النيابة تستدعي مدير شرطة الشيخ عثمان على خلفية اختطاف قائد الغواصين
الملازم المختطف حمزة عبدالله فضل العزيبي
> عدن "الأيام" خاص:
> أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن أمس الثلاثاء تكليف بالحضور لمسؤول أمني في شرطة الشيخ عثمان للمثول أمام النيابة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه في قضية اختطاف وإخفاء قائد الغواصين في خفر السواحل بالمخا حمزة عبدالله فضل العزيبي.
ووجه وكيل النيابة الجزائية مذكرة موجهة إلى مدير عام شرطة العاصمة اطلعت "الأيام" على نسخة منها جاء فيها تولي النيابة الجزائية التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل أهل المدعو حمزة ياسر والذي جاء في الشكوى باتهام مدير شرطة الشيخ عثمان، عبده نائف ونائبه علاء بدر بواقعة اختطاف ابنهم حمزة ياسر عبدالله فضل، وعليه نرفق لكم تكليف حضور لنائب مدير الشرطة علاء بدر وإلزامه بالحضور أمامنا في جلسة يوم الأحد 22/9/2024م لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه المحددة بالتكليف.
وكشفت بعض المصادر تورط قيادات أمنية في شرطة الشيخ عثمان اختطاف وإخفاء حمزة العزيبي من خلال استحداث نقطة أمنية بمنطقة عمر المختار، ومن خلالها تم خطف الملازم حمزة ياسر العزيبي مع سيارته نوع كورلا وسلاحه الشخصي مع شخصين كانا معه في سيارته بينما كان قادما من الشيخ عثمان متجهًا إلى منزله بدار سعد، واحتجازهم داخل الشرطة لفترة مؤقتة ومن ثم تسليمهم فجر يوم 25/8/2024 وبحسب شهادة الشهود من قبل نائب الشرطة علاء بدر، إلى قوة مكونة من أفراد مقنعي العيون على متن سيارة باص فوكسي وطقم، ولا يعرف إلى الآن مصير الملازم حمزة قائد فرقة الغواصين بمصلحة خفر السواحل.
وأشارت تلك المصادر إلى رفض جهات أمنية كل الأوامر والتوجيهات القضائية بشأن المختطف حمزة العزيبي وعدم مقدرة السلطة القضائية من إلزام جهة الاختطاف والحجز والإخفاء من رفع أوليات الضابط حمزة إذا وجدت عليه قضية أو الإفراج الفوري عنه، كون احتجازه يعتبر تقييدا لحريته وبنظر القانون جريمة بحق من ارتكبها.
كما كشفت تلك المصادر منع وكيل نيابة الأمن والبحث في وقت سابق من الدخول إلى أحد المعسكرات في عدن لوجود تأكيدات بحجز وإخفاء الضابط حمزة العزيبي داخل أحد السجون السرية بهذا المعسكر الذي لا يبعد عن مقر النائب العام بـ 2 كيلومتر وعن مبنى مديري الأمن والبحث بعدن بواحد كيلو في ظل وجود لجنة قضائية مشكلة من قبل النائب العام بالنزول إلى مثل هكذا سجون غير قانونية.
وقوبلت هذه الجريمة بخطف وحجز وإخفاء الضابط حمزة باستهجان جماهيري كبير، وكذا تحول القضية إلى قضية رأي عام كون اختطاف واحتجاز وإخفاء الضابط حمزة من دون أي مسوغ قانوني، وأيضًا على اعتبار الواقعة أشبه بما تقوم به العصابات خارج نطاق النظام والقانون بخطف وإخفاء وتقييد حرية المواطن في سجون غير قانونية ولم تخضع لسلطة النيابة والقضاء.
ووجه وكيل النيابة الجزائية مذكرة موجهة إلى مدير عام شرطة العاصمة اطلعت "الأيام" على نسخة منها جاء فيها تولي النيابة الجزائية التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل أهل المدعو حمزة ياسر والذي جاء في الشكوى باتهام مدير شرطة الشيخ عثمان، عبده نائف ونائبه علاء بدر بواقعة اختطاف ابنهم حمزة ياسر عبدالله فضل، وعليه نرفق لكم تكليف حضور لنائب مدير الشرطة علاء بدر وإلزامه بالحضور أمامنا في جلسة يوم الأحد 22/9/2024م لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه المحددة بالتكليف.
وكشفت بعض المصادر تورط قيادات أمنية في شرطة الشيخ عثمان اختطاف وإخفاء حمزة العزيبي من خلال استحداث نقطة أمنية بمنطقة عمر المختار، ومن خلالها تم خطف الملازم حمزة ياسر العزيبي مع سيارته نوع كورلا وسلاحه الشخصي مع شخصين كانا معه في سيارته بينما كان قادما من الشيخ عثمان متجهًا إلى منزله بدار سعد، واحتجازهم داخل الشرطة لفترة مؤقتة ومن ثم تسليمهم فجر يوم 25/8/2024 وبحسب شهادة الشهود من قبل نائب الشرطة علاء بدر، إلى قوة مكونة من أفراد مقنعي العيون على متن سيارة باص فوكسي وطقم، ولا يعرف إلى الآن مصير الملازم حمزة قائد فرقة الغواصين بمصلحة خفر السواحل.
وأشارت تلك المصادر إلى رفض جهات أمنية كل الأوامر والتوجيهات القضائية بشأن المختطف حمزة العزيبي وعدم مقدرة السلطة القضائية من إلزام جهة الاختطاف والحجز والإخفاء من رفع أوليات الضابط حمزة إذا وجدت عليه قضية أو الإفراج الفوري عنه، كون احتجازه يعتبر تقييدا لحريته وبنظر القانون جريمة بحق من ارتكبها.
كما كشفت تلك المصادر منع وكيل نيابة الأمن والبحث في وقت سابق من الدخول إلى أحد المعسكرات في عدن لوجود تأكيدات بحجز وإخفاء الضابط حمزة العزيبي داخل أحد السجون السرية بهذا المعسكر الذي لا يبعد عن مقر النائب العام بـ 2 كيلومتر وعن مبنى مديري الأمن والبحث بعدن بواحد كيلو في ظل وجود لجنة قضائية مشكلة من قبل النائب العام بالنزول إلى مثل هكذا سجون غير قانونية.
وقوبلت هذه الجريمة بخطف وحجز وإخفاء الضابط حمزة باستهجان جماهيري كبير، وكذا تحول القضية إلى قضية رأي عام كون اختطاف واحتجاز وإخفاء الضابط حمزة من دون أي مسوغ قانوني، وأيضًا على اعتبار الواقعة أشبه بما تقوم به العصابات خارج نطاق النظام والقانون بخطف وإخفاء وتقييد حرية المواطن في سجون غير قانونية ولم تخضع لسلطة النيابة والقضاء.
