>

وكشفت أسرة المجني عليه تعرض ابنها المتوفى للتعذيب صعقا بالكهرباء وكيًا بأعواد اللحام الملتهبة وضربا بأسياخ الحديد من قبل مجموعة مسلحين يصل عددهم إلى ثمانية أشخاص قاموا بتعذيب ابنهم المجني عليه طارق محمد زيد سعيد.


وأوضحت أسرة المجني عليه أنه قد ثبت في ملف القضية إحضار المتهمين للأدوات المستخدمة في التعذيب إلى منطقة الخضراء التابعة لهم في يوم ارتكاب الجريمة وهي مكينة لحام الحديد مع أعواد اللحام وأسياخ الحديد والحبال، وكذا التريك الكهرباء الذي يستخدم للصعق والتعذيب، وثبت مرور الطقم التابع للمتهمين في نفس التوقيت والمكان الذي رميت فيه الجثة في الخلاء (الخبث)، مشيرين إلى أن رغم بشاعة الجريمة التي اهتزت لها السماء قبل الأرض لم تقم الأجهزة الأمنية بالدور المطلوب منها أمام جريمة بهذا الحجم، وقصرت في واجبها حيث استبعدت في خلاصة تقريرها المتهم الرئيسي الذي خطط للجريمة وشارك في تنفيذها بجميع مراحلها، وقصرت في جمع الاستدلالات وجمع الأدلة الظاهرة رغم استمرار مرحلة جمع الاستدلالات لما يقارب الشهر والنصف وقدمت ملفا هزيلا إلى نيابة المخا رغم أن الجريمة تندرج ضمن الجرائم التي تختص بنظرها النيابة الجزائية المتخصصة باعتبارها جريمة اختطاف وقتل تحت التعذيب.

وأشارت أسرة المجني عليه إلى أن نظرا للقصور الذي شاب مرحلة جمع الاستدلالات والذي سيؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب، فإن أسرة القتيل طارق تناشد رئيس المجلس الرئاسي ونوابه ورئيس الحكومة والنائب العام، القيام بواجبهم في هذه القضية وإعادة ملف القضية لاستكمال جمع الاستدلالات فيها من قبل لجنة متخصصة محايدة من أجهزة الأمن خارج مدينة المخا لا تخضع لنفوذ المتنفذين المسيطرين في المخا.