بنك وشركة تحويلات دولية تستجيب لقرارات البنك المركزي في عدن
بنك وشركة تحويلات دولية تستجيب لقرارات البنك المركزي في عدن
> جده/نيويورك «الأيام» خاص:
> قالت مصادر سعوديه أن مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية اوقف تحويلاته عبر ستة بنوك تجارية يمنية أوقفها البنك المركزي اليمني.
وقالت المصادر:"مصرف الراجحي أوقف تحويلاته إلى اليمن عبر بنوك الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل".
واضافت المصادر أن مصرف الراجحي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن.
وفي مدينة دالاس في الولايات المتحدة الامريكية أعلنت شركة مونيجرام العملاقه للتحويلات الماليه، يوم أمس، التزامها بقرار البنك المركزي اليمني بتقييد التحويلات المالية الدولية إلى البنوك الموقوفة في اليمن، اعتبارًا من 4 يونيو 2024م، ويهدف المرسوم إلى ضمان عمل النظام المصرفي بشكل مستقل وبما يتوافق مع القوانين الوطنية.
وتشترط مونيجرام على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.
وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه "لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن".
وأضافت الشركة العديد من الاشتراطات على وكلائها داخل اليمن ومن ضمنها وجود مراجع قانوني وميزانيات مدققة لشركات الصرافه المتعامله معها.
وبهذا تكون مونيجرام أول شركة دولية متخصصة في تحويلات الأموال، تستجيب لقرار البنك المركزي في عدن، القاضي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، بالوقت الذي دعا فيه المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
قرار البنك المركزي اليمني، تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2024، وأكده المحافظ أحمد غالب، ويهدف المرسوم إلى ضمان عمل النظام المصرفي بشكل مستقل وبما يتوافق مع مراقبة البنك المركزي اليمني والقوانين الوطنية.
وأكد المحافظ غالب أن القرار سيادي، ويتخذ دون تأثير من أطراف وطنية أو إقليمية أو دولية. وذكر أن البنك المركزي اليمني يمضي قدمًا في تنفيذ القرار كما هو مخطط له.
ويأتي قرار البنك المركزي اليمني رداً على التصرفات التخريبية لميليشيات الحوثي المتهمة بتسييس القطاع المصرفي وانتهاك القوانين وخلق ركود اقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتورطت الميليشيات في تجميد ومصادرة حسابات المواطنين وسك العملة المزورة.
واتخذ البنك المركزي اليمني خطوات لضمان عمل النظام المصرفي ضمن الإطار القانوني، حيث نقل مقره الرئيسي إلى عدن في منتصف عام 2016. البنك المركزي اليمني هو السلطة الوحيدة المشرفة والرقابية على الأعمال المصرفية في اليمن، ويعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المتخصصة.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 4 يونيو 2024، فإن امتثال مونيجرام لقرار البنك المركزي اليمني يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تحقيق استقرار القطاع المصرفي في اليمن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية، مما يساهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، أعلن أمس الأول، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية. جاء ذلك في اجتماع استثنائي للبنك المركزي في عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس د. رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووقف المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين.
وجدد المجلس التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياته تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والاصدقاء، وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، وأوضح أن الخطوة من شأنها تمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين.
وقالت المصادر:"مصرف الراجحي أوقف تحويلاته إلى اليمن عبر بنوك الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل".
واضافت المصادر أن مصرف الراجحي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن.
وفي مدينة دالاس في الولايات المتحدة الامريكية أعلنت شركة مونيجرام العملاقه للتحويلات الماليه، يوم أمس، التزامها بقرار البنك المركزي اليمني بتقييد التحويلات المالية الدولية إلى البنوك الموقوفة في اليمن، اعتبارًا من 4 يونيو 2024م، ويهدف المرسوم إلى ضمان عمل النظام المصرفي بشكل مستقل وبما يتوافق مع القوانين الوطنية.
وتشترط مونيجرام على وكلائها في اليمن باستخراج ترخيص وخطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.
وبموجب إعلان الشركة التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة دالاس، فإنه "لا يمكن استقبال حوالة خارجية في صنعاء عبر موني جرام إلا إذا كان الوكيل الموجود في صنعاء مرخصا وخاضعا لرقابة البنك المركزي في عدن".
وأضافت الشركة العديد من الاشتراطات على وكلائها داخل اليمن ومن ضمنها وجود مراجع قانوني وميزانيات مدققة لشركات الصرافه المتعامله معها.
وبهذا تكون مونيجرام أول شركة دولية متخصصة في تحويلات الأموال، تستجيب لقرار البنك المركزي في عدن، القاضي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، بالوقت الذي دعا فيه المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ما قبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
قرار البنك المركزي اليمني، تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2024، وأكده المحافظ أحمد غالب، ويهدف المرسوم إلى ضمان عمل النظام المصرفي بشكل مستقل وبما يتوافق مع مراقبة البنك المركزي اليمني والقوانين الوطنية.
وأكد المحافظ غالب أن القرار سيادي، ويتخذ دون تأثير من أطراف وطنية أو إقليمية أو دولية. وذكر أن البنك المركزي اليمني يمضي قدمًا في تنفيذ القرار كما هو مخطط له.
ويأتي قرار البنك المركزي اليمني رداً على التصرفات التخريبية لميليشيات الحوثي المتهمة بتسييس القطاع المصرفي وانتهاك القوانين وخلق ركود اقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتورطت الميليشيات في تجميد ومصادرة حسابات المواطنين وسك العملة المزورة.
واتخذ البنك المركزي اليمني خطوات لضمان عمل النظام المصرفي ضمن الإطار القانوني، حيث نقل مقره الرئيسي إلى عدن في منتصف عام 2016. البنك المركزي اليمني هو السلطة الوحيدة المشرفة والرقابية على الأعمال المصرفية في اليمن، ويعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المتخصصة.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 4 يونيو 2024، فإن امتثال مونيجرام لقرار البنك المركزي اليمني يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تحقيق استقرار القطاع المصرفي في اليمن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية، مما يساهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، أعلن أمس الأول، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية. جاء ذلك في اجتماع استثنائي للبنك المركزي في عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس د. رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
ووقف المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين.
وجدد المجلس التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياته تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والاصدقاء، وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، وأوضح أن الخطوة من شأنها تمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين.
