> بعثت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي ترد فيها على خطاب مصر الذي وجهته للمجلس قبل أكثر من أسبوع تخطره فيها بممارسات إثيوبيا غير القانونية بشأن "سد النهضة".

وقالت إثيوبيا في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي إنها ترفض ما وصفته بـ "مجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"، زاعمة أن "استخدام الموارد الطبيعية يقع ضمن الولاية الوطنية للدول".

ودعت إلى حل قضايا المياه العابرة للحدود من خلال آليات ثنائية وإقليمية.

وبحسب صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أكدت أديس أبابا أن "أي استخدام أو مشروع للمياه في مصر ليس له أي تأثير على حصة إثيوبيا العادلة والشرعية والمنصفة من مياه النيل".

وزعمت الرسالة الإثيوبية أن مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة.

وأشارت إلى أن مصر علقت مشاركتها في المفاوضات الثلاثية في 19 ديسمبر 2023م.

واتهمت إثيوبيا مصر بأنها "مهتمة فقط بإدامة احتكارها المزعوم لنهر النيل".

واعتبرت إثيوبيا في رسالتها "أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة".

ودعت إثيوبيا مجلس الأمن إلى العلم بما وصفته بـ "تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

وتعهدت إثيوبيا "بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية بينما حثت مصر على التخلي عن نهجها العدواني ومطالبها غير المعقولة والالتزام بحل الخلافات حول نهر النيل من خلال "مفاوضات حقيقية" على أساس القانون الدولي".

• مصر توجه خطابا لمجلس الأمن

وفي مطلع سبتمبر الجاري، وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفض فيه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

وشدد وزير الخارجية المصري على رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.

وأضاف أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

وأكدت مصر أنها ستظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كل التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.