مظاهرات حوثية في لاهاي ضد الجنوب تكشف ارتباك صنعاء
مظاهرات حوثية في لاهاي ضد الجنوب تكشف ارتباك صنعاء
> عدن «الأيام» خاص:
>
وصرحت فضيلة القاضية صباح العلواني، عضو مجلس القضاء الأعلى، لـ "الأيام" بأن لجوء عناصر حوثية إلى التظاهر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يأتي عقب صدور قرار مجلس القضاء الاعلى بعدم التعامل مع القرارات و الأحكام الباطلة وغير القانونية الصادرة عن المحاكم الخاضعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم، وكذا منع التعامل بتوكيلات صادرة من قبل المحاكم الحوثية بصنعاء وكانت تهدف الجماعة من خلالها إلى التصرف بالبيع بأراضي مساحاتها شاسعة في محافظة حضرموت بطرق مخالفة للقانون وتستهدف زعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة.
وأوضحت القاضية صباح العلواني بأن جماعة الحوثي تشن مؤخرًا هجمة شرسة ضد القضاء حيث أصدرت مؤخرًا تعديل لقانون السلطة القضائية رقم 1 للعام 1991م واجرت بها تعديلات صارخه وغير دستورية بهدف استكمال سيطرتها الكاملة على السلطة القضائية في مناطقها وتعيين منتمين للجماعه في مناصب قضائية وهذا انتهاك لاستقلالية ونزاهة القضاء وسعي لتحويله إلى أداة بيد الجماعة لنهب وتبديد مقدرات الشعب والدولة.
وكشفت أن أسباب تمادي جماعة الحوثيين باستخدام القضاء للإجهاز على معارضيها ومناوئيها، لعدة أسباب، حيث قالت: "ذلك يدل على عدم الوقوف بقوة تجاه تلك الجماعة ومحاسبتها، لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، كما إن تراخي المجتمع الدولي مع ما ترتكبه من أفعال، جعلها تتمادى بشكل كبير، خصوصًا وأن اليمن ما زال في فترة حرب، وكان لا بدَّ من الوقوف على ما ترتكب من جرائم بحق المواطنين، باستخدام سلطة القضاء في مناطق سيطرتها".
وأكدت العلواني، فإن مجلس القضاء الشرعي، قد أصدر في الـ29 من ديسمبر من العام 2019، القرار رقم 38 لذلك العام، والذي يؤكد عدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتةً إلى أن: "الأمر المؤسف فيما يخص أحكام الإعدام فإن أغلبها قد تم تنفيذه، وما زالت مستمرة في المحاكمات والتنفيذ".
ولفتت العلواني، إلى أنه "في حال استعادت الشرعية حكمها للبلاد بشكل كامل، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سيكون لمجلس القضاء كلمته تجاه تلك الأحكام غير العادلة، والتصرف حيالها وفق القانون، حتى تعود شوكة ميزان العدالة لوضعها الصحيح".
وبينت المصادر أن القوات الأمنية الجنوبية قد نجحت في الأسابيع الماضية في تنفيذ عمليات نوعية أحبطت من خلالها مخططات إرهابية للحوثيين وتنظيم القاعدة المتماهي معهم في عدة مناطق بمحافظة أبين، كما تم ضبط خلايا إرهابية وتجسسية حوثية في كل من عدن ولحج والضالع وشبوة وإفشال مخططاتها التي كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الجنوب وباقي المناطق المحررة.
من جانبهم، أكد قانونيون أن جماعة الحوثي تستغل القضاء ضد خصومها منذ انقضاضها على السلطة الشرعية في اليمن، وتسعى لفرض سطوتها ونفوذها وكامل سيطرتها على السلك القضائي في المناطق والمحافظات الخاضعة لإدارتها، للإجهاز والقضاء على جميع خصومها وكل معارضيها.
