> أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده تتهيأ لإعلان موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، متحدثا عن تحوّل بلاده من "مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار".

وقال السوداني في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، "سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المشاركة بالمؤتمر الدولي ضد داعش"، مشيرا إلى أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق جزء من البرنامج الحكومي".

وأوضح السوداني أنّ "مبررات وجود التحالف الدولي بالعراق انتهت وليس هناك حاجة لوجود 86 دولة" مضيفا "عراق 2024 ليس عراق 2014"، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية التي تسببت بانهيار مدن ومحافظات كاملة تحت هجمات تنظيم داعش.


وأضاف السوداني "ناقشت مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن ملف التحالف الدولي وشكلنا لجنة ثنائية في شهر أغسطس من العام الماضي بين القادة العسكريين لبدء الحوار".

وأشار إلى أن "اللجنة توصلت إلى تفاهمات حول ترتيب انسحاب التحالف الدولي، وكان من المؤمل أن تعرض النتائج والإعلان عنها، إلا أن مسألة الحرص على عدم خلط الأوراق وإحداث سوء فهم، تقرر تأجيل الإعلان خلال المشاركة بمؤتمر دولي للتحالف ضد داعش.

وبشأن الأوضاع الأمنية في البلاد، قال السوداني "داعش لم يعد يمثل تهديداً إلى الدولة العراقية وتحول العراق من مرحلة الحروب الى الاستقرار، اذ ان وجود داعش كأفراد يختبؤون في الكهوف والصحارى لا يرتقي لمستوى تهديد الاستقرار والأمن".

ووفقاً للسوداني، فإنّ "انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني انتهاء العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، بل العكس نحن نخوض محادثات لبناء علاقات أمنية مستدامة وروابط اقتصادية وثقافية واجتماعية وعلمية"، كاشفاً عن مشاركة العراق بالمؤتمر الدولي للتحالف ضد تنظيم داعش.

ونقلت الوكالة عن السوداني قوله إنّ العراق سيتعامل مع أي إدارة أميركية قادمة، مؤكداً أنّ "إيران كانت داعمة للعملية السياسية وفي هزيمة داعش، والعراق هو الدولة الوحيدة التي لديها ‏علاقات ثنائية متميزة مع إيران والولايات المتحدة، ومن خلال تلك العلاقة، نريد ونسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين" مضيفا "‏لا نريد تصرفات الدول الأخرى أن تربك الوضع الأمني في العراق والمنطقة، هذه استراتيجيتنا في التعامل".

واتفقت بغداد وواشنطن في جولة الحوار الثاني التي جرت في واشنطن نهاية يوليو الماضي، على التزام الولايات المتحدة، بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.

ويستند حوار التعاون الأمني المشترك بين بغداد وواشنطن، إلى إنشاء لجنة ثنائية عسكرية تقوم على تقييم الأوضاع في العراق، لتقرير انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق منذ عام 2014، وهو مطلب رئيس للقوى السياسية الحليفة لإيران في العراق.

وفي السياق النفطي العراقي، قال السوداني، إن "العراق دولة مهمة في أوبك وننسق مع شركائنا في أوبك بلس، خاصة مع المملكة العربية السعودية من أجل الالتزام بالكوتا او الحصص".

وأضاف السوداني "نحن ملتزمون بقرارات أوبك بالشكل الذي يحافظ على أسعار النفط والمعادلة بين مصلحة المنتجين والمستهلكين". في إشارة إلى تفاهمات منظمة أوبك بهذا الصدد

وحيال أزمة تصدير النفط العراقي إلى تركيا والمتواصلة منذ نحو عام كامل، قال السوداني "هناك مشكلة قانونية تتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص النفط في الإقليم وقانون الموازنة".

وأوضح أن "قانون الموازنة ثبت كلف معدل الإنتاج بـ8 دولارات للبرميل، في حين ان كلف معدل إنتاج النفط المثبتة مع عقود الشركات في الإقليم بلغت 26 دولاراً".

وأكد أن "العراق أمام خيارين إما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة"، لافتا إلى أن "الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط".

واستطرد ان "العراق حريص على الإشكالية المتعلقة بالتصدير عبر ميناء جيهان، والحوارات مستمرة مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول الى حل خلال العام الحالي".

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

وتوقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا الذي كان ينقل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية بسبب عقبات قانونية ومالية منذ مارس 2023، وتوقفت المحادثات لاستئناف الصادرات.

وكانت مشاركة عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق سببا للتوتر بين الجانبين.

وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة العراقية في بغداد.

ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.