​كشف تقرير عن تداعيات أمنية وشيكة تهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن عقب توقيع أثيوبيا وإقليم أرض الصومال مذكرة تفاهم تتيح لأديس أبابا الوصول إلى البحر الأحمر، وهو ما سيترتب عنه ارتدادات جيوسياسية ستؤثر على العلاقات بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر والمتمثلة في دول القرن الأفريقي واليمن والسعودية ومصر والأردن.

واعتبر التقرير الصادر أمس عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث والذي حمل عنوان "حرب القرن الإفريقي القادمة.. الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر" أن المنطقة تواجه تحديات عديدة أمنية وسياسية واقتصادية فإلى جانب "تهديد الحوثيين من الجانب الآسيوي عادت القرصنة بشكل كبير قبالة السواحل الصومالية، وتصاعدت هجمات حركة الشباب. والتدافع على الموانئ الاستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن في تنافس متصاعد تمثله الإمارات وتركيا وقطر والسعودية وإيران. والتوتر الدولي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ومخاوف الولايات المتحدة من نفوذ الصين وروسيا البحري-وتملك الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في جيبوتي-، في بيئة أمنية إقليمية ودولية يسعى فيها الجميع إلى إعادة التموضع قبل أن تنتهي التقلبات الحالية في العلاقات الدولية".

ولفت التقرير إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال اشعل فتيل أزمة جديدة في القرن الأفريقي، التي تعاني دولها من الهشاشة الأمنية والحروب الأهلية ونشاط الحركات المسلحة. وتعاني إثيوبيا نفسها من آثار الحرب في تيغراي وتخوض حاليًا صراعات في إقليمي أمهرة وأوروميا كما أن السودان جيرانها من الغرب يعيشون في "أسوأ أزمة إنسانية" حسب الأمم المتحدة حيث دخل الصراع شهره العاشر ونزح أكثر من 7 ملايين. وأرتيريا في وضع سيء سياسيًا وإنسانيًا بعد سنوات الحرب والحكم الدكتاتوري لأسياس أفورقي مؤكدا أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يواجه بالفعل تحديات كبيرة في الوقت الحالي مع تحويل المتمردين الحوثيين من اليمن الممر المائي إلى مسرح للهجمات.

واعتبر التقرير "أن مطالبة إثيوبيا بحقها التاريخي في الوصول إلى البحر الأحمر قديمة قدم إثيوبيا الحديثة نفسها. وعادة ما يثير القادة الأثيوبيون - في الماضي والحاضر - في حديثهم عن البحر الأحمر ونهر النيل إلى ما يصفونه "الحق التاريخي".

ويستدعي القادة الأثيوبيون المجد التاريخي لإمبراطورية "الحبشة" التي يعتقدون أنها كانت تملك الموانئ والملاحة البحرية ذات يوم. وتكرر وسائل الإعلام الحكومية أن حظر سيطرتها على ميناء في الممر المائي الدولي "وهي الدولة المهيمنة تاريخيا على منطقة البحر الأحمر، حد من الخيارات الجيواستراتيجية لإثيوبيا في القرن الأفريقي وخارجه". لذلك في أكتوبر خلال خطابه في البرلمان نقل أبي أحمد عن جنرال شهير من القرن التاسع عشر يدعى رأس علولا (Ras Alula Engida) [1]، قوله إن "البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا". وهي جدلية تاريخية غير موثوق من صحتها فمنذ القرن السادس عشر على الأقل لم تكن أثيوبيا مهتمة بتثبيت موانئ البحر الأحمر أو التجارة البحرية".

