> تعد المناقصات أداة مهمة لضمان المنافسة العادلة والشفافة في تنفيذ المشاريع وتوريد الخدمات والمنتجات في القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، فإن حالات الفساد والتلاعب في المناقصات تشكل تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع. الفساد في المناقصات يمكن أن يأخذ أشكالًا متعددة، مثل التواطؤ بين المقاولين، والتلاعب في تقديم العروض، والتدخل غير المشروع من قبل المسؤولين.

وبحسب التفاصيل فأن أحد أبرز أشكال التلاعب في المناقصات هو تقديم عروض غير واقعية أو مغلوطة لتأمين الفوز بالمناقصة. في بعض الحالات، قد يتم تقديم عروض بأسعار منخفضة للغاية فقط لجذب الانتباه، ومن ثم يتم زيادة التكلفة أثناء تنفيذ المشروع من خلال ممارسات غير قانونية مثل تغيير مواصفات المشروع أو إضافة بنود جديدة. هذا النوع من التلاعب يؤدي إلى هدر المال العام ويعطل المشاريع التنموية التي تعتمد على الشفافية والعدالة في التعاقدات.

وفي خطوة غير متوقعة، كشف المدير التنفيذي لشركة ياس للخدمات البترولية، إبراهيم يحيى محمد شايف، عن قرار لجنة المناقصات بإرساء مناقصة نقل وقود النفط الخام على شركة أخرى قدّمت عرضًا مالًيا أعلى من عرض شركة ياس، رغم تقديم الشركة لكافة الوثائق المالية والفنية المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي أن عرض شركة ياس بلغ 3130 ريال يمني للبرميل، بينما تم إرساء المناقصة على شركة أخرى بمبلغ 3700 ريال يمني للبرميل، مما قد يكلف خزينة الدولة ما يصل إلى ملياري ريال يمني إضافية خلال عام واحد.

واستغرب المدير التنفيذي لشركة ياس للخدمات النفطية، إبراهيم يحيى شايف، قيام لجنة المناقصة باستبعاد عرض الشركة رغم توفر وتقديم كافة الشروط المطلوبة. وأوضح شايف أن إدارة الشركة تفاجأت بمذكرة صادرة عن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، تشير إلى إرساء المناقصة على شركة أخرى قدمت عرضًا أقل تفضيلاً من عرض شركة ياس.

وأشار إلى أن التواطؤ بين المتنافسين يعد شكلاً آخر من أشكال الفساد، حيث يتفق المقاولون على تقديم عروض محددة تضمن فوز أحدهم بالمناقصة، مقابل تعويضات مادية أو ضمانات بتقديم مشاريع مستقبلية للآخرين. هذا التواطؤ يعرقل المنافسة الحقيقية ويؤدي إلى تنفيذ المشاريع بجودة متدنية وبتكلفة أعلى من المتوقع.

وأشار شايف إلى أن المذكرة التي أصدرتها اللجنة تضمنت عددًا من الأسباب لاستبعاد الشركة، بعضها لم يكن ضمن كراسة الشروط التي سلمت للجنة من قبل الشركة في العرض المالي والفني. وأضاف أن المذكرة زعمت أن الشركة طلبت أربعة أيام لإجراء الفحص الفني، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن الشركة لم تقدم أي مذكرة بهذا الشأن. كما أوضح أن الشركة لم تسلم أي مذكرة لمقرر اللجنة في الثامن من مايو الجاري، وهو نفس يوم فتح لجنة المناقصات للعروض المقدمة، مما يثير استغراب قيادة الشركة.

وأضاف شايف أن المذكرة أشارت إلى أن السجل التجاري يؤكد تخصص الشركة في الاستيراد، وهذا غير صحيح، مؤكدًا أن الجهات المختصة في الصناعة أوضحت أن الفئة هي الاستيراد، لكن النشاط هو الخدمات النفطية، وفيما يخص نظام التتبع، أكد شايف أن هذا النظام موجود في جميع ناقلات الشركة، ولكن لم يُطلب من الشركة توفيره ضمن شروط كراسة المناقصة.

وأكد المدير التنفيذي إبراهيم شايف أن الشركة تفاجأت باستبعادها من المناقصة رغم تقديم أقل العروض واستيفاء كافة الشروط الفنية والمالية المطلوبة. وناشد المدير التنفيذي لشركة ياس للخدمات البترولية دولة رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتحقيق في إجراءات عمل اللجنة في المناقصة واستبعاد الشركة، على الرغم من تقديم أقل العطاءات واستيفاء كافة الشروط الفنية والمالية المطلوبة في كراسة الشروط.

ومن جانب آخر، التدخل غير المشروع من قبل المسؤولين في عملية المناقصات يمثل تحديًا كبيرًا. بعض المسؤولين قد يستغلون مناصبهم للتأثير على نتائج المناقصات لصالح شركات معينة مقابل رشاوي أو مصالح شخصية. هذا النوع من الفساد يقلل من الثقة في المؤسسات ويؤدي إلى تنفيذ المشاريع بطريقة غير كفؤة، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد خبراء أن مواجهة الفساد في المناقصات يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من المهم تعزيز الشفافية في عمليات التعاقد من خلال نشر جميع المعلومات المتعلقة بالمناقصات، وضمان وصول جميع الشركات المؤهلة إلى فرصة عادلة للتنافس. كما ينبغي تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية.