> توعدت الخدمية المدنية والمالية بفصل الموظفين المزدوجين وتنزيلهم من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.

ومنحت المشتركة من الوزارتين أصحاب الوظائف المزدوجة مهلة ثلاثين يوما لتقديم استقالاتهم والإبقاء على وظيفة واحدة أو معاش تقاعدي واحد.

وجاء في تعمم أصدرته اللجنة أمس أن "استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م.

بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية تعلن اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية لكل الإخوة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التالية:

1 - الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة

القضائية والدفاع والأمن.

2 - الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي.

3 - الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.

بأنه يتوجب عليهم مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024م".

وأضاف التعميم "تمنح اللجنة كل الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخه قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكل الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة"، داعيا كل الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة".