> قال تقرير نشره مركز سوث24 للدراسات، أمس، أن الأطراف الإقليمية والدولية تنتهج سياسة "تقديم التنازلات" تجاه الحوثيين، وعلى وجه الخصوص السعودية، التي وضعت في إبريل 2023، مسودة لخارطة طريق عقب محادثات مباشرة أجراها وفد سعودي مع الحوثيين في صنعاء وبوساطة سلطنة عُمان.

المسودة، وفق التقرير، لاقت معارضة شديدة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفض باستمرار منح الحوثيين وصولًا لموارد النفط والغاز في الجنوب. يجادل المجلس الانتقالي الجنوبي أنّ من شأن قبول هذه الخطوة تعزيز نفوذ إيران في مناطقه الجنوبية وعلى السواحل المطلة على باب المندب وخليج عدن.

وعلى الرغم من أنّ السعودية لم تقدّم خارطة الطريق لمجلس القيادة الرئاسي بصورة مكتوبة، وفقًا لمعلومات حصل عليها مركز سوث24، إلا أنّ أعضاء المجلس الرئاسي الثمانية وافقوا على بنود الخارطة الرئيسية دون الخوض في التفاصيل.

ومن شأنّ الرضوخ لمطالب الحوثيين في قضية الموارد النفطية، جنبًا إلى جنب مع تجاهل قضية الجنوب في جميع مراحل العملية السياسية، أن يهدد بنسف الجهود السعودية.

وحسب مصادر لمركز سوث 24، ضغطت السعودية بشكل حاد على المجلس الرئاسي، للقبول بشرط الحوثيين المتعلق بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من إيرادات النفط في مناطق الحكومة المعترف بها. لم تحدد خارطة الطريق السعودية هوية المناطق النفطية التي ستغطي معضلة رواتب الحوثيين، إلا أنه من المعروف أنّ ما نسبته 80 % من النفط والغاز يتم ضخه من مناطق (حضرموت، وشبوة) في جنوب اليمن.

مؤخرًا، تم الإعلان عن "هيئة رئاسية" لمجلس حضرموت الوطني، الذي دعمت تشكيله المملكة العربية السعودية في يونيو الفائت. تسعى الرياض، بصورة رئيسية، من خلال هذا المكون الجديد لمواجهة موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض بنود خارطة الطريق. ستستغل السعودية وجود الحضارم وبالذات من يحملون الجنسية السعودية، في مجلس حضرموت الوطني، لتلبية شروط الحوثيين، على اعتبار أنّ حضرموت تضخ النسبة الأعلى من النفط في البلاد. ومن أجل ذلك، سوف تسعى السعودية على المدى القريب لإشراك المجلس الحضرمي في عملية المفاوضات التي تقودها مع الحوثيين.

وحذرت كاتبة التقرير المحللة السياسية والباحثة ،فريدة أحمد "من أنّ منح الحوثيين جزءًا من موارد النفط والغاز في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، سواء في جنوب اليمن أو في مأرب، سيتسبب في عجز مالي للحكومة الحالية لا يقل سوءًا عن تداعيات وقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين للموانئ الجنوبية بالمسيّرات".

وقالت "إن حجم الإيرادات النفطية وفقًا لمصادر اقتصادية لسوث24، قد يغطي بالكاد ميزانية صرف تلك المرتبات، خاصة مع فارق سعر الريال بين صنعاء وعدن، وهذا يعني أن حجم الرواتب التي سترسل إلى صنعاء تفوق 1000 بالمائة من قيمة الرواتب في الجنوب؛ نظرًا لزيادة عدد الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين 4 مرات عن المناطق تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، إضافة إلى أن فارق سعر صرف الريال بين صنعاء وعدن يقترب من 3 أضعاف".

وأضافت "ستكون هناك تبعات لحصول الحوثيين على تنازل جديد من الحكومة اليمنية على العملية السياسية. إذ سيدفع هذا التنازل الحوثيين لاستخدامه كذريعة للحرب حتى مع عدم التزامهم بالهدنة أو المضي في السلام. سيؤدي هذا الإجراء بالمحصّلة إلى أن يرفع الحوثيون سقف مطالبهم أكثر؛ ومن ضمنها مطالب قد تكون صعبة التحقيق وفقًا لسلوكهم السابق في وضع شروط للسلام يحصلون عليها ومن ثم يرفعون سقف مطالبهم دون تنفيذ التزاماتهم. ومنها على سبيل المثال، اتفاق ستوكهولم الذي هندس موضوع صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من إيرادات ميناء الحديدة، وهو ما لم ينفذه الحوثيون في نهاية المطاف.

وتابعت "ينبغي القول، إنّ صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الشعبية في مناطق جنوب اليمن المقاومة للحوثيين، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي قد تنتج عن اتفاق كهذا، كما سيساهم في دعم الجبهة الداخلية للحوثيين شعبيًا من خلال ما سيصورونه على أنه انتصار بانتزاع "الثروات السيادية"، وسيخفّف عليهم الضغط الناشئ عن أزمة الرواتب".

ما يثير الدهشة أكثر، هو سياسة الضغط القصوى التي تقودها المملكة العربية السعودية لصالح إبرام صفقة مع الحوثيين، في الوقت الذي يشكل سلوك الجماعة العسكري مصدر تهديد للإقليم والمجتمع الدولي في المنطقة وبالذات في نطاق البحر الأحمر. فبدلًا من تقويض قدرة الميليشيا المالية والعسكرية وإزالة التهديد، هناك من يلعب دورًا غامضًا لتقويتها ومنحها سبل النجاة والبقاء.

وخلصت الكاتبة إلى أن "تأمين المنطقة عامل مهم لاستقرارها وحماية ممراتها الدولية، ويبدو أنّه حان الوقت للتفكير جديًّا من قبل المجتمع الدولي بدعم جهات سياسية وعسكرية ذات موثوقية، وبالذات القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذين قدموا نموذجًا ناجحًا في محاربة التنظيمات "الإرهابية" وأنشطة الميليشيا في أكثر من عملية، وقضوا على منابعها نسبيًا خلال السنوات الفائتة".