اقتصادي: كل الخوف من تغييب القضية الجنوبية في أجندة المتحاورين
اقتصادي: كل الخوف من تغييب القضية الجنوبية في أجندة المتحاورين
> عدن «الأيام» خاص:
> علق الخبير الاقتصادي د. يوسف سعيد أحمد، على التطورات الاقتصادية الأخيرة والضغوط التي نجحت في إلغاء قرارات مركزي عدن.
وقال :"عندما تنهار العملة الوطنية وترتفع معدلات التضخم إلى المستوى الجامح كما يحصل في بلادنا وخاصة في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى ومناطق أخرى تابعة للشرعية فإنه وفقا لذلك تنهار الأوطان ويستطيع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين استخدام هذه المتغيرات الاقتصادية كرافعة سياسية بعد أن تنتج مجموعات من الرابحين والخاسرين وتدفع الناس إلى اتباع سلوكيات تتسم بالفوضى والرعونة وغياب القانون واليقين على إثر زيادة مستويات الفقر والفاقة وتعمق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والدخل إلى الحد الذي لا يطاق".
وتابع :"هي أمور تزيد من حالة انزلاق البلاد نحو المجهول لكن بالنسبة للاعبين ووفقا للسيناريو الافتراضي الموضوع مسبقا فإنه يسهل عليهم وإلى حد كبير توقعها مما يمكنهم في النهاية من إدارة الأزمة وترويض المجتمع وإقناعه بأنصاف الحلول السياسية والاجتماعية واستخدام هذا المنحى وهذا الترتيب كسياسات لإعادة تموضع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك ترتيب العلاقة بين الدائنين والمدنيين والعمل ورأس المال وما يوفره ذلك كمدخل لحل النزاع لكن غير المنصف".
وأضاف: "فسلطة صنعاء وأولئك الذين خزنوا العملة الصعبة في الخارج وغسلوا الأموال ورجال المال الخليجين سيحصلون في النهاية على أصول رخيصة من الأراضي والعقار والمرافق الاقتصادية في عدن وحضرموت وفي المحافظات التي تكتوي بانهيار سعر الصرف وتعاني من معدلات التضخم الجامح لأن أسعار الأصول في هذه المناطق تكون رخيصة مقارنة بأسعار صرف الدولار والريال السعودي المرتفعة بما في ذلك عملة صنعاء وان كانت الأخيرة ينظر إليها كعملة صورية في غياب القوة الاقتصادية والموارد".
وفقا لذلك وكخبير اقتصادي لا استبعد أن موجه التصاعد المستمر في قيمة الدولار والتراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية الذي يمثل مستوى من الانهيار وما يرافقه من تضخم تدريجي مستمر في الأسعار والذي يشبه التضخم الجامح يأتي وفقا لسيناريو الرافعة السياسية المخطط له مسبقا.
واستطرد: "لذلك وجدنا جيراننا الأشقاء في موقف نقيض من قرارات البنك المركزي عدا أنهم لم يلتفتوا في نفس الوقت على أوضاعنا الاقتصادية ومستوى التردي المعيشي الذي وصل إليه غالبية السواد الأعظم من الناس وفي المقدمة منهم أصحاب الدخل المحدود من جراء انهيار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم ولم يسارعوا في تقديم دعم اقتصادي حقيقي معتبر يعمل على تهدئة السوق والحد من التدهور".
وأشار إلى أنه في الأخير نراهم يفرضون ومن خلال وساطة المبعوث الدولي حوارًا وكشرط طلبوا التنازل عن قرارات البنك المركزي عدن تمهيدا لبدء مرحلة مقبلة جديدة.
وبحسب الخبير الاقتصادي تتمثل في الدخول في مفاوضات على خارطة طريق تم وضعها والتباحث بشأنها بين المملكة ووفد سلطة صنعاء في أضواء خافتة. وهكذا وبناء عليه أمرت الشرعية البنك المركزي بقيادة المحافظ المعبقي التي رفضت في نفس الوقت استقالته بالتنازل عن قرارات البنك المركزي التي كانت قد وجدت ولأول مرة دعمًا شعبيًّا واسعًا غير مسبوق.
وأضاف: "لكن الشرعية وهي متغير تابع وليس متغير مستقل لا أحد يعول عليها لأنها ببساطة لا تتصرف كند ولا تمتلك القرار وليس بيدها الخيارات ولهذا أول ما تنازلت عن مطلبها الوحيد المتمثل في السماح باستئناف تصدير النفط قبل بدء أي حوار الذي كانت قد قدمته للمبعوث الدولي".
واستجابت لطلب الأشقاء في المملكة والإمارات المتحدة وهذا كان متوقعًا فالبلدين ومعهما الولايات المتحدة وبريطانيا يمثلان الرباعية الراعيين والمساكين بالملف اليمني.
وهكذا وفقا لمصالح الإقليم وليس لمصالح اليمن تجري ترتيبات بدء الحوار مع سلطة الأمر الواقع وفقًا لأجندة الأخيرة مما يضع البلاد على أعتاب مرحلة قد لا تقود إلى سلام حقيقي أو الوصول إلى حل عادل. وهناك شكوك أن تغيب القضايا الوطنية المفصلية وما يرتبط بها من توافق على شروط تضمن تأسيس دولة مدنية حديثة بعيدًا عن السلطة الدينية والعنصرية، وفقا لسعيد أحمد.
