اليوم إنتهاء المهلة.. ترقب في عدن لنتائج التحقيقات الرسمية في حادثة انفجار محطة غاز
اليوم إنتهاء المهلة.. ترقب في عدن لنتائج التحقيقات الرسمية في حادثة انفجار محطة غاز
> عدن «الأيام» علاء أحمد بدر:
>
وينظر المتابعون بشغف لما ستؤول إليه الأحداث بعد رفع اللجان الحكومية المختصة المتعددة تقارير نزولاتها والتي تم منحها مهلة لا تتعدى الخمسة أيام وتنتهي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024م بالنسبة للجنة الحكومية التي شكَّلها رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، بينما هناك مهلة أخرى ستنتهي يوم غدٍ الخميس 5 سبتمبر 2024م تخص لجنة المجلس المحلي لمديرية المنصورة والتي شكَّـلها مدير عام المديرية الأستاذ أحمد علي الداؤودي.
هذه الحادثة الأليمة والتي تعتبر سابقة لأول من نوعها على مستوى العاصمة عدن أدت إلى سقوط شهيدان و19 جريحا وفقاً لما تحدث به لـ "الأيام" مدير قسم شرطة المنصورة العقيد حسين صالح مسهر، و3 شهداء و7 جرحى بناءً على ما صرح به لـ "الأيام" مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في المديرية ذاتها الدكتور عبدالحكيم قاسم المفلحي.
التحرك الرسمي الأول بدأ على أعلى مستوى بنزول رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك إلى موقع الانفجار بعد ساعات قليلة من إخماده بمعية مسؤولين حكوميين رافقوه في تلك الليلة المرعبة التي جعلت سماء المنصورة كتلة من النار والتي شوهدت ألسنتها من مناطق بعيدة في محافظة لحج.
وفي يوم السبت 31 أغسطس 2024م أي اليوم التالي من الحادثة المأساوية أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن على أن تتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
ووجَّه رئيس الحكومة ابن مبارك رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه، مشدداً على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانوناً، مؤكداً على أهمية موافاة دولة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن في خبرها الذي نُـشِـر يوم السبت 31 أغسطس 2024م أن (ابن مبارك وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية، مشدداً على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان).
وفي يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن رئيس مجلس الوزراء قال لهم (إن هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز، فحادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة، وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، ومحاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة، وعلى كل جهة تحمل مسؤولياتها، وتعهد ابن مبارك بمحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناءً على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر، ووجه مؤسسة وشركة الغاز بوقف تموين المحطات المخالفة، وتزويدها بالغاز باعتبار ذلك خلل لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه).
ثم طالعتنا الأخبار في يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م أن المجلس المحلي للعاصمة عدن عقد اجتماعاً برئاسة نائب محافظ العاصمة عدن الأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة بحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة وسيم العمري، ومدير مصلحة الدفاع المدني في العاصمة عدن المقدم سلطان سالم مجاهد، ومدير إدارة الطوارئ في عدن أنور سيلان، ونائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور طارق الشعبي، ونائب مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس محمد مريبش لمناقشة إشكاليات محطات الغاز وما نجم عنها من ضحايا وأضرار مادية، وشدد المجتمعون على تطبيق توجيه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بإغلاق جميع المحطات بغية التحقق من صحة امتلاكها التراخيص والجهات المانحة لها والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة فيها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن وعضوية الأمن العام، ومصلحة الدفاع المدني والأشغال العامة والطرق، والهيئة العامة لحماية البيئة بغية النزول الميداني على ما يزيد عن (122) محطة لتعبئة الغاز المنزلي في جميع مديريات العاصمة عدن وتقييم مدى مطابقة إجراءات السلامة والجهات التي حصلت منها على تراخيص مزاولة المهنة.
وبناءً على ما خرج به المجتمعون فقد أقروا:
1 - المنع والتوقيف النهائي لأي محطة في المناطق السكنية.
2 - إلزام فرع شركة الغاز بتوفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة عدن وتفادي وقوع أزمة في هذا الظرف الاستثنائي.
3 - توقيف منح أي تراخيص جديدة.
4 - تكليف مندوب من الدفاع المدني لكل محطة رئيسة لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي البالغ عددها 13 محطة.
5 - الإشراف والمراقبة على مدى التزام تلك المحطات بإجراءات السلامة.
من جهتها، سارعت عدد من المجالس المحلية في مديريات العاصمة عدن إلى اتخاذ إجراءات في سبيل "التفاعل" مع تداعيات الكارثة، حيث قامت اللجنة الأمنية بمديرية المنصورة برئاسة مدير عام المديرية الأستاذ أحمد علي الداؤودي بإغلاق كافة محطات الغاز الصغيرة الواقعة في وسط الأحياء السكنية والبالغ عددها 19 محطة، فيما تم الإبقاء على المحطات التي داخل مراكز تعبئة المشتقات النفطية كونها خاضعة لإجراءات السلامة والحماية.
وتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار في حادثة انفجار المحطة، برئاسة مدير المنطقة الأمنية الخامسة العميد علي بن علي، وتضم في عضويتها مدراء الدفاع المدني في العاصمة عدن، والأشغال العامة في المنصورة، ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، ورئيس قسم نظافة المنصورة، على أن تباشر اللجنة عملها من يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م في حصر كل الأضرار البشرية والمادية الناجمة من الانفجار، ورفع تقريرها النهائي خلال أسبوع من صدور هذا القرار إلى مديرية عام مديرية المنصورة.
وفي مديرية صيرة أغلقت السلطة المحلية محطات الغاز الخاصة في المديرية، بتوجيه من مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي وعددها 5 محطات تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس.
وكان المركز الإعلامي لمديرية دار سعد قد أشار إلى أن المكتب التنفيذي في المديرية برئاسة مدير عام دار سعد الأستاذ عبود ناجي حسين اتخذ عدداً من القرارات في يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م وهي:
1 - تشكيل لجنة لتقييم أداء وسلامة التراخيص الممنوحة لمحطات الغاز.
2 - تتكون اللجنة من مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة ومدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير مكتب الأشغال العامة والدفاع المدني والشؤون القانونية في المديرية.
3 - مراجعة ملف إنشاء محطات الغاز الخاصة وإعادة النظر في ظاهرة صرف التراخيص.
4 - العمل على إخراج هذه "الطرمبات" من بين الأحياء والتجمعات المكتظة بالسكان للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من وقع كوارث إنسانة حرائق لا قدَّر الله.
وبناءً على ما تناوله اجتماع مكتب تنفيذي دار سعد فإن هذا التوجه جاء كضرورة لتفعيل الدور الرقابي وإعادة النظر في التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز التي تعمل بنظام الطرمبات، وفق المعايير والشروط المنصوص عليها قانوناً، وإغلاق كل محطات الغاز الواقعة وسط الأحياء السكنية كإجراء أولي وفقاً للقرار الصادر من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وموافاة مدير عام المديرية بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وذكر المكتب الإعلامي للمديرية أن هناك اتفاقاً على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان، وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.
وينتظر سكان العاصمة عدن نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المشكلة عن قرار رئيس مجلس الوزراء في ظرف خمسة أيام كما حددها رئيس الحكومة، وكذا المجلس المحلي في مديرية المنصورة والذي ينتظر الرفع له بنتائج نزولات اللجنة التي شكلها ومنحها نفس تلك المهلة.
- السلطات تتفقد إجراءات السلامة في 122 محطة غاز في عدن
- إغلاق 24 محطة غاز خاصة في مديريتي المنصورة وصيرة
وينظر المتابعون بشغف لما ستؤول إليه الأحداث بعد رفع اللجان الحكومية المختصة المتعددة تقارير نزولاتها والتي تم منحها مهلة لا تتعدى الخمسة أيام وتنتهي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024م بالنسبة للجنة الحكومية التي شكَّلها رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، بينما هناك مهلة أخرى ستنتهي يوم غدٍ الخميس 5 سبتمبر 2024م تخص لجنة المجلس المحلي لمديرية المنصورة والتي شكَّـلها مدير عام المديرية الأستاذ أحمد علي الداؤودي.
هذه الحادثة الأليمة والتي تعتبر سابقة لأول من نوعها على مستوى العاصمة عدن أدت إلى سقوط شهيدان و19 جريحا وفقاً لما تحدث به لـ "الأيام" مدير قسم شرطة المنصورة العقيد حسين صالح مسهر، و3 شهداء و7 جرحى بناءً على ما صرح به لـ "الأيام" مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في المديرية ذاتها الدكتور عبدالحكيم قاسم المفلحي.
التحرك الرسمي الأول بدأ على أعلى مستوى بنزول رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك إلى موقع الانفجار بعد ساعات قليلة من إخماده بمعية مسؤولين حكوميين رافقوه في تلك الليلة المرعبة التي جعلت سماء المنصورة كتلة من النار والتي شوهدت ألسنتها من مناطق بعيدة في محافظة لحج.
وفي يوم السبت 31 أغسطس 2024م أي اليوم التالي من الحادثة المأساوية أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن على أن تتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
ووجَّه رئيس الحكومة ابن مبارك رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه، مشدداً على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانوناً، مؤكداً على أهمية موافاة دولة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة من لندن في خبرها الذي نُـشِـر يوم السبت 31 أغسطس 2024م أن (ابن مبارك وجه بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية، مشدداً على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان).
وفي يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن رئيس مجلس الوزراء قال لهم (إن هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز، فحادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة، وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، ومحاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة، وعلى كل جهة تحمل مسؤولياتها، وتعهد ابن مبارك بمحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناءً على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر، ووجه مؤسسة وشركة الغاز بوقف تموين المحطات المخالفة، وتزويدها بالغاز باعتبار ذلك خلل لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه).