ووفقًا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن جماعة الحوثي، منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، في سبتمبر 2014، عمدت إلى الانتقام من معارضيها السياسيين وأيضًا من المدنيين، إذ أصدرت أكثر من (400) حكم بالإعدام بحقهم، نفّذت الكثير منها.
ولعلّ أبرز الأحكام هذه، إعدام 9 أشخاص بينهم طفل من أبناء مدينة تهامة التابعة لمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد، وذلك وسط ميدان التحرير بمدينة صنعاء منتصف شهر سبتمبر من العام 2021، بتهمة المشاركة في اغتيال القيادي البارز في جماعتها صالح الصماد، الذي لقيَ حتفه إثر غارة جوية استهدفت موكبه في شهر أبريل من العام 2018، أثناء تواجده في مدينة الحديدة.
وعلى مدار أكثر من 9 سنوات، حوّلت سلطات الحوثي السلك القضائي، أداة نافذة لتحكم قبضتها أكثر وأكثر، موزعة التهم الجاهزة والمعلبة، التي لا تخرج غالبيتها عن إلصاق تهم "التجسس والتخابر لمصلحة دول معادية" كما تسميها، والمسارعة في إصدار الأحكام القضائية جزافًا، كـ(الإعدام والحبس المُشدّد وخلافهما)، لكل من يناوئها، دون التفريق بين رجل أو امرأة، تحت ذريعة تلك التهم.
بدوره، عد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل في الحكومة الشرعية القاضي نبيل المنحمي، أن الأحكام الصادرة عن المحاكم في مناطق الحوثيين، "أحكامٌ منعدمة".
وأشار إلى أنه: "في أي زمان ومكان في مثل هذه الحالة (سيطرة عصابة على جزء معين من الدولة)، فهي تعمل على إلصاق مثل تلك التهم لإجبار الناس وتطويعها وترهيبها، بحيث تضمن الخضوع والخنوع لأوامرها، وهو ما يشبه ما قامت به عناصر داعش والقاعدة أثناء سيطرتها على أجزاء من الدول، وكذلك يشبه ما تقوم به إيران الراعي لتلك الميليشيات".
ونوه المنحمي، إلى أنه: "وفقًا للدستور والقوانين اليمنية وبموجب المواثيق الدولية، فإن هذه الميليشيات عصابة مسلحة، انقلبت على الدولة وسيطرت على بعض أراضيها، وانتهكت الحقوق ضد الناس، وقتلت وشردت عددًا من المواطنين، وفجرت عددًا من المنازل والمساجد والممتلكات العامة ودمرت البنية التحتية، وهذه الأفعال تعد جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم".
وعن مصير تلك الأحكام المنفذة والتي لا تزال قيد التنفيذ ولم تنفذ بعد، يقول المنحمي: "وفيما يتعلق بمصير الأحكام، فإنه ومع الأسف الشديد فإن الجماعة الحوثية قد نفذتها، وفي حال استعادت الدولة حكم البلاد من وجهة نظري، يجب معاملة من تم إعدامهم كشهداء، ويتم جبر الضرر لأسرهم وذويهم"، متابعًا: "أما الأحكام الصادرة التي لم تستطع تنفيذها، فكما أشرنا سابقًا، فهي منعدمة ولا يعتد بها".
- القاضية صباح العلواني: أحكام المحاكم الحوثية باطلة
- مجلس القضاء أوقف الاستيلاء على أراضٍ شاسعة بحضرموت
- عمليات نوعية للقوات الجنوبية تربك جماعة الحوثي
من جهتها أكدت مصادر جنوبية في العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الأمريكية واشنطن لـ "الأيام" أن لجوء عناصر حوثية، يوم أمس، إلى التظاهر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ورفع شعارات مغلوطة تستهدف القاضية صباح العلواني، عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، هو محاولة مفضوحة من جماعة الحوثي للتعتيم والتشويش على انتهاكاتها الصارخه للقضاء ومحاولات تمرير بيع أراض في حضرموت والضربات الموجعة التي تعرضت لها قواتها في عدة جبهات جنوبية مؤخرًا، بالإضافة إلى نجاح قوات الأمن الجنوبية في ضبط خلايا حوثية وإحباط مخططات إرهابية كانت تسعى لتنفيذها في كل من عدن ولحج وأبين.
