاء كافة قرارات التعيين التي تفتقر للمعايير القانونية والمهنية، وتمت بناءً على المحسوبية بعيدًا عن الكفاءة والنزاهة ، 5 - لقاء النقابة مع المدير التنفيذي للشركة بتاريخ 7/3/2024 والذي طمأن فيه النقابة بتجميد القرار وعدم تنفيذه وأن الأمر قد حسم وبشكل نهائي.
وفي بيان أصدرته نقابة عمال شركة النفط فرع عدن دعت فيه جميع موظفي وعمال الشركة إلى الخروج يوم أمس الأربعاء في وقفة احتجاجية ضد الممارسات الممنهجة والتي تسعى لنشر الفوضى وتدمير الشركة من قبل نافذين في السلطة، وذلك باستغلالهم الوضع المأساوي للبلاد لفرض عناصر سبق وأن اتهمت بالفساد وليست ذو كفاءة عالية ولا تمتلك أدنى مقومات النجاح ولا أبجديات القيادة، لتسليمها مراكز قيادية حساسة في الشركة.
وحمل البيان مجلس الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن والإدارة العامة لشركة النفط اليمنية مسؤولية عدم اتخاذهم القرار الحاسم في إغلاق هذا الملف و إلغاء أمر التكليف لنائب ثالث للمدير العام لشركة النفط فرع عدن والذي تم تحريره بصورة خفية ومخالفة للقانون والنظام، لذلك لم تنشر مسودة القرار معمدة من الجهة الحكومية عبر وكالة الأنباء الرسمية سبأ أو في الصحف كأي قرار رسمي صدر من جهات رسمية مخولة في هكذا قرارات، وهو ما يفترض على أي وسيلة إعلامية ألا تعتمد نشر خبر كهذا مالم يكن مرفقًا بوثيقة رسمية، وهو ما يؤكد أننا أمام معضلة كبيرة، تنذر بعواقب وخيمة، وتهدد مؤسسات الدولة بالسقوط في مستنقع الفوضى وبراثن الإفلاس المهني والإداري والأخلاقي، معللًا أسباب ذلك إلى تراخي وانفلات وغياب تام لدور الحكومة وأجهزتها الرقابية والمحاسبية وأنها بحاجة لمراجعة حساباتها وتنفيذ مهامها وصلاحياتها.
وأكد البيان أن شركة النفط فرع عدن خط أحمر وبها من الكوادر المؤهلة التي تستطيع القيام بدورها بكل جدارة وحنكة، محذرًا قيادة الشركة التنفيذية وقيادة فرع الشركة بعدن من أي تعامل رسمي مع أي قرارات عبثية وعدم صرف أي ميزات أو صرفيات من حساب الشركة لأصحابها بدون وجه حق، وعدم دخولهم مع مرافقيهم إلى مبنى الشركة لكونهم لا ينتمون للشركة ولا مكان لهم فيها، وأن أي استفزاز من قبلهم واستخدامهم تلك الأساليب الرخيصة سيؤدي إلى ردة فعل موازية من قبل موظفي الشركة، محملًا وزير النفط والمعادن ووزير الدولة محافظ محافظة عدن وقيادات شركة النفط تبعات ذلك.
وذكر البيان أن المسؤولين في الوزارة وقيادة الشركة سبق وأن أكدوا على تجميد هذا القرار الجائر والكارثي على الشركة وميزانيتها سيما ونحن في وضع عام لا يحسد عليه، مطالبًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات والخطابات والبيانات التي وجهتها النقابة للجهات المعنية بهذا الخصوص من مسؤولي الدولة:
1 - بيان تحذيري للنقابة في 13/2/2024 (مرفق للتذكير)، 2 - نسخة من البيان إلى وزير النفط والمعادن بتاريخ 13/2/2024 وخطاب لطلب اللقاء به، إلا أنه تجاهل البيان وكذا لم يهتم بأمر اللقاء، 3 - لقاء أعضاء النقابة مع محافظ محافظة عدن في 17/2/2024 أوضحوا له فيه بكل شفافية عن وضع الشركة وهيكلها الإداري الذي لا يسمح بذلك، وعن أن الشركة تعج بالكفاءات والخبرات والشهادات العليا في مجال واختصاص، 4 - لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أبو زرعة المحرمي بالمدير التنفيذي لشركة النفط بتاريخ 4/2/2024 والذي أكد ضرورة إلغاء كافة قرارات التعيين التي تفتقر للمعايير القانونية والمهنية، وتمت بناءً على المحسوبية بعيدًا عن الكفاءة والنزاهة ، 5 - لقاء النقابة مع المدير التنفيذي للشركة بتاريخ 7/3/2024 والذي طمأن فيه النقابة بتجميد القرار وعدم تنفيذه وأن الأمر قد حسم وبشكل نهائي.
