نقابات الجنوب تعلن الإضراب الشامل في كل مرافق القطاع العام
نقابات الجنوب تعلن الإضراب الشامل في كل مرافق القطاع العام
> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
> مطالبة الحكومة بإقرار هيكل أجور يلبي الاحتياجات المعيشية للموظفين
موظفين: مرتبات جيش من الشرعية بالدولار والشعب يتضور جوعًا
1 - إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر.
2 - إلزام الحكومة بصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها، وتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء السابقة، وقرارات المحكمة الإدارية، وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي.
3 - إعادة تشغيل مصفاة عدن بشكل فوري، وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن، باعتبارهما أهم روافد للاقتصاد الوطني.
4 - تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي.
5 - إلزام الحكومة بإضافة مبلغ مائة ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل، وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع، حتى تتم هيكلة الأجور بما يتناسب و الوضع المعيشي المتدهور.
6 - إلزام الحكومة بأن تعمل بشكل فوري على تحسين الخدمات الأساسية، والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم.
7 - إلزام الحكومة بتثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب.
8 - على المجلس الرئاسي إلغاء قانون رقم 6 لعام 1995م، الذي بموجبه يمنح شاغلو الوظائف العليا في الدولة حصانة من المساءلة القانونية، لكي يتم محاسبة الفاسدين.
9 - على الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية.
10 - إلزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية.
1 - إعلان الإضراب العام والشامل في كل مرافق العمل والإنتاج الحكومية بكل المؤسسات والجامعات وقطاعات العمل، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024م حتى تلبية مطالبنا، ولا يتم رفع الإضراب إلا ببيان رسمي من الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.
2 - استمرار التصعيد النقابي العمالي ضد الحكومة وتنفيذ الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، بحسب التوقيت الزمني الذي سيتم تحديده والإعلان عنه في حينه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.
موظفين: مرتبات جيش من الشرعية بالدولار والشعب يتضور جوعًا
> نفذ الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة عدن، بمشاركة النقابات العمالية في المحافظات الجنوبية وعدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي.
وطالبت الوقفة الاحتجاجية بإجراءات حكومية عاجلة لرفع المستوى المعيشي للموظفين والمتقاعدين، وتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي الكارثي، والانضباط بصرف المرتبات، وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق الإنتاجية والإيرادية الجنوبية وفي مقدمتها مصافي عدن.
وألقيت في الوقفة عدد من الكلمات كانت في مستهلها كلمة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سامي عيدروس خيران، ثم كلمة لرئيس نقابات الجامعات الجنوبية الأربع عدن ولحج وأبين وشبوة، ألقاها د. فضل ناصر مكوع، وكلمة عن ممثل نقابات محافظة حضرموت، وبعد ذلك ألقيت كلمة النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، تلتها كلمة رئيس النقابة العامة للبلديات.
وصرح لـ"الأيام" رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سامي عيدروس خيران، قائلًا: "تم اليوم (أمس) إقامة الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب وكان الحشد كبيرًا، وأصدرنا بيانًا حددنا فيه مطالبنا وحددنا فيها الإجراءات التصعيدية التي سوف تُـتخذ من قِـبَـل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، وقيدنا بأنه لا يُـتخذ أي إجراء إلا ببيان رسمي من الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، ونطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مطالبنا حتى لا يحدث ما يُكره عقباه".
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب سامي عيدروس خيران
بدوره قال النقابي علي الجعدي: "إننا جئنا من محافظة الضالع نطالب رئيس مجلس الوزراء الجديد د. أحمد عوض بن مبارك أن يُحسِّن من وضع المعلم، الذي يعاني من نقص المرتبات والتي يتراوح مقدارها من أربعين ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، وهم موظفو عام 2011م، وهذا المبلغ لا يساوي (كيس دقيق)"، مضيفًا أن المعلم الآن يحتضر وفي طريقه إلى الانهيار والموت، ووضعه مزرٍ والمجتمع والدولة صامتون.
