> نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أمس الثلاثاء، تقريرا أكد فيه أن الأزمة اليمنية تدخل عامها التاسع في ظل عدد من المتغيرات التي طرأت على الساحة خلال الفترات الماضية، والتي شكلت انطباعًا بأن الأزمة اليمنية قد تشهد منعطفًا مغايرًا في ظل تكثيف الجهود نحو حلحلة الأزمة.

وأوضح التقرير الذي أعده المحلل السياسي المصري محمود قاسم، أن الأعوام الماضية من حرب اليمن وتضارب المصالح وتشابكها بين فواعل الداخل والأطراف الخارجية المؤثرة في المشهد حالة من الضبابية اسفرت عن إطالة أمد الأزمة، وفشل كافة الجهود الرامية لتحقيق نوع من التوافق الذي يفضي إلى فض الاشتباك بين مكونات المشهد واستعادة الاستقرار الذي لا يزال مفقودًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014.

ثمة متغيرات تشهدها الأزمة اليمنية يمكن أن تقود إلى انفراجه في المشهد أو على أقل تقدير تثبيت خطوط المواجهة على ما هي عليه وعدم الانجراف للتصعيد العسكري، ما يمكن الوقوف عليه من خلال جملة من المؤشرات وذلك على النحو التالي:

- خفوت صوت البنادق، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية لقوات الحوثي في عدد من الجبهات – تعز ومأرب ولحج وغيرها- إلا أن الوضع العسكري لا يزال محكومًا بما يشبه الهدنة بين الطرفين، إذ لم يتحول التصعيد بعد لمواجهات مفتوحة أو حادة بين ميليشيا الحوثي والجيش اليمني كما كان في أوقات سابقة من عمر الأزمة، حيث تراجعت الضربات والهجمات الحوثية بشكل سواء في الداخل أو الخارج تجاه المملكة العربية السعودية، وهو المشهد الذي استمر لما يزيد عن عام.

- الرهان على التوافقات الإقليمية، وظفت الصين اللحظة الإقليمية ومساعي دول المنطقة لاختبار فرص التهدئة الإقليمية وبحث سبل التوافق في إحداث أكبر اختراق سياسي ودبلوماسي في الشرق الأوسط في السنوات الماضية، وذلك في أعقاب نجاحها في وضع حد للخلاف الدبلوماسي والقطيعة بين طهران والرياض، ومن المتوقع أن تضفي الوساطة الصينية بين البلدين في مارس 2022 مزيدًا من الزخم على التفاعلات في المشهد اليمني.

- تكثيف جهود بناء الثقة، شهدت الفترة الماضية حراكًا وتفاعلًا ملحوظًا بين أطراف الازمة، وهو ما تجلي في عقد عدد من اللقاءات والمشاورات للوقوف على أرضية مشتركة تسمح بالانتقال لمرحلة أكثر تقدمًا في عمر الأزمة، وفي أعقاب الوساطة الصينية، كثفت عمان جهودها ومساعيها الحميدة لتوظيف المناخ الإقليمي الرامي لتهدئة الأزمات لتحقيق انفراجه في اليمن، ما ترجمته رعايتها للمباحثات بين السعودية والحوثيين.

يصب في ذات الاتجاه، المساعي التي قادتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال شهر مارس الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف، والتي أفضت إلى ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى بين الطرفين منذ اندلاع الأزمة.

• التسوية المنتظرة

يتوازى مع هذه المؤشرات والمتغيرات الإيجابية، ما كشفته عدد من المصادر بخصوص خطة سلام شاملة يتم الاعداد لطرحها على أطراف الأزمة، ومن الملامح الأولية للخطة، يبدو أنها ستتعامل مع المسار السياسي عبر مراحل متدرجة، بحيث تبدأ الأولى بوقف إطلاق النار، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية والعمل على تبادل الأسرى وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل، وتستهدف تلك المرحلة تعزيز الثقة بين أطراف الأزمة، خاصة وأن الملفات التي ستتعامل معها تلك المرحلة يسهل تحقيق اختراق أو تقدم فيها، بما يحفز على الانتقال للمرحلة الثانية، والتي تركز على وضع صيغة معينة لحوار يمني حول شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم وتوزيع السلطات والاختصاصات، وصولًا لمرحلة انتقالية قد تمتد لعامين أو ثلاثة حسب ما يتم الاتفاق عليه.

• معوقات وفرص السلام

ورغم أن ملامح هذه الخطة لم تتضح بعد، إلا أن هناك مجموعة من العقبات والكوابح التي قد تحول دون استكمال جهود التسوية، ما لم يتم التعاطي معها بصورة مغايرة، ما يمكن تحديده فيما يلي:

- الانقسام (الحوثي- الحوثي): قد تتعثر جهود التسوية أو على الأقل تأخذ وقت أطول في ظل حالة الانقسام داخل ميليشيا الحوثي وبين قادتها فيما يتعلق بفرص التسوية، حيث يسيطر على الجماعة اتجاهين في الوقت الراهن، الأول يؤيد فتح قنوات تواصل وبحث سبل التسوية على أساس أن ذلك يوقف النزيف والخسائر داخل الجماعة، ويضمن لها مكاسب سياسية عبر ادماجها في المشهد، في حين يرفض الطرف الثاني، الجلوس على طاولة مفاوضات ويرجح تغليب الأداة العسكرية على الحوار.

مع ذلك يرى البعض أن ما يجري داخل جماعة الحوثي لا يخرج عن كونه عملية منظمة لتبادل الأدوار والمهام بين تلك التيارات المتعارضة وأن التباين بينهما ما هو إلا تكتيك.

- التباينات في جبهة الشرعية: على الرغم من أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 كان بهدف تشكيل جبهة موحدة وصلبة في مواجهة الحوثيين والتعاطي الجمعي المتكامل مع أية جهود يمكن أن تقود للتسوية عبر توحيد الصف، إلا أن العام الماضي أظهر قدرًا كبيرًا من التباين داخل جبهة الشرعية، وصل في بعض الأوقات لحالة الصدام بين مكونات الشرعية، ويعود ذلك بصورة أساسية لتباين مواقف وايديولوجيات ورؤى المكونات المختلفة داخل الشرعية.

يبدو من التفاعلات المرتبطة بالأزمة اليمنية، أنها تدخل مرحلة جديدة، تستدعي معها مراقبة ما قد ستؤول إليه، وفي ضوء المتغيرات سالفة الذكر، وما قد يواجه عملية التسوية من كوابح وعثرات، ومدى التوافق بين الأطراف اليمنية بشأن الخطة الشاملة التي يتم الإعداد لها، ومستوى قناعة الطرفين بجدوى وقف إطلاق النار في ظل صعوبة الحسم العسكري خلال السنوات الماضية، علاوة على التعويل على التقارب بين الرياض وطهران وقدرته على إقناع الأطراف المنخرطة في الأزمة في القبول بالتسوية، ولا ينفصل عن ذلك الجهود والمساعي الدولية المكثفة في الفترة الأخيرة للضغط على طرفي الأزمة للحوار ومن ثم الوصول للتسوية السياسية.