"الأيام" تتابع عملية صرف أول راتب بعد اعتماد التسويات للمبعدين
"الأيام" تتابع عملية صرف أول راتب بعد اعتماد التسويات للمبعدين
> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
> مسرحون لـ "الأيام": راتب شهر أغسطس لم يطرأ عليه أي زيادة
> تابعت "الأيام" صباح أمس الأربعاء عملية صرف راتب أول شهر للمتقاعدين من فئة الجيش بما فيهم شريحة المبعدين والمسرحين قسرًا في العاصمة عدن وذلك بعد استلامهم الزيادات النقدية لجبر الضرر جراء تسريحهم وإبعادهم عن وظائفهم بعد انتهاء حرب عام 1994م.
عدد من المتقاعدين تحدثوا لـ "الأيام" أنهم كانوا يتوقعون أن يرتفع حجم راتب شهر أغسطس بعد أن تم إقرار الزيادات التي تم اعتمادها في التسويات المالية الجارية سريانها منذ الإعلان عنها في مطلع الشهر الجاري بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ولكنهم تفاجؤوا أن راتب شهر أغسطس مثلما هو لم يرتفع ولا ريالًا واحدًا، فمنهم من استلم 28000 ريال يمني، وغيرهم وجد راتبه كما هو 27000 ريال، والبقية الباقية يزيد راتبها قليلًا جدًّا". في المقابل تشير معلومات إلى أن فارق شهر أغسطس قد تم صرفه ضمن المبلغ الذي استلمه كل مسرح الأسبوع الماضي، ما يعني أن اعتماد الفارق سيضاف للراتب بدء من شهر سبتمبر.
من جانبٍ آخر وقبل أكثر من عام وتحديدًا في يوم الاثنين 15 مايو 2023م نشر الموقع الرسمي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي خبرًا بعنوان: (رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارات بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفًا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية)، وجاء في نص الفقرة الأولى من الخبر:
وسبق التوقيع على قرارات التسوية والترقية لقاءً عقده العليمي مع اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الجنوبيين المبعدين من وظائفهم، وذلك فقًا لما نشره موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 6 مايو 2023م مفاده:
وبعد مرور عام و4 أشهر أعلنت وزارة المالية عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024م عن بدء صرف الفوارق النقدية للمبدعين والمحالين قسرًا إلى التقاعد وتنشر "الأيام" نص الخبر لأهميته:
(أعلنت وزارة المالية، اليوم بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، وجاء ذلك ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، ابتداءً من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
وتابع خبر وكالة سبأ أن مصدرًا مسؤول في وزارة المالية أفاد بتصريح للوكالة قائلًا "إن بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها التي شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقًا من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد").
> تابعت "الأيام" صباح أمس الأربعاء عملية صرف راتب أول شهر للمتقاعدين من فئة الجيش بما فيهم شريحة المبعدين والمسرحين قسرًا في العاصمة عدن وذلك بعد استلامهم الزيادات النقدية لجبر الضرر جراء تسريحهم وإبعادهم عن وظائفهم بعد انتهاء حرب عام 1994م.
واطلعت "الأيام" في عدد من فروع بريد العاصمة عدن على عملية صرف راتب شهر أغسطس 2024م للعساكر المُـحالين إلى المعاش، وهو المرتب "الزهيد" الذي بالكاد يكفي مصروف عائلة لمدة أسبوع في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية صعودًا جنونيًّا.
عدد من المتقاعدين تحدثوا لـ "الأيام" أنهم كانوا يتوقعون أن يرتفع حجم راتب شهر أغسطس بعد أن تم إقرار الزيادات التي تم اعتمادها في التسويات المالية الجارية سريانها منذ الإعلان عنها في مطلع الشهر الجاري بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ولكنهم تفاجؤوا أن راتب شهر أغسطس مثلما هو لم يرتفع ولا ريالًا واحدًا، فمنهم من استلم 28000 ريال يمني، وغيرهم وجد راتبه كما هو 27000 ريال، والبقية الباقية يزيد راتبها قليلًا جدًّا". في المقابل تشير معلومات إلى أن فارق شهر أغسطس قد تم صرفه ضمن المبلغ الذي استلمه كل مسرح الأسبوع الماضي، ما يعني أن اعتماد الفارق سيضاف للراتب بدء من شهر سبتمبر.
مصدر محاسب في البريد أفاد أنه من (المحتمل) أن تتم هيكلة رواتب المتقاعدين بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هناك من سيستلم 90000 ريال، ومنهم سيرتفع معاشه إلى 95000 ريال، وآخرون سيحصلون على 120000 ريال، والبعض سيقبض مرتب 150000 ريال، وستختلف مستويات الرواتب لتصل إلى أكثر من 200000 ريال كراتب شهري للمتقاعد الواحد، وهذا كله يعتمد على الرتبة وسنوات الخدمة المعتمدة في كشوفات الرواتب.
من جانبٍ آخر وقبل أكثر من عام وتحديدًا في يوم الاثنين 15 مايو 2023م نشر الموقع الرسمي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي خبرًا بعنوان: (رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارات بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفًا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية)، وجاء في نص الفقرة الأولى من الخبر:
(صدر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م).
وسبق التوقيع على قرارات التسوية والترقية لقاءً عقده العليمي مع اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الجنوبيين المبعدين من وظائفهم، وذلك فقًا لما نشره موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 6 مايو 2023م مفاده:
(أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (السبت) أوامر للحكومة والجهات ذات العلاقة من أجل تسوية أوضاع أكثر من 60 ألف شخص من المحافظات الجنوبية كانوا أبعدوا عن وظائفهم بعد حرب صيف 1994م، توجيهات العليمي جاءت بعد لقائه بقصر معاشيق في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الجنوبيين من العسكريين والمدنيين المبعدين من وظائفهم، وهي اللجنة التي كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أنشأها في 2013م).
وبعد مرور عام و4 أشهر أعلنت وزارة المالية عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024م عن بدء صرف الفوارق النقدية للمبدعين والمحالين قسرًا إلى التقاعد وتنشر "الأيام" نص الخبر لأهميته:
(أعلنت وزارة المالية، اليوم بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، وجاء ذلك ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، ابتداءً من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
وتابع خبر وكالة سبأ أن مصدرًا مسؤول في وزارة المالية أفاد بتصريح للوكالة قائلًا "إن بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها التي شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقًا من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد").