وصرحت فضيلة القاضية صباح العلواني، عضو مجلس القضاء الأعلى، لـ "الأيام" بأن لجوء عناصر حوثية إلى التظاهر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يأتي عقب صدور قرار مجلس القضاء الاعلى بعدم التعامل مع القرارات و الأحكام الباطلة وغير القانونية الصادرة عن المحاكم الخاضعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم، وكذا منع التعامل بتوكيلات صادرة من قبل المحاكم الحوثية بصنعاء وكانت تهدف الجماعة من خلالها إلى التصرف بالبيع بأراضي مساحاتها شاسعة في محافظة حضرموت بطرق مخالفة للقانون وتستهدف زعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة.
وأوضحت القاضية صباح العلواني بأن جماعة الحوثي تشن مؤخرًا هجمة شرسة ضد القضاء حيث أصدرت مؤخرًا تعديل لقانون السلطة القضائية رقم 1 للعام 1991م واجرت بها تعديلات صارخه وغير دستورية بهدف استكمال سيطرتها الكاملة على السلطة القضائية في مناطقها وتعيين منتمين للجماعه في مناصب قضائية وهذا انتهاك لاستقلالية ونزاهة القضاء وسعي لتحويله إلى أداة بيد الجماعة لنهب وتبديد مقدرات الشعب والدولة.
وأفادت عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي صباح العلواني، بأن: "القضاء في أي دولة، يعد الملاذ الآمن للمواطنين للانتصار للحق والإنصاف والعدالة، وما قام به الحوثيون من استغلال سلطة القضاء، يعد منعطفًا خطيرًا لاستخدام السياسة القمعية، وتهديد كيان هذه السلطة، وإفراغها من مضمونها، وتهديد حياة خصومها ومعارضيها وكلّ من يقف بوجهها".
وكشفت أن أسباب تمادي جماعة الحوثيين باستخدام القضاء للإجهاز على معارضيها ومناوئيها، لعدة أسباب، حيث قالت: "ذلك يدل على عدم الوقوف بقوة تجاه تلك الجماعة ومحاسبتها، لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، كما إن تراخي المجتمع الدولي مع ما ترتكبه من أفعال، جعلها تتمادى بشكل كبير، خصوصًا وأن اليمن ما زال في فترة حرب، وكان لا بدَّ من الوقوف على ما ترتكب من جرائم بحق المواطنين، باستخدام سلطة القضاء في مناطق سيطرتها".
وأكدت العلواني، فإن مجلس القضاء الشرعي، قد أصدر في الـ29 من ديسمبر من العام 2019، القرار رقم 38 لذلك العام، والذي يؤكد عدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتةً إلى أن: "الأمر المؤسف فيما يخص أحكام الإعدام فإن أغلبها قد تم تنفيذه، وما زالت مستمرة في المحاكمات والتنفيذ".
ولفتت العلواني، إلى أنه "في حال استعادت الشرعية حكمها للبلاد بشكل كامل، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سيكون لمجلس القضاء كلمته تجاه تلك الأحكام غير العادلة، والتصرف حيالها وفق القانون، حتى تعود شوكة ميزان العدالة لوضعها الصحيح".
بدورها، أكدت مصادر مقربة من اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، أن جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية المرتبطة بها قد تلقت خلال الآونة الأخيرة ضربات عسكرية وأمنية موجعة في الجنوب، الأمر الذي دفعها إلى محاولة مغالطة الرأي العام المحلي والدولي من خلال مظاهرة زائفة لعناصرها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبينت المصادر أن القوات الأمنية الجنوبية قد نجحت في الأسابيع الماضية في تنفيذ عمليات نوعية أحبطت من خلالها مخططات إرهابية للحوثيين وتنظيم القاعدة المتماهي معهم في عدة مناطق بمحافظة أبين، كما تم ضبط خلايا إرهابية وتجسسية حوثية في كل من عدن ولحج والضالع وشبوة وإفشال مخططاتها التي كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الجنوب وباقي المناطق المحررة.
