ظرف استثنائي كويتي منح بعدا إضافيا لزيارة سلطان عمان إلى الكويت
ظرف استثنائي كويتي منح بعدا إضافيا لزيارة سلطان عمان إلى الكويت
> الكويت "الأيام" العرب اللندنية:
> مثّلت زيارة قام بها الإثنين سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الكويت خطوة إضافية في مسار تمتين العلاقات بين البلدين، والذي تدعّم خلال الزيارة التي قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى مسقط في فبراير الماضي وشهدت افتتاح مصفاة الدقم التي أنجزت بالشراكة بين الطرفين.
لكن الظرف الذي جرت فيه الزيارة جعلها تحمل معنى إضافيا متمثلا في دعم عمان والخليج عموما لاستقرار الكويت والوقوف إلى جانب الإجراءات الصارمة التي اتّخذها أميرها لإنهاء الفوضى السياسية في بلاده بحلّه البرلمان وتعليقه مواد في الدستور وتعيينه حكومة جديدة تتولى إطلاق عملية الإصلاح وتحريك عجلة التنمية والتطوير.
وتتميّز دول الخليج التي يجمعها مجلس التعاون بمقاربتها الجماعية لملف الاستقرار الأمر الذي يفسّر الدعم العاجل الذي تلقاه الشيخ مشعل عبر مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان إثر الإعلان عن الإجراءات المذكورة.
وهذه أول زيارة يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير 2020. وقد جرى في إطارها الإعلان عن توقيع الكويت وسلطنة عُمان في غرفة تجارة وصناعة الكويت على أربع مذكرات تفاهم في مجالات الدراسات الدبلوماسيّة والتدريب وفي مجالي الاستثمار المباشر والتقييس، ونصّت إحداها على وضع إطار مشترك للتعاون والتنسيق في الاستثمارات المشتركة بين الطرفين والدخول في مناقشات حول فرص استثمارية مستقبلية في سلطنة عُمان ودولة الكويت، ودراسة فرص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والتابعة لجهاز الاستثمار العُماني والتي تُعنى بمختلف المجالات كالطاقة والمرافق والبنية الأساسية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق استثماري مشترك.
وعلّق محمد الهاجري سفير الكويت لدى سلطنة عمان على زيارة السلطان هيثم إلى الكويت بالقول إنها “تكتسي أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى المزيد من التقدم”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أنّ العلاقات بين البلدين تواصل تطورها نحو المزيد من تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياحية.
ومن جهته تحدث صالح الخروصي سفير سلطنة عمان لدى الكويت عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين مشيرا إلى أنّ مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثّل أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.
ووصف المشروع بالإنجاز الكبير نظرا لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأسمال جاوز تسعة مليارات دولار.
وبحسب بيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع الاستثمار الكويتي المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية سبتمبر 2023 بنحو 325 مليون دولار عن العام 2022، بينما بلغ حجم التبادل التجاري حتى نوفمبر 2023 نحو ملياري دولار بزيادة نحو 300 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ليصل إلى 728 مليون دولار.
وأشار الخروصي إلى أهمية دور اللجنة العمانية – الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003 وتنعقد دوريا بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان أحدث انعقاد لها خلال الدورة التاسعة التي عُقدت بمسقط في مارس الماضي.
وتأمل الكويت في الاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لدول الخليج والتي قادت إلى تحقيق تلك الدول لنقلات نوعية في مختلف المجالات.
وبفعل ظروفها السياسية الداخلية وما ميزها على مدى السنوات الأخيرة من تجاذبات حادّة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم تتمكّن الكويت من إطلاق الإصلاحات الضرورية لملاءمة أوضاعها مع أوضاع باقي بلدان مجلس التعاون.
وجاءت إجراءات الأمير الشيخ مشعل الأحمد الأخيرة لاختصار الطريق نحو تحقيق ذلك الهدف، حيث بادر إلى حلّ البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، بينما سارع في وقت لاحق إلى تعيين حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله.
لكن الظرف الذي جرت فيه الزيارة جعلها تحمل معنى إضافيا متمثلا في دعم عمان والخليج عموما لاستقرار الكويت والوقوف إلى جانب الإجراءات الصارمة التي اتّخذها أميرها لإنهاء الفوضى السياسية في بلاده بحلّه البرلمان وتعليقه مواد في الدستور وتعيينه حكومة جديدة تتولى إطلاق عملية الإصلاح وتحريك عجلة التنمية والتطوير.
وتتميّز دول الخليج التي يجمعها مجلس التعاون بمقاربتها الجماعية لملف الاستقرار الأمر الذي يفسّر الدعم العاجل الذي تلقاه الشيخ مشعل عبر مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان إثر الإعلان عن الإجراءات المذكورة.
وهذه أول زيارة يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير 2020. وقد جرى في إطارها الإعلان عن توقيع الكويت وسلطنة عُمان في غرفة تجارة وصناعة الكويت على أربع مذكرات تفاهم في مجالات الدراسات الدبلوماسيّة والتدريب وفي مجالي الاستثمار المباشر والتقييس، ونصّت إحداها على وضع إطار مشترك للتعاون والتنسيق في الاستثمارات المشتركة بين الطرفين والدخول في مناقشات حول فرص استثمارية مستقبلية في سلطنة عُمان ودولة الكويت، ودراسة فرص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والتابعة لجهاز الاستثمار العُماني والتي تُعنى بمختلف المجالات كالطاقة والمرافق والبنية الأساسية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق استثماري مشترك.
وعلّق محمد الهاجري سفير الكويت لدى سلطنة عمان على زيارة السلطان هيثم إلى الكويت بالقول إنها “تكتسي أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى المزيد من التقدم”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أنّ العلاقات بين البلدين تواصل تطورها نحو المزيد من تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياحية.
ومن جهته تحدث صالح الخروصي سفير سلطنة عمان لدى الكويت عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين مشيرا إلى أنّ مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يمثّل أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.
ووصف المشروع بالإنجاز الكبير نظرا لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأسمال جاوز تسعة مليارات دولار.
وبحسب بيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع الاستثمار الكويتي المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية سبتمبر 2023 بنحو 325 مليون دولار عن العام 2022، بينما بلغ حجم التبادل التجاري حتى نوفمبر 2023 نحو ملياري دولار بزيادة نحو 300 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ليصل إلى 728 مليون دولار.
وأشار الخروصي إلى أهمية دور اللجنة العمانية – الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003 وتنعقد دوريا بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان أحدث انعقاد لها خلال الدورة التاسعة التي عُقدت بمسقط في مارس الماضي.
وتأمل الكويت في الاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لدول الخليج والتي قادت إلى تحقيق تلك الدول لنقلات نوعية في مختلف المجالات.
وبفعل ظروفها السياسية الداخلية وما ميزها على مدى السنوات الأخيرة من تجاذبات حادّة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لم تتمكّن الكويت من إطلاق الإصلاحات الضرورية لملاءمة أوضاعها مع أوضاع باقي بلدان مجلس التعاون.
وجاءت إجراءات الأمير الشيخ مشعل الأحمد الأخيرة لاختصار الطريق نحو تحقيق ذلك الهدف، حيث بادر إلى حلّ البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، بينما سارع في وقت لاحق إلى تعيين حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله.
