هيئة رقابية أوروبية تطلب توضيحا حول دفع قطر تكلفة رحلات لمسؤول أوروبي
هيئة رقابية أوروبية تطلب توضيحا حول دفع قطر تكلفة رحلات لمسؤول أوروبي
> «الأيام» رويترز:
> طلبت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى الأوروبية إميلي أورايلي يوم الاثنين توضيحا من المفوضية الأوروبية حول سبب قيام مسؤول كبير بعدة رحلات عمل دفعت قطر تكاليفها.
وتكشفت تلك المسألة بعد فضيحة دفع أموال مقابل النفوذ في البرلمان الأوروبي.
وكشفت صحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي عن أن هنريك هولولي المدير العام لإدارة التنقل والنقل (دي.جي موف)، وهي وحدة النقل التابعة للمفوضية، سافر على درجة رجال الأعمال مجانا على متن الخطوط الجوية القطرية عدة مرات بين عامي 2015 و2021. وأكدت المفوضية الأوروبية لاحقا مسألة الرحلات الجوية.
وطلبت أورايلي في رسالة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين نُشرت يوم الاثنين توضيحا بشأن رحلات العمل تلك، قائلة إن هناك إعادة تدقيق في ضوء فضيحة البرلمان.
وقالت "لقد أشرت بالفعل في مراسلات مع البرلمان الأوروبي إلى أن فضيحة كهذه هي هدية لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي بأكمله والانتقاص من شأنه".
وأوضحت أورايلي أن رحلات هولولي جاءت في وقت انخرطت فيه إدارة التنقل في مفاوضات على اتفاقية للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي وقطر.
وقالت المفوضية إن الرحلات مصرح بها لأن هولولي لم يكن ضمن فريق التفاوض وبالتالي لم يتم تحديد أي سبب لتضارب المصالح في هذا الصدد.
وكتبت أورايلي "قد لا يميز الناس الفرق بالنظر إلى أن المدير العام يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه المفاوضات".
وقالت المفوضية إنها تراجع قواعدها الاسترشادية.
وأشارت أورايلي إلى أنها تريد إجابات على أسئلة محددة بحلول الثالث من يونيو حزيران تتعلق بأمور مثل الشفافية والعملية التي تم بموجبها التصريح بمثل هذه الرحلات وبشأن طبيعة الرحلات التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي وتتحمل تكاليفها أطراف ثالثة.
واعتقلت السلطات البلجيكية نائبين في البرلمان الأوروبي، وهناك ثالث محتجز في إيطاليا، بتهمة تلقيهما وآخرين مرتبطين بالبرلمان أموالا وهدايا من قطر مقابل التأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
وتكشفت تلك المسألة بعد فضيحة دفع أموال مقابل النفوذ في البرلمان الأوروبي.
وكشفت صحيفة بوليتيكو الأسبوع الماضي عن أن هنريك هولولي المدير العام لإدارة التنقل والنقل (دي.جي موف)، وهي وحدة النقل التابعة للمفوضية، سافر على درجة رجال الأعمال مجانا على متن الخطوط الجوية القطرية عدة مرات بين عامي 2015 و2021. وأكدت المفوضية الأوروبية لاحقا مسألة الرحلات الجوية.
وطلبت أورايلي في رسالة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين نُشرت يوم الاثنين توضيحا بشأن رحلات العمل تلك، قائلة إن هناك إعادة تدقيق في ضوء فضيحة البرلمان.
وقالت "لقد أشرت بالفعل في مراسلات مع البرلمان الأوروبي إلى أن فضيحة كهذه هي هدية لأولئك الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي بأكمله والانتقاص من شأنه".
وأوضحت أورايلي أن رحلات هولولي جاءت في وقت انخرطت فيه إدارة التنقل في مفاوضات على اتفاقية للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي وقطر.
وقالت المفوضية إن الرحلات مصرح بها لأن هولولي لم يكن ضمن فريق التفاوض وبالتالي لم يتم تحديد أي سبب لتضارب المصالح في هذا الصدد.
وكتبت أورايلي "قد لا يميز الناس الفرق بالنظر إلى أن المدير العام يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية هذه المفاوضات".
وقالت المفوضية إنها تراجع قواعدها الاسترشادية.
وأشارت أورايلي إلى أنها تريد إجابات على أسئلة محددة بحلول الثالث من يونيو حزيران تتعلق بأمور مثل الشفافية والعملية التي تم بموجبها التصريح بمثل هذه الرحلات وبشأن طبيعة الرحلات التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي وتتحمل تكاليفها أطراف ثالثة.
واعتقلت السلطات البلجيكية نائبين في البرلمان الأوروبي، وهناك ثالث محتجز في إيطاليا، بتهمة تلقيهما وآخرين مرتبطين بالبرلمان أموالا وهدايا من قطر مقابل التأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
