>

• 45 سنتا من كل دولار تصرفه الأمم المتحدة لصالح مصروفات إدارية
• أهدرت المنظمات المليارات دون أن تحقق استدامة لليمن من أي نوع
• نفقاتها التشغيلية عالية مقارنة مع ما تقدمه من مشاريع على الواقع
• غياب تام للرقابة والمحاسبة في عمل المنظمات
• سرقة المساعدات الإغاثية وبيعها في الأسواق بالتواطؤ مع المتعاقدين المحليين

هناك حالة من عدم الرضا من المواطنين الذين يستلمون مساعدات غذائية من المنظمات حيث يشكو المستفيدون الذين يستلمون حصة المساعدات التموينية من المواد الغذائية بأن نوعيتها رديئة وغير جيدة ولا تصلح للاستهلاك الأدمي، وبعضهم يؤكدون أنها منتهية الصلاحية.
وعن دور المنظمات وما تقدمه للمواطنين يتحدث مواطنون منهم نازحون بأن دورها تجاههم "سيء وغير فاعل وأنهم يستهلكون معاناتهم إعلاميا دون مد يد المساعدة كما يشكون من غياب دور الجهات الرسمية"
كما أن الكثير من المنظمات تقوم بتنفيذ مشاريع ليست من ضمن اختصاصاتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها، كما أن بعضها غير تخصصية تعمل في كل المجالات وكل التخصصات مما يغلب عليها طابع العشوائية.

يتساءل الكثير عن الكم الكبير للوحات افتتاح مشاريع المنظمات على جوانب الطرقات وعن الجدوى من هذه المشاريع الذي في الغالب ينتهي أثرها بانتهاء تنفيذها ولهذا لن يستقيم الحال في استمرار الوضع الراهن فقد تكيفت الجهات الحكومية على هذا الوضع الانبطاحي، ولن تتغير إلا بقرارات شجاعة تشمل إعادة تنظيم دور الوزارات ودوائرها المتخصصة، وتوزيع المهام وتحسين استخدام للموارد ونقل مسؤولية رسم وتخطيط المشاريع وتحديث السياسات إلى كنف الدولة وتفعيل جانب المساءلة من خلال أدوات قياس الأداء للمؤسسات الرسمية. أما دور المنظمات في هذا الجانب واضح للجميع، فقدرات المؤسسات الرسمية بات مشلولا وكوادرها المتخصصة تم استقطابها لتعمل خارج جسم الدولة، فجهودهم خارج الدوائر المؤسسية الرسمية كالهشيم، ولا طائل منه غير تبرير لإحراق المنح الدولية المقررة للشعب. وهنا يتساءل الكثير من أفراد المجتمع، أصحاب الحق والمصلحة من هذه المساعدات الدولية عن غياب الدور الفعَّال لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، كونها الجهة المسؤولة الأولى عن تنظيم وتوجيه مخصصات التمويل والذي تنفذه المنظمات عبر مشاريع متنوعة، وهل يتم مراجعة ورقابة تنفيذ هذه المشاريع وأماكن استهدافها الذي لطالما تكررت وتكدست في مناطق معينة بينما تترك الكثير من مناطق الاحتياج تصارع قدرها. هل تقوم الوزارة بطلب التصفيات لميزانيات المشاريع المنفذة مسنودة بالوثائق المالية لكل مشروع تم تنفيذه كما كان يتم في السابق وتعزيز مبدأ الشفافية أم أن الوزارة مازالت لم تستوعب حجم مسؤوليتها بعد، فاستطاعت المنظمات تجاوزها مستغلة عدم التمكين لمثل هذه المؤسسات السيادية أم أن هناك أجندات وأبعاد لا ندركها فما وراء الأكمة ما وراءها.

تسلط "الأيام" الضوء على بعض مكامن الخلل كي تتضح الصورة أكثر لدى جهات وسلطات القرار.
نموذج آخر من العبث هو قيام كثير من المنظمات باستهداف مناطق محددة مرارا وتكرارا لمشاريعها، فقط لسهولة الوصول إليها وقربها من مكتب المنظمة متجاهلة أهم المبادئ الإنسانية والذي يقدم الاحتياج على التساهيل اللوجستية.  

ولا تقل أهمية دور السلطة الكبيرة الذي تحظى بها هذه المنظمات وتمارسها في تكريس العبث في المشاريع المخصصة لهذا البلد وعلى وجه التحديد المحافظات المحررة.  فعلا سبيل المثال تؤكد مصادر حكومية متطابقة بعدم رفع تقارير تفصيلية عن المشاريع المنفذة وميزانيتها وإقرارات الصرف المصاحبة وتكتفي بتقرير موجز غير مفصل بنود المصروفات وجهات التعاقد لا تستطيع الجهات الرسمية المشرفة تحديد مدى صحتها ومكامن الانحراف ومطابقتها لاتفاقيات المشروع.

ومن الفروق الأخرى، في صنعاء عندما تنتهي مشاريع المنظمات يطلبون منها التصفية لمطابقة عقد التوقيع، بينما هذه الجزئية غير موجودة في عدن، فتقارير المنظمات في عدن يختلقون فيها قصص نجاح لمشروعات وهمية وفي النهاية لا توجد تصفية حقيقية، بمعنى أنه بإمكانهم أن ينفذوا نفس المشروع ويتم التوقيع عليه ولا توجد رقابة، سببه عدم وجود إدارات متخصصة، لهذا نجد في الفترة الأخيرة يزداد العبث في هذا الجانب.