من جانبهم، أكد قانونيون أن جماعة الحوثي تستغل القضاء ضد خصومها منذ انقضاضها على السلطة الشرعية في اليمن، وتسعى لفرض سطوتها ونفوذها وكامل سيطرتها على السلك القضائي في المناطق والمحافظات الخاضعة لإدارتها، للإجهاز والقضاء على جميع خصومها وكل معارضيها.
ووفقًا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن جماعة الحوثي، منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، في سبتمبر 2014، عمدت إلى الانتقام من معارضيها السياسيين وأيضًا من المدنيين، إذ أصدرت أكثر من (400) حكم بالإعدام بحقهم، نفّذت الكثير منها.
ولعلّ أبرز الأحكام هذه، إعدام 9 أشخاص بينهم طفل من أبناء مدينة تهامة التابعة لمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد، وذلك وسط ميدان التحرير بمدينة صنعاء منتصف شهر سبتمبر من العام 2021، بتهمة المشاركة في اغتيال القيادي البارز في جماعتها صالح الصماد، الذي لقيَ حتفه إثر غارة جوية استهدفت موكبه في شهر أبريل من العام 2018، أثناء تواجده في مدينة الحديدة.
وعلى مدار أكثر من 9 سنوات، حوّلت سلطات الحوثي السلك القضائي، أداة نافذة لتحكم قبضتها أكثر وأكثر، موزعة التهم الجاهزة والمعلبة، التي لا تخرج غالبيتها عن إلصاق تهم "التجسس والتخابر لمصلحة دول معادية" كما تسميها، والمسارعة في إصدار الأحكام القضائية جزافًا، كـ(الإعدام والحبس المُشدّد وخلافهما)، لكل من يناوئها، دون التفريق بين رجل أو امرأة، تحت ذريعة تلك التهم.
بدوره، عد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل في الحكومة الشرعية القاضي نبيل المنحمي، أن الأحكام الصادرة عن المحاكم في مناطق الحوثيين، "أحكامٌ منعدمة".
وأشار إلى أنه: "في أي زمان ومكان في مثل هذه الحالة (سيطرة عصابة على جزء معين من الدولة)، فهي تعمل على إلصاق مثل تلك التهم لإجبار الناس وتطويعها وترهيبها، بحيث تضمن الخضوع والخنوع لأوامرها، وهو ما يشبه ما قامت به عناصر داعش والقاعدة أثناء سيطرتها على أجزاء من الدول، وكذلك يشبه ما تقوم به إيران الراعي لتلك الميليشيات".
ونوه المنحمي، إلى أنه: "وفقًا للدستور والقوانين اليمنية وبموجب المواثيق الدولية، فإن هذه الميليشيات عصابة مسلحة، انقلبت على الدولة وسيطرت على بعض أراضيها، وانتهكت الحقوق ضد الناس، وقتلت وشردت عددًا من المواطنين، وفجرت عددًا من المنازل والمساجد والممتلكات العامة ودمرت البنية التحتية، وهذه الأفعال تعد جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم".
وعن مصير تلك الأحكام المنفذة والتي لا تزال قيد التنفيذ ولم تنفذ بعد، يقول المنحمي: "وفيما يتعلق بمصير الأحكام، فإنه ومع الأسف الشديد فإن الجماعة الحوثية قد نفذتها، وفي حال استعادت الدولة حكم البلاد من وجهة نظري، يجب معاملة من تم إعدامهم كشهداء، ويتم جبر الضرر لأسرهم وذويهم"، متابعًا: "أما الأحكام الصادرة التي لم تستطع تنفيذها، فكما أشرنا سابقًا، فهي منعدمة ولا يعتد بها".
