أين ذهبت 350 مليون دولار دفعتها قطر للمبعدين قسرًا؟
وزير المالية الأسبق في الحكومية اليمنية صخر الوجيه
> عدن «الأيام» خاص:
> تساءل عدد من السياسيين اليمنيين أمس عن مصير 350 مليون دولار أمريكي، حوالى 451 مليار ريال يمني، دفعتها دولة قطر للحكومة اليمنية في العام 2013م كتعويضات للمبعدين المدنيين والعسكريين.
الإجابات التي طلبتها صحيفة "الأيام" من عدد من السياسيين بعد اكتشاف أن القرار الصادر عن الرئاسة بإعادة المتقاعدين قسرًا، لا يوجد له أي أموال لتنفيذه.. لكن السياسيين طلبوا عدم كشف أسمائهم بسبب حساسية الموضوع وشبهة الفساد التي تلاحق هذا الموضوع تحديدا منذ العام 2013م.
وقال أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الشعبي العام أن "وزير المالية في الحكومة اليمنية آنذاك، صخر الوجيه، استلم 350 مليون دولار على دفعات مخصصة لتعويض المبعدين المدنيين والعسكريين".
بينما أضاف عضو في حزب الإصلاح: "لا نعلم ما هو مصيرها، فقط وزير المالية يعلم ذلك ورئاسة الجمهورية".
ويشغل صخر الوجيه حالياً منصب في رئاسة هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.
وكان المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر قد أعلن يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 أن قطر قدمت مبلغ 350 مليون دولار مساهمة منها في صندوق تعويضات اليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين. ويندرج هذا الصندوق ضمن صناديق ثلاثة للتعويضات، أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولا يعلم مصير الصناديق الثلاثة.
وجاء التمويل القطري بموجب اتفاقية وقَّعها وزير التخطيط اليمني محمد السعدي مع وزير الخارجية القطري خالد العطية أثناء زيارة لليمن استمرت ليوم واحد.
وكانت الحكومة اليمنية أطلقت صندوقا بقيمة 2 .1 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من الجنوبيين إلى وظائفهم الذين أُبعدوا قسرا بعد حرب صيف 1994.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية، أثناء حفل إشهار الصندوق في حينه، إن "هذا الدعم هو مبادرة من أمير دولة قطر دعمًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة الأراضي".
فيما قال الرئيس عبدربه منصور هادي في كلمة له في ذلك الوقت إن "الدعم القطري يضع لبنة أخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم في الجنوب". وتعهد بـالوفاء بالتزامه إزاء "إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية". وأوضح أن "الصندوق الائتماني سيكون تحت إدارة مستقلة (...) تخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة".
من جهته، أشاد المبعوث الأممي جمال بن عمر بإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض أبناء المحافظات الجنوبية واعتبرها "خطوة أساسية للتعويض على آلاف الموظفين الجنوبيين المبعدين قسرا وآلاف ممّن صودرت أراضيهم وممتلكاتهم في الجنوب".
الإجابات التي طلبتها صحيفة "الأيام" من عدد من السياسيين بعد اكتشاف أن القرار الصادر عن الرئاسة بإعادة المتقاعدين قسرًا، لا يوجد له أي أموال لتنفيذه.. لكن السياسيين طلبوا عدم كشف أسمائهم بسبب حساسية الموضوع وشبهة الفساد التي تلاحق هذا الموضوع تحديدا منذ العام 2013م.
وقال أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الشعبي العام أن "وزير المالية في الحكومة اليمنية آنذاك، صخر الوجيه، استلم 350 مليون دولار على دفعات مخصصة لتعويض المبعدين المدنيين والعسكريين".
بينما أضاف عضو في حزب الإصلاح: "لا نعلم ما هو مصيرها، فقط وزير المالية يعلم ذلك ورئاسة الجمهورية".
ويشغل صخر الوجيه حالياً منصب في رئاسة هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.
وكان المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر قد أعلن يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 أن قطر قدمت مبلغ 350 مليون دولار مساهمة منها في صندوق تعويضات اليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين. ويندرج هذا الصندوق ضمن صناديق ثلاثة للتعويضات، أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولا يعلم مصير الصناديق الثلاثة.
وجاء التمويل القطري بموجب اتفاقية وقَّعها وزير التخطيط اليمني محمد السعدي مع وزير الخارجية القطري خالد العطية أثناء زيارة لليمن استمرت ليوم واحد.
وكانت الحكومة اليمنية أطلقت صندوقا بقيمة 2 .1 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من الجنوبيين إلى وظائفهم الذين أُبعدوا قسرا بعد حرب صيف 1994.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية، أثناء حفل إشهار الصندوق في حينه، إن "هذا الدعم هو مبادرة من أمير دولة قطر دعمًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة الأراضي".
فيما قال الرئيس عبدربه منصور هادي في كلمة له في ذلك الوقت إن "الدعم القطري يضع لبنة أخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة المظالم في الجنوب". وتعهد بـالوفاء بالتزامه إزاء "إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية". وأوضح أن "الصندوق الائتماني سيكون تحت إدارة مستقلة (...) تخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة".
من جهته، أشاد المبعوث الأممي جمال بن عمر بإطلاق الصندوق الائتماني الخاص بتعويض أبناء المحافظات الجنوبية واعتبرها "خطوة أساسية للتعويض على آلاف الموظفين الجنوبيين المبعدين قسرا وآلاف ممّن صودرت أراضيهم وممتلكاتهم في الجنوب".
