> أصدرت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية إحاطة بشأن مظاهر التجمهر والاحتشاد أمام مقر اللجنة بخور مكسر بالعاصمة عدن.

وقالت اللجنة إن نطاق عملها هو الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990 وحتى صدور قرار الإنشاء للجنة عام 2013 وفي المحافظات الجنوبية فقط.

وجاء في الإحاطة:
- وفقًا لقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رقم 2لعام2013 أنشئت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وقد حدد القرار الأسس/ والاختصاصات /والصلاحيات /ومعايير معالجة قضايا المبعدين بالمحافظات الجنوبية.

- نصت المادة 2 من القرار رقم 2 لعام2013 على أسس المعالجة وهي كالتالي:

- يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990 وحتى صدور قرار الإنشاء للجنة عام 2013.

وهنا نود الإحاطة بما يلي:

- إن اختصاص اللجنة مرتبط ارتباط صارم بالنطاق المكاني وهي الانتهاكات التي حدثت بالمحافظات الجنوبية فقط ولا يتعداها إلى أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية بحسب النطاق المكاني الوارد حصرًا في القرار.

- إن اختصاص اللجنة مرتبط ارتباط صارم بالنطاق الزمني وهو هنا الانتهاكات التي حدثت بسبب حرب صيف 94 بأسبابها المباشرة وغير المباشرة ولا يتعداها إلى أي مراحل سابقة أو لاحقة.

وقد لاحظت اللجنة مؤخرًا التدافع والاحتشاد والتجمهر أمام مقر اللجنة لأعداد كبيرة من المواطنين اتضح للجنة الحقائق التالية بشأنهم:

- لوحظ قدوم أعداد كبيرة من المواطنين وبمباينة أوضاعهم وبياناتهم في النظام الآلي للجنة اتضح أن 90 % من هؤلاء ليس لديهم أي مظلمة في اللجنة ولم يتقدموا بتظلماتهم أمام اللجنة.

منذ إنشائها وحتى اللحظة وقد تدافعوا واحتشدوا بعد بدء عملية سريان المعالجة وسداد المستحقات وهؤلاء على ما يبدو ساورهم الشك وانعدام الثقة بعمل اللجنة ولما ظهرت مخرجات اللجنة بالمعالجة والتسويات المالية عادوا لتقديم ملفاتهم بأمل معالجتها من اللجنة.

- لوحظ أن البعض قدم إلى اللجنة مع أن أسمائهم وردت بالقرارات الرئاسية وأحيلت للتنفيذ وصار محل التنفيذ وزارة المالية / ممثلة باللجنة الفنية وإن كان ثمة إشكالية في بعض الأسماء أو الأرقام أو النقص في الأسماء وتحديدًا - الأسماء الثلاثية - أو الأرقام العسكرية وتشابهها لدى البعض فإن ذلك موضوع معالجة بين اللجنة الرئيس (لجنة المعالجة) واللجنة الفنية ونقوم يوميًا بالمراجعة مع اللجنة الفنية وقد تم تكليف مبرمج اللجنة بالعمل مع اللجنة الفنية وبنك القطيبي لتصويب البيانات أولًا بأول لمعالجة أي نواقص أو اختلافات والأمر هنا لا يستدعي التدافع والتحشيد وإنما المطلوب الصبر والتفهم وسينال كل مبعد مقيد باللجنة حقوقه بحسب القرارات الرئاسية وقد أنجزت اللجنة الفنية العديد من القرارات وتم سداد المستحقات وما تبقى وظهر في القرارات الرئاسية سيأخذ حقه بالتنفيذ وهي مسألة وقت لا غير.