ثم طالعتنا الأخبار في يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م أن المجلس المحلي للعاصمة عدن عقد اجتماعاً برئاسة نائب محافظ العاصمة عدن الأمين العام للمجلس المحلي للعاصمة بحضور مدير عام مكتب الصناعة والتجارة وسيم العمري، ومدير مصلحة الدفاع المدني في العاصمة عدن المقدم سلطان سالم مجاهد، ومدير إدارة الطوارئ في عدن أنور سيلان، ونائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور طارق الشعبي، ونائب مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس محمد مريبش لمناقشة إشكاليات محطات الغاز وما نجم عنها من ضحايا وأضرار مادية، وشدد المجتمعون على تطبيق توجيه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بإغلاق جميع المحطات بغية التحقق من صحة امتلاكها التراخيص والجهات المانحة لها والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة فيها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن وعضوية الأمن العام، ومصلحة الدفاع المدني والأشغال العامة والطرق، والهيئة العامة لحماية البيئة بغية النزول الميداني على ما يزيد عن (122) محطة لتعبئة الغاز المنزلي في جميع مديريات العاصمة عدن وتقييم مدى مطابقة إجراءات السلامة والجهات التي حصلت منها على تراخيص مزاولة المهنة.
وبناءً على ما خرج به المجتمعون فقد أقروا:
1 - المنع والتوقيف النهائي لأي محطة في المناطق السكنية.
2 - إلزام فرع شركة الغاز بتوفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة عدن وتفادي وقوع أزمة في هذا الظرف الاستثنائي.
3 - توقيف منح أي تراخيص جديدة.
4 - تكليف مندوب من الدفاع المدني لكل محطة رئيسة لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي البالغ عددها 13 محطة.
5 - الإشراف والمراقبة على مدى التزام تلك المحطات بإجراءات السلامة.
من جهتها، سارعت عدد من المجالس المحلية في مديريات العاصمة عدن إلى اتخاذ إجراءات في سبيل "التفاعل" مع تداعيات الكارثة، حيث قامت اللجنة الأمنية بمديرية المنصورة برئاسة مدير عام المديرية الأستاذ أحمد علي الداؤودي بإغلاق كافة محطات الغاز الصغيرة الواقعة في وسط الأحياء السكنية والبالغ عددها 19 محطة، فيما تم الإبقاء على المحطات التي داخل مراكز تعبئة المشتقات النفطية كونها خاضعة لإجراءات السلامة والحماية.
وتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار في حادثة انفجار المحطة، برئاسة مدير المنطقة الأمنية الخامسة العميد علي بن علي، وتضم في عضويتها مدراء الدفاع المدني في العاصمة عدن، والأشغال العامة في المنصورة، ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، ورئيس قسم نظافة المنصورة، على أن تباشر اللجنة عملها من يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م في حصر كل الأضرار البشرية والمادية الناجمة من الانفجار، ورفع تقريرها النهائي خلال أسبوع من صدور هذا القرار إلى مديرية عام مديرية المنصورة.
وفي مديرية صيرة أغلقت السلطة المحلية محطات الغاز الخاصة في المديرية، بتوجيه من مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي وعددها 5 محطات تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس.
وكان المركز الإعلامي لمديرية دار سعد قد أشار إلى أن المكتب التنفيذي في المديرية برئاسة مدير عام دار سعد الأستاذ عبود ناجي حسين اتخذ عدداً من القرارات في يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م وهي:
1 - تشكيل لجنة لتقييم أداء وسلامة التراخيص الممنوحة لمحطات الغاز.
2 - تتكون اللجنة من مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة ومدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير مكتب الأشغال العامة والدفاع المدني والشؤون القانونية في المديرية.
3 - مراجعة ملف إنشاء محطات الغاز الخاصة وإعادة النظر في ظاهرة صرف التراخيص.
4 - العمل على إخراج هذه "الطرمبات" من بين الأحياء والتجمعات المكتظة بالسكان للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من وقع كوارث إنسانة حرائق لا قدَّر الله.
وبناءً على ما تناوله اجتماع مكتب تنفيذي دار سعد فإن هذا التوجه جاء كضرورة لتفعيل الدور الرقابي وإعادة النظر في التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز التي تعمل بنظام الطرمبات، وفق المعايير والشروط المنصوص عليها قانوناً، وإغلاق كل محطات الغاز الواقعة وسط الأحياء السكنية كإجراء أولي وفقاً للقرار الصادر من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وموافاة مدير عام المديرية بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وذكر المكتب الإعلامي للمديرية أن هناك اتفاقاً على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان، وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.
وينتظر سكان العاصمة عدن نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المشكلة عن قرار رئيس مجلس الوزراء في ظرف خمسة أيام كما حددها رئيس الحكومة، وكذا المجلس المحلي في مديرية المنصورة والذي ينتظر الرفع له بنتائج نزولات اللجنة التي شكلها ومنحها نفس تلك المهلة.