أما فاكر بن طالب، موظف في مصلحة الضرائب، فقال "أنا متعاقد منذ العام 2013م وإلى الآن لم أوظف بشكل رسمي، وأطالب بزيادة المرتبات والمكافآت بنسبة 300 %، لأن مرتب المتعاقد 25000 ريال وإذا أضيفت له المكافآت، يصل إلى 60 ألف ريال أو 65 ألف ريال، ولذلك ندعوهم إلى إعادة النظر في وضع المتعاقدين بمصلحة الضرائب".
ولفت شوقي صالح جار الله، موظف في مصلحة الضرائب ومُحال إلى التقاعد، إلى أنه شارك في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق موظفي الضرائب ولزيادة الراتب بنسبة 100 %، مردفًا أنه لاحظ وقوع الظلم بشكل كبير على موظفي الضرائب، نتيجةً لانخفاض قيمة رواتبهم بالرغم من أن مصلحة الضرائب تعتبر مرفقًا إيراديًا مهم جدًا في رفد الدولة.
وتحدث أشرف صالح عمر صالح، رئيس اللجنة النقابية في فرزة القاهرة بمديرية المنصورة، أنه جاء إلى هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للناس، وتوفير أدنى الخدمات التي يجب أن يلمسها المواطن، مثل الكهرباء والمياه، وتوفير المواد الغذائية بأسعار منخفضة تناسب الحال الذي يعيشه الفقراء.
وأوضح د. أحمد عوض صالح، أكاديمي بجامعة لحج، بأنه شارك في الوقفة الاحتجاجية بسبب تردي الأوضاع المعيشية لدى أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، متمنيًا من الحكومة النظر إلى رواتب الأكاديميين، مشيرًا إلى أن حكومة الشباب وأعضاء مجلس النواب يستلمون رواتبهم بالدولار الأمريكي، ويكبدون خزينة الدولة نفقات وصرفيات، مستطردًا أنه لا جدوى من وجود هذين المجلسين في دولة فقيرة، على أن يتم صرف تلك النقود إلى الموظفين، فالشعب بحاجة إلى هذه الأموال، وسيؤدي ذلك إلى رفع المستوى المعيشي للناس، وتوفر العملة الصعبة في البلاد.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي سعيد علي العيسائي: "حضرنا إلى أمام بوابة المعاشيق مع نقابات العمال الذين حضروا من المرافق الحكومية المدنية، بعد أصبحت حقوق المواطن منتهكة، حتى أوصلت المواطن إلى حضيض الجوع والمرض بسبب الغلاء المعيشي الفاحش والذي لامس كل مناحي الحياة، وبات المرضى يواجهون مصير الموت جراء عدم حصولهم على العلاجات في المستشفيات، والحضور اليوم يطالبون بتخفيض الأسعار، واستعادة روح العملة الوطنية التي انهارت نتيجةً لتلكؤ الحكومة".
من جانبه أشاد م. عبدالرحمن علي يحيى، رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، بالحشد العمالي المشارك في الوقفة الاحتجاجية، وقال: "أتينا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية تلبيةً لمطالب نقابات عمال الجنوب، ممثلةً بالاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، وتلبيةً لهذا النداء أتينا كمفوضية جنوبية مستقلة لمكافحة الفساد، لأن الهم واحد والوجع واحد، الفساد نخر كل شيء في هذه البلاد، وأثَّر سلبيًا على الحياة المعيشية للشعب ودفع المواطنين إلى المجاعة، وكما نرى هذه الاحتجاجات من مختلف أشكال نقابات عمال الجنوب، وفي معظم مرافق الدولة، لأنهم يعانون من شح الراتب وضآلته، والذي لا يكاد يكفي سد رمق عائلاتهم، فنحن في المفوضية نعلن تضامننا الكامل والوقوف إلى جانب العمال والعاملات".
