​نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.. معًا نستعيد كوكبنا" والذي يركز على إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف.

واستهل الورشة م. فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، بكلمة أوضح فيها أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بدأ من قبل كل دول العالم في العام 1973م عند انعقاد مؤتمر ستوكهولم للبيئة والذي أقر فيه الخامس من يونيو يومًا عالميًا للبيئة، وفي نفس العام تم تأسيس مرفق البيئة العالمي، حيث تحدد سنويًا إحدى الدول لاستضافة فعاليات يوم البيئة العالمي، يتم من خلاله استعراض المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.

وأضاف بأن يوم البيئة العالمي تطور ليكون منصة عالمية لزيادة الوعي واتخاذ إجراءات فعالة بشأن القضايا الضرورية، بدءًا بالتلوث البحري والاحتباس الحراري وصولًا إلى الاستهلاك المستدام والجرائم التي تمس بالحياة البرية، مشيرًا إلى أن العديد من الناس حول العالم يشاركون في هذا الحدث للعمل على تغيير العادات الاستهلاكية السائدة.

واستطرد م. فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة بالقول: "في كل عام يُفقد ما يقدر بنحو 12 مليون هكتار من الأراضي بسبب التدهور، مما يؤثر على إمدادات الغذاء والمياه في جميع أنحاء العالم. يتأثر نحو 55 مليون شخص بشكل مباشر بالجفاف كل عام، وتزيد المخاطر على الثروة الحيوانية والمحاصيل في كل جزء من العالم تقريبا".

وأكد أن تدهور الأراضي يؤثر على 3.2 مليار شخص أو 40 % من سكان العالم، فهو يضر بشكل غير متناسب بمن هم أقل قدرة على التكيف المجتمعات الريفية، وصغار المزارعين والفقراء، ويمكن أن يؤدي تدهور الأراضي إلى خفض 12 مليون هكتار من الأراضي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 30 % بحلول عام 2040.

وقال الثعلبي: "بحلول عام 2030، قد يجبر الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر 135 مليون شخص على الهجرة، إضافة إلى تفاقم أزمة المناخ. ويهدد تدهور الأراضي حقوق الإنسان في الحياة والصحة والغذاء والبيئة الصحية".

وأردف قائلًا: "في البيئات الهشة، يمكن أن يؤدي تدهور الأراضي إلى تأجيج الصراع والعنف، بسبب النزوح على الموارد الشحيحة بين المجموعات المجتمعية المختلفة مثل المزارعين والرعاة، و نحن في اليمن في ظل شحة المياه وتصحر الأراضي وانجراف التربة والتعرض لمخاطر التغيرات المناخية والفيضانات، علينا أن نقف جميعًا وقفة جادة في هذا اليوم ونبحث عن كل سلبياتنا وإيجابياتنا في التعامل مع الطبيعة، فما زلنا نردم البحر ونقتل الحياة البرية والبحرية النادرة ونحول الأراضي الزراعية إلى غابات إسمنتية".

من جانبه تحدث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي: "اليمن تصنف من ضمن الدول الأكثر هشاشة وعرضة للتغيرات المناخ، وأصبحت نتائج هذه الظاهرة نعاني منها يوميًا جميعًا، فارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المحتوى المائي في أحواض المياه الرئيسية في الجمهورية وتصحر الأراضي وتغير المواسم الزراعية وانخفاض الغلة المحصولية للعديد من المحاصيل وارتفاع منسوب سطح البحر كل ذلك يمثل لنا العديد من التحديات، و نحن في وزارة المياه والبيئة ندرك تماماً خطورة هذه التحديات، ونعمل بجدية على تنفيذ استراتيجيات ومشاريع تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتحسين إدارة الموارد المائية. من بين هذه الجهود العمل على إيجاد مشاريع للتكييف وتحسين سبل العيش في العديد من المحافظات والريف اليمني، فمنها من بدأ في التنفيذ في سقطرى وحوف ومشاريع أخرى قيد الإعداد والتنسيق مع المنظمات الدولية، إضافة إلى إدراج مشروع لتحلية المياه في محافظة عدن كأولوية عاجلة".