​رحبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بقرار المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا الذي يقضي بإنفاذ حكم بالتعويض قيمته 200 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي.

ما يضيف فوزاً جديداً لصالح "دي بي ورلد" في معركتها القانونية المتواصلة، لمواجهة الاستيلاء غير القانوني على امتيازها لإدارة محطة حاويات على البحر الأحمر.

وفي قرار صدر يوم أمس، منحت المحكمة الأمريكية موافقتها على الالتماس لتأكيد الحكم الجزئي الصادر في عام 2022 لصالح "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية في العام الماضي لطلب إنفاذ حكم جزئي ثالث بالتعويض صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن امتياز محطة حاويات دوراليه.

تمّ الاستيلاء على محطة حاويات "دوراليه" بشكل تعسفي في شهر فبراير 2018 من قبل السلطات المحلية في جيبوتي، والتي ادعت أن الاتفاقية التي وقعتها كانت تميل لصالح "دي بي ورلد" بشكل غير منصف. وقد رفض القضاة والمحكمون هذه الادعاءات في المحكمة العليا في إنجلترا وأمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وكانت "دي بي ورلد" قد قامت بإنشاء وتشغيل محطة حاويات في جيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وفي وقت إنشائها، كانت هذه المحطة تعتبر الأكثر تطوراً على الساحل الشرقي لأفريقيا؛ حيث مكّنت حركة شحن البضائع داخل البلاد وخارجها بأمان وكفاءة عالية.

وتعتبر محطة الحاويات المصدر الرئيسي للدخل في جيبوتي من خلال توظيفها لآلاف الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعلها أكبر جهة توظيف في البلاد. وخلال تشغيلها، نجحت المحطة بتحقيق الأرباح في كلّ عام.

ونتيجة للاستيلاء غير القانوني على محطة الحاويات، بدأت "دي بي ورلد" سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية في المحاكم عبر عدد من الولايات القضائية، والتي حكمت جميعها لصالح "دي بي ورلد".

وحتى الآن، تصل قيمة أحكام التعويضات الممنوحة لها بالفعل إلى ما يقارب 700 مليون دولار مقابل الأرباح الضائعة والانتهاكات الحصرية ورسوم الإدارة، وفي حالة المصادرة التامة، ستتجاوز مطالبات "دي بي ورلد" مليار دولار أمريكي إضافية.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تعهّد "دي بي ورلد" بمواصلة معركتها القانونية الجارية حتى استرجاع امتياز الميناء في جيبوتي، أو الحصول على تعويض كامل عن استثماراتها المفقودة.

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية: "لطالما أظهرت السلطات في جيبوتي، وبشكل متكرر، ازدراءها التام لسيادة القانون ومعايير العمل الصحيحة، وعدم احترامها للاتفاقيات القانونية. وتعدّ هذه التصرفات تحذيراً للمستثمرين في جميع أنحاء العالم؛ حيث ينبغي عليهم إعادة النظر لتقييم سلامة أعمالهم الحالية في جيبوتي، والقيمة المستقبلية لأي استثمارات جديدة، ونحن ببساطة نعتبر أن التعامل مع حكومة جيبوتي أمر سلبي للأعمال التجارية".