حنان محمد الشيبة، موظفة بمكتب ضرائب عدن، قالت: "الوضع سيء للغاية وحقوقنا تؤكل من غيرنا، ونحن في مرفق حكومي إيرادي ومع ذلك فإن حقوقنا منعدمة، ورئاسة مصلحة الضرائب قضت علينا بإيقافها صرف مكافآتنا خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وكذا لم تصرف الحوافز ولا العلاوات".
واختتمت الوقفة الاحتجاجية ببيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، وجاء فيه:
أيتها العاملات.. أيها العمال، يا جماهيرنا العمالية في كل المرافق والمؤسسات وقطاعات العمل والإنتاج في جنوبنا الحبيب، إن الواقع المر والبائس الذي تمر به جماهيرنا العمالية من المعاناة و الجوع والفقر، هو الذي جعلنا نقف اليوم لنرفض هذا الصمت المريب من قبل الحكومة والحكومات المتعاقبة.
نقف هذه الوقفة وقد مسنا الضر، وتجرعنا مرارة الفاقة والحرمان، واعتصرنا الجهد مكابدين ليل نهار، عاملين من أجل توفير لقمة العيش الكريم لنا ولأولادنا، إلا أننا أصبحنا عاجزين عن توفير احتياجاتنا المعيشية، جراء الرواتب الزهيدة التي تآكلت وفقدت قيمتها منذ سنوات من التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي الذي لم يعد يتحمله أحد.
وها نحن اليوم نقف في هذا المكان أمام بوابة القصر الرئاسي، نقرع باب الحكومة لكي نعرض عليهم مطالبنا للمرة الأخيرة قبل أن نزيد من تصعيدنا النقابي والقانوني والمشروع، ونقول لهم يكفي تنصلًا من مهامكم ومسؤولياتكم أمام أبناء الشعب، أمام عمالنا وموظفينا يكفي شماعة العجز والفشل.
إننا وقد بلغ بنا الجوع والفقر أقصاه، فإننا صرنا نعمل دون مقابل وبدون أجر يلبي احتياجاتنا المعيشية، صبرنا الكثير وأعطينا الفرص العديدة لكي يتم تحسين الوضع، فقد وصلنا إلى درجة لم نعد نتحملها، لهذا وبعد أن طرقنا كل الأبواب نكرر بوقفتنا هذه ونطالبهم بالآتي:
2 - إلزام الحكومة بصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها، وتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء السابقة، وقرارات المحكمة الإدارية، وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي.
3 - إعادة تشغيل مصفاة عدن بشكل فوري، وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن، باعتبارهما أهم روافد للاقتصاد الوطني.
4 - تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب وحالة التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي الكارثي.
5 - إلزام الحكومة بإضافة مبلغ مائة ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل، وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع، حتى تتم هيكلة الأجور بما يتناسب و الوضع المعيشي المتدهور.
6 - إلزام الحكومة بأن تعمل بشكل فوري على تحسين الخدمات الأساسية، والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم.
7 - إلزام الحكومة بتثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب.
8 - على المجلس الرئاسي إلغاء قانون رقم 6 لعام 1995م، الذي بموجبه يمنح شاغلو الوظائف العليا في الدولة حصانة من المساءلة القانونية، لكي يتم محاسبة الفاسدين.
9 - على الحكومة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الزيادة في التعرفة الجمركية.
10 - إلزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية.
11 - توفير التأمين الصحي للعمال والموظفين كافة.
إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب تأنينا كثيرًا وبعثنا العديد من الرسائل لكل الحكومات المتعاقبة، لإيجاد الحلول وتلبية مطالبنا لكننا لم نجد أي تواصل أو اهتمام أو استشعار بالمسؤولية، لذلك فإننا قررنا الآتي:
2 - استمرار التصعيد النقابي العمالي ضد الحكومة وتنفيذ الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، بحسب التوقيت الزمني الذي سيتم تحديده والإعلان عنه في حينه من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.
