​دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، اليوم، الورشة التدريبية الثانية لأعضاء اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية بالعاصمة عدن.

واستعرض الوزير الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد، مشيرًا بأن الواقع مأساوي ومعقد، والفقر يزداد، وهناك ما يزيد عن 80 % تحت خط الفقر، علاوة على ما يزيد عن  4.5 مليون نازح في محافظات الجنوب والمناطق المحررة نتيجة الحرب العبثية التي لازالت تشنها المليشيات الحوثية للعام العاشر، والتي تسببت بارتفاع حجم البطالة بين الشباب إلى ما يقارب 60 %.

وجدد الوزير تأكيده على أهمية الورش التدريبية التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع اليونيسف، وأنها تعد البداية الحقيقية لوضع إطار استراتيجي للحماية الاجتماعية في البلاد، خاصة بعد أن قطعت اللجنة ما يقارب عامين من الاجتماعات واللقاءات والحوارات في سبيل الوصول إلى الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير الزعوري قائلا.."إن الوضع الاقتصادي الكارثي ألقى بظلاله على واقع الحياة المعيشية للمواطنين، مبينًا إن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى وجود 16 مليون نسمة من السكان موزعين على مختلف المحافظات تحتاج إلى أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية لمواجهة أعباء المعيشة، وخاصة فئة النساء والأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية والأمراض والأوبئة كنتاج طبيعي لتوقف سلاسل الإمداد الغذائي وخدمات الصحة والتعليم والكهرباء" .

وتطرق الزعوري إلى مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، بأن الوزارة سبق وأن طالبت برفع قائمة المستفيدين وإعادة تصحيح قاعدة البيانات لتستوعب الفئات الأشد احتياجًا بما يعزز صمود المجتمع وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، مؤكدًا موقفه الداعم لجهود البنك الدولي ومنظمة اليونيسف والمانحين للعمل على إيجاد رؤية تسهم في تحقيق الغاية التي ينشدها الجميع للتقليل من خطر توسع رقعة الفقر، وتقديم الرعاية الاجتماعية بما يتفق مع أهداف مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لافتا إلى أهمية تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن المتعلقة بنقل البنوك وتوجيه الحوالات النقدية الأجنبية وإيداعها في البنوك المعتمدة في عدن، وقرار وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نقل مراكز المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة عدن.

ودعا الوزير الزعوري في ختام كلمته المشاركين في الورشة التدريبية الاستفادة القصوى من المعارف والتجارب الإقليمية والدولية لتأسيس إطار منهجي قابل للتنفيذ والخروج  بمخارج عملية لوضع الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية.