وزارة التربية والتعليم مصانع الأجيال، ووزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة وعافية وسلامة الشعوب. للأسف الشديد عدم الاهتمام بهذه المرافق الحيوية خطأ استراتيجي فادح وجسيم يدفع الوطن والمواطن ثمنه، إذ تعتبران أكبر أهمية من المرافق السيادية الأخرى بنظر الشعوب، كونها مرتبطة ارتباطا تاما ومباشرا بحياتهم، نسبح عكس تيار الشعوب المتقدمة، ونريد اللحاق بها أو حتى مجاراتها ومواكبتها من مسافات بعيدة.

الوضع الحالي للتعليم والصحة هو نتاج طبيعي وبديهي لممارسات ونهج وطريقة إدارة النظام العفاشي البائد للبلاد، الذي آثر تسخير معظم موارد الدولة المالية في دعم القطاع العسكري والأمني وشراء الذمم و الولاءات على حساب تلك القطاعات الحيوية وعلى رأسهم التعليم والصحة.

تعمد المشرع الكارثي العفاشي إنشاء صناديق مالية لا تخدم الشعب مباشرة، بسبب أن أغلب من أنشأت تلك الصناديق من أجلهم لم يستفد أغلبهم منها، كصناديق التراث والمهارات والنشء والمعاقين وصيانة الطرق والجسور والنظافة وغيرها، وتجاهل المشرعون إنشاء صناديق للتعليم والصحة للنهوض بهذين القطاعين الحيويين المهمين لأي دولة تريد النهوض بشعبها ووطنها للحاق بركب التطور الحضاري، وللنهوض من كبوة التخلف والفقر والجوع والمرض وتردي مستوى الخدمات بصورة كارثية لم نشهد لها مثيل من قبل.

احفظوا للتربويين كرامتهم أمام أنفسهم وأسرهم وطلابهم، ويكفي إذلالهم بهذه الصورة المهينة، وحشرهم بزاوية الصراخ والإضراب عن العمل، فالسقوط الحاد يصعب بعده الوقوف مرة أخرى بصورة طبيعية، صحيح أن قطاعات التربية والتعليم والصحة خدماتية بامتياز، ولكن لولاها لما كان هناك وجود لأي قطاعات أخرى بصورة عامة.

أتمنى من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية أن يقفوا وقفة وطنية وأخلاقية من أجل إصدار قرار بإنشاء صندوقين ماليين للتعليم والصحة.