رصد 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين بعام 2022
رصد 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين بعام 2022
> "الأيام" غرفة الأخبار
> أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين أنها رصدت 92 انتهاكًا بحق منتسبيها خلال العام 2022، بينها حالتا قتل. وجاء ذلك في تقرير سنوي أصدرته النقابة حول واقع الحريات الإعلامية باليمن خلال عام 2022.
وأفاد التقرير بأن “نقابة الصحافيين رصدت 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين ومقتنياتهم منذ مطلع يناير إلى نهاية ديسمبر 2022”. وتوزعت الانتهاكات بين 17 حالة اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام، و15 حالة محاكمة لصحافيين، و14 حالة احتجاز حرية، و12 حالة تهديد وتحريض.
كما رصدت “13 حالة تعذيب وحرمان للصحافيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية، و9 حالات إيقاف لإذاعات، إضافة إلى 3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحافيين، و3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام، ناهيك عن حالتي قتل، وحالة إصدار مدوّنة سلوك وظيفي مقيدة للحريات”.
ولفت التقرير إلى أن “جماعة الحوثي ارتكبت 37 حالة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك”.
وارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا ارتكب 6 حالات، فيما ارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة، وكذلك ارتكب مسؤول سياسي حالة واحدة، حسب التقرير.
وأفاد صحافيون يمنيون أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يأتي في صدارة الأجهزة الحوثية الأكثر انتهاكا للصحافة في اليمن. كما أنه المسؤول الأول عن حجب المواقع الصحافية واعتقال الصحافيين والناشطين والحقوقيين في اليمن منذ ثماني سنوات.
وبعد مصادرة وإيقاف العديد من وسائل الإعلام واعتقال الصحافيين، لجأ الحوثيون مؤخرا إلى اعتقال الناشطين واليوتيوبر في مناطق سيطرتهم الذين تجرأوا على إطلاع الرأي العام على واقع اليمنيين في هذه المناطق.
وطالبت نقابة الصحافيين “جميع السلطات المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب”.
ودعت “كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مساندة الصحافيين وتبنّي قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي”.
بدورها ذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات الأمر الواقع الحوثية تواصل استخدام أساليب قمعية للتضييق على الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وإسكات أصوات المعارضة السلمية .
وذكرت منظمة العفو الدولية حالات ثلاثة صحافيين مسجونين تعرّضوا لانتهاكات مرتبطة بالحجز ولمحاكمات جائرة بين عامي 2015 و2022، وحالة صحافي احتُجز تعسفًا طوال أكثر من سنة، ثم أُفرج عنه في ديسمبر 2022، وأربعة صحافيين آخرين ما زالوا يواجهون عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور، وست محطات إذاعية تعرضت لحملة قمع من جانب الحوثيين في يناير 2022.
وأفاد التقرير بأن “نقابة الصحافيين رصدت 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين ومقتنياتهم منذ مطلع يناير إلى نهاية ديسمبر 2022”. وتوزعت الانتهاكات بين 17 حالة اعتداء على صحافيين ووسائل إعلام، و15 حالة محاكمة لصحافيين، و14 حالة احتجاز حرية، و12 حالة تهديد وتحريض.
كما رصدت “13 حالة تعذيب وحرمان للصحافيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية، و9 حالات إيقاف لإذاعات، إضافة إلى 3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحافيين، و3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام، ناهيك عن حالتي قتل، وحالة إصدار مدوّنة سلوك وظيفي مقيدة للحريات”.
ولفت التقرير إلى أن “جماعة الحوثي ارتكبت 37 حالة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك”.
وارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا ارتكب 6 حالات، فيما ارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة، وكذلك ارتكب مسؤول سياسي حالة واحدة، حسب التقرير.
وأفاد صحافيون يمنيون أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يأتي في صدارة الأجهزة الحوثية الأكثر انتهاكا للصحافة في اليمن. كما أنه المسؤول الأول عن حجب المواقع الصحافية واعتقال الصحافيين والناشطين والحقوقيين في اليمن منذ ثماني سنوات.
وبعد مصادرة وإيقاف العديد من وسائل الإعلام واعتقال الصحافيين، لجأ الحوثيون مؤخرا إلى اعتقال الناشطين واليوتيوبر في مناطق سيطرتهم الذين تجرأوا على إطلاع الرأي العام على واقع اليمنيين في هذه المناطق.
وطالبت نقابة الصحافيين “جميع السلطات المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب”.
ودعت “كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مساندة الصحافيين وتبنّي قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي”.
بدورها ذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات الأمر الواقع الحوثية تواصل استخدام أساليب قمعية للتضييق على الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وإسكات أصوات المعارضة السلمية .
وذكرت منظمة العفو الدولية حالات ثلاثة صحافيين مسجونين تعرّضوا لانتهاكات مرتبطة بالحجز ولمحاكمات جائرة بين عامي 2015 و2022، وحالة صحافي احتُجز تعسفًا طوال أكثر من سنة، ثم أُفرج عنه في ديسمبر 2022، وأربعة صحافيين آخرين ما زالوا يواجهون عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور، وست محطات إذاعية تعرضت لحملة قمع من جانب الحوثيين في يناير 2022.
