> أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة عدن، اليوم، كلا من محمد علي عبدالله الصبيحي وخالد علي سالم الأصبحي، بالاشتراك في عصابة مسلحة اغتالت الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، مؤسس مركز دار الحديث، وقضت بإعدامهما حدًّا.

واعتبر محامي المتهمين، عارف الحالمي، أن منطوق الحكم يعد رفضًا لدعوى أولياء الدم بالقصاص كحق شخصي، مؤكدًا في الوقت ذاته، تمسك المتهمون برفض قرار الاتهام واستئناف الحكم.

وقال المحامي الحالمي في تصريح لـ"الأيام" "الإعدام حدًّا يتعلق بالحقوق العامة للمسلمين الذي تدخل ضمن اختصاص ولي الأمر ويجوز لولي الأمر تأخيرها أو إسقاطها وفقًا لنص المادة (48) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وكذا المادة (50) من قانون الجرائم والعقوبات قد حددت أن القصاص حقًا خالصًا لولي الدم.

ومن جانب آخر فإن البينة على الحدود يجب أن تكون أربعة شهود أو شاهدي عدل إو إقرار قضائي يتعلق بأحد ارتكاب جرائم الحدود كالبغي والردة والحرابة والقدف وشرب الخمر".

"أما ما يتعلق بالبينة الشرعية بالقصاص فهما شاهدي عدل يشاهدون الجريمة ويشاهدون الجاني وهو يقتل المجني عليه أو اعتراف أمام القاضي وفي قضية الشيخ عبدالرحمن العدني رحمة الله عليه لم يثبت فيها حق القصاص لعدم ثبوت قيام موكلينا بجريمة القتل العمد للشيخ عبدالرحمن العدني رحمة الله عليه وما تضمنه اليوم من منطوق الحكم كان لغرض جريمة ما يسمى الانضمام لداعش رغم أن هذه الجريمة وفقًا للشرع والقانون لم يتم إثباتها ولكن يظل هذا حكم ابتدائي وتم الطعن فيه مباشرة من قبل المتهمين ومحاميهم وقيدوا ذلك في المحضر. فالقران الكريم هو كلام الله تعالى ومستحيل أن يحرف أو يغير أبدًا بحفظ الله تعالى له حتى قيام الساعة.. بينما الأحكام القضائية هي من اجتهاد البشر وهي قابلة للتغير وفقًا لما يشوبها من عيوب تتعلق بالإجراءات أو بالبينة الشرعية أو الجانب الموضوعي وأيضًا بالنسبة للقصاص لم يثبت أن المتهمين قاموا بقتل الشيخ العدني رحمة الله عليه لذلك فإن المحكمة حكمت بهذا الحكم ابتدائيًا وهذا ما ظهر لها ونحن سوف نستلم نسخة الحكم وسوف نقدم عريضة استئنافنا ضد النيابة العامة أما بالنسبة لأولياء الدم فلم يحكم لهم بالقصاص فهم ليسوا خصومنا أمام محكمة الاستئناف".