واختتم حديثه بالقول: "في نفس السياق كل الخوف أيضا أن تغيب القضية الجنوبية من أجندة المتحاورين في ظل غياب الضمانات الدولية والإقليمية الوازنة".
وقال :"عندما تنهار العملة الوطنية وترتفع معدلات التضخم إلى المستوى الجامح كما يحصل في بلادنا وخاصة في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى ومناطق أخرى تابعة للشرعية فإنه وفقا لذلك تنهار الأوطان ويستطيع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين استخدام هذه المتغيرات الاقتصادية كرافعة سياسية بعد أن تنتج مجموعات من الرابحين والخاسرين وتدفع الناس إلى اتباع سلوكيات تتسم بالفوضى والرعونة وغياب القانون واليقين على إثر زيادة مستويات الفقر والفاقة وتعمق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والدخل إلى الحد الذي لا يطاق".
وتابع :"هي أمور تزيد من حالة انزلاق البلاد نحو المجهول لكن بالنسبة للاعبين ووفقا للسيناريو الافتراضي الموضوع مسبقا فإنه يسهل عليهم وإلى حد كبير توقعها مما يمكنهم في النهاية من إدارة الأزمة وترويض المجتمع وإقناعه بأنصاف الحلول السياسية والاجتماعية واستخدام هذا المنحى وهذا الترتيب كسياسات لإعادة تموضع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك ترتيب العلاقة بين الدائنين والمدنيين والعمل ورأس المال وما يوفره ذلك كمدخل لحل النزاع لكن غير المنصف".
وأضاف: "فسلطة صنعاء وأولئك الذين خزنوا العملة الصعبة في الخارج وغسلوا الأموال ورجال المال الخليجين سيحصلون في النهاية على أصول رخيصة من الأراضي والعقار والمرافق الاقتصادية في عدن وحضرموت وفي المحافظات التي تكتوي بانهيار سعر الصرف وتعاني من معدلات التضخم الجامح لأن أسعار الأصول في هذه المناطق تكون رخيصة مقارنة بأسعار صرف الدولار والريال السعودي المرتفعة بما في ذلك عملة صنعاء وان كانت الأخيرة ينظر إليها كعملة صورية في غياب القوة الاقتصادية والموارد".
وفقا لذلك وكخبير اقتصادي لا استبعد أن موجه التصاعد المستمر في قيمة الدولار والتراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية الذي يمثل مستوى من الانهيار وما يرافقه من تضخم تدريجي مستمر في الأسعار والذي يشبه التضخم الجامح يأتي وفقا لسيناريو الرافعة السياسية المخطط له مسبقا.
واستطرد: "لذلك وجدنا جيراننا الأشقاء في موقف نقيض من قرارات البنك المركزي عدا أنهم لم يلتفتوا في نفس الوقت على أوضاعنا الاقتصادية ومستوى التردي المعيشي الذي وصل إليه غالبية السواد الأعظم من الناس وفي المقدمة منهم أصحاب الدخل المحدود من جراء انهيار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم ولم يسارعوا في تقديم دعم اقتصادي حقيقي معتبر يعمل على تهدئة السوق والحد من التدهور".
وأشار إلى أنه في الأخير نراهم يفرضون ومن خلال وساطة المبعوث الدولي حوارًا وكشرط طلبوا التنازل عن قرارات البنك المركزي عدن تمهيدا لبدء مرحلة مقبلة جديدة.
وبحسب الخبير الاقتصادي تتمثل في الدخول في مفاوضات على خارطة طريق تم وضعها والتباحث بشأنها بين المملكة ووفد سلطة صنعاء في أضواء خافتة. وهكذا وبناء عليه أمرت الشرعية البنك المركزي بقيادة المحافظ المعبقي التي رفضت في نفس الوقت استقالته بالتنازل عن قرارات البنك المركزي التي كانت قد وجدت ولأول مرة دعمًا شعبيًّا واسعًا غير مسبوق.
وأضاف: "لكن الشرعية وهي متغير تابع وليس متغير مستقل لا أحد يعول عليها لأنها ببساطة لا تتصرف كند ولا تمتلك القرار وليس بيدها الخيارات ولهذا أول ما تنازلت عن مطلبها الوحيد المتمثل في السماح باستئناف تصدير النفط قبل بدء أي حوار الذي كانت قد قدمته للمبعوث الدولي".
واستجابت لطلب الأشقاء في المملكة والإمارات المتحدة وهذا كان متوقعًا فالبلدين ومعهما الولايات المتحدة وبريطانيا يمثلان الرباعية الراعيين والمساكين بالملف اليمني.
وهكذا وفقا لمصالح الإقليم وليس لمصالح اليمن تجري ترتيبات بدء الحوار مع سلطة الأمر الواقع وفقًا لأجندة الأخيرة مما يضع البلاد على أعتاب مرحلة قد لا تقود إلى سلام حقيقي أو الوصول إلى حل عادل. وهناك شكوك أن تغيب القضايا الوطنية المفصلية وما يرتبط بها من توافق على شروط تضمن تأسيس دولة مدنية حديثة بعيدًا عن السلطة الدينية والعنصرية، وفقا لسعيد أحمد.
واختتم حديثه بالقول: "في نفس السياق كل الخوف أيضا أن تغيب القضية الجنوبية من أجندة المتحاورين في ظل غياب الضمانات الدولية والإقليمية الوازنة".
