قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني إن محاولات جماعة الحوثي، الربط بين القرارات الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة عدن، بالأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد حقيقة متاجرتها بالقضية الفلسطينية واستغلالها مسرحياتها في البحر الأحمر لشرعنة سياساتها التدميرية وجرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين.

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن الحكومة الشرعية حرصت منذ الانقلاب على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها جماعة الحوثي، إلا أن الجماعة أساءت تفسير هذا الحرص، وتمادت في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المالي والمصرفي، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وأشار الإرياني، إلى أن جماعة الحوثي قامت منذ انقلابها على الدولة، بانتهاج عدد من الممارسات التعسفية لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، بهدف الإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية.

ولفت إلى أن تلك الممارسات شملت (20) إجراءً تعسفيًّا من بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحساباتها واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية، ومؤخرًا تجاوزت الخطوط الحمراء بطبع عملة نقدية مزورة.

وبشأن القرارات التي أصدرها البنك المركزي اليمني، لفت الإرياني إلى تأكيدات محافظ البنك أحمد أحمد غالب، أن قراره رقم (20) لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية، وأشار إلى أن البنك يعمل وفقًا للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأنه ماضٍ في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.