ونوه التقرير إلى أنه "من خلال الاتفاق تحصل إثيوبيا على إمكانية الوصول إلى زاوية استراتيجية للغاية من العالم، وهي باب المندب المكان الذي يتم فيه إجراء ما يقرب من 15 ٪ من التجارة الاقتصادية العالمية. ولن تملك أديس أبابا فرصة مماثلة في المستقبل القريب مع حالة الفوضى في السياسة الدولية الحالية التي يسعى فيها الجميع لإعادة التموضع قبل نهاية التقلبات الحالية.. مشيرًا إلى الوصول إلى البحر الأحمر أمرًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا. توجه شركات الاستيراد والتصدير تحديات تؤثر على قدرة الدولة التنافسية في التجارة العالمية، وتشكل تكاليف عبور البضائع من الميناء إلى البر الرئيسي عبر جيبوتي أعباء كبيرة. واعتمدت إثيوبيا على جيبوتي في التجارة الدولية، حيث يمر أكثر من 95 % من وارداتها وصادراتها عبر ممر أديس أبابا-جيبوتي، وفقًا للبنك الدولي(5 % المتبقية عبر موانئ الصومال). ووصلت تكلفة الخدمات مليوني دولار أمريكي يوميًا للعبور وما يقارب 1.5 مليار دولار سنويًا. ويشكل هذا ما يقرب من خمس قيمة التجارة الخارجية لإثيوبيا. وهي تكلفة يقول "آبي أحمد" إنه لا يمكن تحملها إلى جانب إن اعتماد على موانئ الدول المجاورة يطرح تحديات مثل الازدحام والتأخير وارتفاع التكاليف. إن وجود ميناء خاص بها على طول البحر الأحمر من شأنه أن يمنح أديس أبابا سيطرة أكبر على تجارتها ولوجستياتها، مما يتيح عمليات أكثر سلاسة وكفاءة.

كما يرتبط هدف أثيوبيا بمشروع الطاقة الكهرومائية بالوصول إلى البحر الأحمر من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المحيطة والمطلة على البحر الأحمر، ونقل الطاقة إليها.. إلى جانب أن منطقة البحر الأحمر غنية بموارد الطاقة، خاصة النفط والغاز الطبيعي. تمتلك دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر والسودان احتياطيات نفطية كبيرة وتلعب دورًا حاسمًا في أسواق الطاقة العالمية؛ تريد أثيوبيا أن تكون جزء من الاستثمار في هذه الطاقة.

أكد التقرير أن سيكون لأثيوبيا الحق في منشآت على خليج عدن يمكن استخدامها كقاعدة عسكرية ولأغراض تجارية لمدة 50 عامًا، وستكون قادرة على الوصول إليها عبر ممر مستأجر من أرض الصومال. ويهدف "آبي أحمد" أن يكون لبلاده تأثير على دول المنطقة ونفوذ إقليمي كبير، لذلك تحتاج أن تكون مؤثرة عسكريًا ضمن التأثير الموجود في خليج عدن والقواعد العسكرية الكبرى في المنطقة. وتتميز منطقة البحر الأحمر بشبكة معقدة من الديناميكيات السياسية من صراعات وتحالفات والوجود في هذه التحالفات تمنح أديس أبابا تأثير بعيد المدى على النفوذ في الإقليم والمنطقة.

لفت التقرير إلى أن "أثيوبيا تستفيد من القانون الدولي في تقديم حججها بشأن الوصول إلى البحار، مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار والذي يمنح الدول الحبيسة حق الوصول إلى البحر ومنه وحرية العبور إليه. لكنه مشروط بالاتفاقيات التي بين الدولة الحبيسة والدولة المطلة على البحر. وتنص محكمة العدل الدولية على أن قواعد والتزامات القانون العام أو العرفي، بحكم طبيعتها، يجب أن تتمتع بقوة متساوية لجميع أعضاء المجتمع الدولي. لكن أرض الصومال ليست عضوًا بل دولة الصومال. ويمكن أن يمنح جدل أديس أبابا بشأن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة تمهيد لمسعاها تمرير الاتفاق وإنشاء قاعدة عسكرية متقدمة".

 وأوضح التقرير انه في العام 2021 كشفت أديس أبابا عن خططها لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر. ستمنح الصفقة الجديدة إذ تمت إثيوبيا الحق في منشآت على خليج عدن يمكن استخدامها كقاعدة عسكرية ولأغراض تجارية لمدة 50 عامًا، وستكون قادرة على الوصول إليها عبر ممر مستأجر من أرض الصومال. وعقب خطاب "آبي أحمد" في البرلمان، أصدرت وزارة السلام مسودة وثيقة تؤكد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لإثيوبيا في البحر الأحمر. وتشير الوثيقة التي تحمل عنوان "المصلحة الوطنية لإثيوبيا: المبادئ والمضمون"، إلى أنه يتعين على إثيوبيا تأمين حقوقها في استخدام نهر النيل والبحر، حيث إن هذه المسطحات المائية مرتبطة بوجود الأمة.