- لوحظ أن البعض ومن خلال بعض التعميمات والتوجيهات يستدعي ويطالب من المواطنين الاحتشاد والتجمهر أمام مقر اللجنة وعدم المغادرة إلا بسداد المستحقات وبتتبع حالات هؤلاء يتضح جليًا إن هؤلاء متقاعدين أو قوى عاملة ومرتباتهم ضئيلة ويطالبوا برفع مرتباتهم ومعاشاتهم (ورفع المرتبات والمعاشات) لا يندرج ضمن اختصاص اللجنة وإنما ينعقد للجهات المختصة في الدوائر المدنية والأمنية والعسكرية ذات العلاقة بمواقع أعمالهم.

- إن اللجنة وهي تمارس مهامها طبقًا لأحكام القرار الجمهوري 2 لعام2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية إنما تمارس مهامها وصلاحياتها واختصاصها طبقًا والأحكام والضوابط والمعايير الواردة فيه نصًا وروحًا وبالتقيد الصارم بمتطلبات المعالجة طبقًا للزمان العام (90 إلى العام 2013) والمكان (المحافظات الجنوبية).

لقد قدم إلى اللجنة متظلمين لهم تظلماتهم من المنعطفات السابقة التي مر بها الجنوب أحداث قحطان/ سالمين ومن إليها وأحداث يناير86م وهؤلاء جميعًا يطلبون من اللجنة معالجة أوضاعهم واللجنة وبحسب أحكام قرار إنشائها غير مختصة بمعالجة هذه المظالم لأنها خارج سياق نطاق المعالجة الزمني والمكاني الموضح تفصيلًا في إحاطتنا هذه.

ولمعالجة هذه المظالم السابقة للعام 90م فإن الأمر يتطلب مطالبة الجهات المختصة بإصدار قرار صريح/ خاص ينص على معالجة هذه التظلمات..

أمام اللجنة معالجة الفئات التالية:

- من أحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل نهاية مدتهم القانونية (التقاعد المبكر / العمالة الفائضة).

- من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين (المتقاعدين في السلك الأمني والمدني والعسكري).

- معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاع موظفيها.

- المنقطعين في السلك الأمني والمدني والعسكري.

وقد كان من اللجنة معالجة نحو 62 ألف تظلم من تظلمات الموظفين المبعدين وأحيلت للتنفيذ بعد إقرار التعزيز المالي من الحكومة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 28لعام 2023 ومازال أمام اللجنة معالجة بقية التظلمات العسكرية والأمنية والمدنية التي قيدت أمام اللجنة وتتوافق ومعايير المعالجة ولن تتخلى اللجنة عن المعالجة وعن التظلمات وستقوم بواجبها بحسب قرار إنشائها، وتطمئن اللجنة جموع الموظفين بأن كل التظلمات ستأخذ دورتها في المعالجة فقط المطلوب من الجميع التعاون مع اللجنة وبما يكفل معالجة كل التظلمات وليس صحيح أن بعض التظلمات سقطت/ وبعضها أغفل/ وبعضها جرى استبعادها هذا الكلام عار من الصحة ولا يتوافق ومهنية أعضاء اللجنة ورسالتهم لكن ثمة من يعمل بخلاف ماتقتضيه مصلحة المبعدين ولا نعلم السبب والمتسبب.

وفي الختام :

تدعو اللجنة الإخوة المبعدين إلى الوقوف مع اللجنة حتى تنجز قضاياهم المتبقية وألا يسمحوا لأحد بجرهم خارج مصلحتهم وحقوقهم كما تدعو الجمعيات ذات العلاقة وهي الهيئة العسكرية العليا/ ومجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين والمبعدين قسرًا/ والمنظمات والجمعيات المدنية للمتقاعدين. أن تقف وتساهم بدورها في إيصال رسالة اللجنة واختصاصها إلى المبعدين كلًا فيما يخصه والنزول إلى مقر اللجنة لإيضاح الصورة للأخوة المتواجدين أمام اللجنة لأننا حقيقة أغلقنا مقر اللجنة مؤقتًا لعدم قدرتنا التعاطي مع كل الجموع المحتشدة وبشكل يومي أمام مقر اللجنة.

صادر عن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية".