الزعوري لمستشارة المبعوث الأممي:لا نجاح لجهود خفض التصعيد باليمن دون الاعتراف بقضية الجنوب
> عدن «الأيام» خاص:
> > قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري، إن جذور الأزمة في اليمن تعود إلى تداعيات حرب اجتياح الجنوب العام 1994م، مشددا على أهمية إرساء سلام شامل وعادل يتضمن جميع القضايا الجوهرية وعلى رأسها القضية الجنوبية.
وأكد الوزير الزعوري، لدى لقائه بمكتبه أمس بالعاصمة عدن السيدة زهراء لنجلي مستشار المبعوث الأُممي الخاص إلى اليمن، أن الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ليست كافية لإيجاد رؤية واضحة وحقيقية للسلام العادل الذي لا يستثني أحد، وإنْ كانت كما ينظر إليها إنها تؤسس لبوادر ثقة تتطلبها طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
وقال، "إن عملية السلام المنشودة تتطلب عدم القفز على جذور المشكلة اليمنية وأسبابها الجوهرية، ولن يُكتب لها النجاح إنْ لم تكن كل القضايا على طاولة التفاوض الندّي والمزمّن وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب".
وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى الوضع الإنساني المتدهور في محافظات الجنوب والمناطق المحررة جرّاء انهيار العملة المحلية نتيجة للخلل القائم في التعاطي مع ملف المنح والمساعدات الإنسانية التي تديرها صنعاء عبر فروع بنوكها المنتشرة في مناطق الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن ممارسة المنظمات الأممية والدولية لأنشطتها من هناك رغم ما تتعرض له من قمع وانتهاكات صارخة كل يوم، عامل أساسي في تفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ 10 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن يعاد النظر فيه بصورة عاجلة، منوهًا بأن المليشيات الحوثية الإرهابية تسعى جاهدة إلى تطويع الجانب الإنساني لخدمة أجنداتها ودعم مجهودها الحربي، واستغلال ذلك في معركتها الاقتصادية ضد محافظات الجنوب والمناطق المحررة، الأمر الذي يمثل تحدياً حقيقيا لجهود السلام التي يبذلها المبعوث الدولي.
من جهتها، أشادت مستشار المبعوث الأممي بصراحة الوزير الزعوري وطرحه للقضايا بصورة واضحة وشفافة، مؤكدة بأنها ستنقل كل ما دار من نقاشات في هذا اللقاء إلى مكتب المبعوث الأممي وأهمها النقاش الذي تمحور حول القضية الجنوبية، منوهة بأن جميع اللقاءات التشاورية مع مختلف الشرائح أصحاب المصلحة من النساء والشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني محل اهتمام مكتب المبعوث الأممي، لإنضاج رؤية للسلام شاملة وحقيقية تخدم البلد.
وأشارت المستشارة الزهراء إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن قد شدد خلال الاتفاق الأخير على ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل التواصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
وأكد الوزير الزعوري، لدى لقائه بمكتبه أمس بالعاصمة عدن السيدة زهراء لنجلي مستشار المبعوث الأُممي الخاص إلى اليمن، أن الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ليست كافية لإيجاد رؤية واضحة وحقيقية للسلام العادل الذي لا يستثني أحد، وإنْ كانت كما ينظر إليها إنها تؤسس لبوادر ثقة تتطلبها طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
وقال، "إن عملية السلام المنشودة تتطلب عدم القفز على جذور المشكلة اليمنية وأسبابها الجوهرية، ولن يُكتب لها النجاح إنْ لم تكن كل القضايا على طاولة التفاوض الندّي والمزمّن وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب".
وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى الوضع الإنساني المتدهور في محافظات الجنوب والمناطق المحررة جرّاء انهيار العملة المحلية نتيجة للخلل القائم في التعاطي مع ملف المنح والمساعدات الإنسانية التي تديرها صنعاء عبر فروع بنوكها المنتشرة في مناطق الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن ممارسة المنظمات الأممية والدولية لأنشطتها من هناك رغم ما تتعرض له من قمع وانتهاكات صارخة كل يوم، عامل أساسي في تفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ 10 سنوات، وهو الأمر الذي يجب أن يعاد النظر فيه بصورة عاجلة، منوهًا بأن المليشيات الحوثية الإرهابية تسعى جاهدة إلى تطويع الجانب الإنساني لخدمة أجنداتها ودعم مجهودها الحربي، واستغلال ذلك في معركتها الاقتصادية ضد محافظات الجنوب والمناطق المحررة، الأمر الذي يمثل تحدياً حقيقيا لجهود السلام التي يبذلها المبعوث الدولي.
من جهتها، أشادت مستشار المبعوث الأممي بصراحة الوزير الزعوري وطرحه للقضايا بصورة واضحة وشفافة، مؤكدة بأنها ستنقل كل ما دار من نقاشات في هذا اللقاء إلى مكتب المبعوث الأممي وأهمها النقاش الذي تمحور حول القضية الجنوبية، منوهة بأن جميع اللقاءات التشاورية مع مختلف الشرائح أصحاب المصلحة من النساء والشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني محل اهتمام مكتب المبعوث الأممي، لإنضاج رؤية للسلام شاملة وحقيقية تخدم البلد.
وأشارت المستشارة الزهراء إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن قد شدد خلال الاتفاق الأخير على ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل التواصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
