الصومال ينفي وجود قوات مصرية على أراضيه
الصومال ينفي وجود قوات مصرية على أراضيه
> مقديشو "الأيام":
> نفت الحكومة الصومالية وجود قوات عسكرية مصرية على أرضيها في الوقت الراهن، وفق بروتوكول تعاون عسكري جرى توقيعه في وقت سابق من الشهر الماضي، وذلك على وقع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بما يتجاوز الخلاف الناشب بينهما حول ملف سد النهضة إلى التهديد العسكري.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال، لكنها ستتواجد قريبا، للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش.
وهاجم الوزير الصومالي في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إثيوبيا قائلا إنها "تخالف ميثاق أفريقيا والقوانين الدولية باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية"، مشددا على أن "الإقليم الانفصالي جزء من جمهورية الصومال، وسيبقى كذلك".
وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته الاخيرة مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من يناير، والذي ينص على تأجير السلطات الاثيوبية لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.
ونددت القاهرة، بالاتفاق مع أرض الصومال، على الرغم من أن مسرح الاتفاقية يبعد آلاف الكيلومترات عن أراضيها، لكن موقفها يرتبط بخلافها مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتقول سلطات أرض الصومال إنّه مقابل السماح لأثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن أديس أبابا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.
وعن إمكانية الحل مع إثيوبيا، من خلال التواصل بين الحكومتين، قال الوزير الصومالي إن الدولتين لديهما تاريخ من العداء في الماضي، وكانت هناك محاولات لإعادة بناء الثقة على مدار العشرة أعوام الأخيرة، لكن ما حدث في مطلع العام الجاري 2024 (توقيع اتفاقية مع أرض الصومال)، يعد انتهاكا صارخا من إثيوبيا، من خلال سعيها لضم أجزاء من الصومال.
وتابع لن نتفاوض بشأن وحدة الأراضي الصومالية، ما فعلته إثيوبيا يعد خرقا للقانون الدولي، وقلنا بشكل واضح إننا لن تفاوض بشأن ضم أراض تابعة لدولة الصومال إلى دولة أخرى.
وأوضح أن إبرام اتفاق مع جزء من الصومال، هو انتهاك لسيادة الصومال، ومخالف للقانون الدولي، مضيفا أن مضي أديس أبابا في إبرام اتفاق مع إقليم أرض الصومال، "سيعد إعلانا للحرب ولن نقبل مثل هذا الإجراء وسنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع والصومال لديه قوات للدفاع عن أراضيه".
وحول التصريحات المصرية الداعمة للصومال في هذا الشأن، قال "نحن سعداء للغاية بهذه التصريحات وممتنون لعرض إخواننا في مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يساعدوننا فيها، وإذا ما تطلب الأمر، فإننا سنحتاج طبعا إلى دعم الجيش المصري في الصومال".
وخلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، كان الصومال على موعد مع حدث غير مسبوق في العقود الأربعة الفائتة، إذ هبطت طائرتان مصريتان محملتان بالمساعدات العسكرية من الأسلحة والذخائر، في مطار مقديشو، في أول تطبيق فوري لاتفاقية التعاون الأمني بين البلدين التي وُقعت في وقت سابق من الشهر نفسه خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، ويُعتقد أنها تسمح بنشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري على الأراضي الصومالية، فضلا عن توفير المشورة العسكرية المصرية والأسلحة للصومال.
وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من يناير 2025.
وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في "أتميس" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.
وأثارت هذه التطورات غضب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الذي حذر الأحد الماضي من أن بلاده سوف “تذلّ” أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة، بينما يتصاعد الخلاف بشأن سد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الجاري أنّ مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات محذرة من "مخاطر" محتملة قد تزعزع الاستقرار في القران الافريقي.
وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير فيما تمتلك أنقرة نفوذا كبيرا في المنطقة من خلال تدريب الجيش الصومالي.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الجاري أنّ مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات محذرة من "مخاطر" محتملة قد تزعزع الاستقرار في القران الأفريقي.
وبداية الشهر الجاري طالبت مصر بتدخل مجلس الأمن الدولي لمواجهة التصعيد الاثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة خاصة موقف آبي أحمد الأخير بشأن المرحلة الخامسة من ملئ السد.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، إنه لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال، لكنها ستتواجد قريبا، للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعادة بناء الجيش.
وهاجم الوزير الصومالي في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إثيوبيا قائلا إنها "تخالف ميثاق أفريقيا والقوانين الدولية باعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية"، مشددا على أن "الإقليم الانفصالي جزء من جمهورية الصومال، وسيبقى كذلك".
وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته الاخيرة مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من يناير، والذي ينص على تأجير السلطات الاثيوبية لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.
ونددت القاهرة، بالاتفاق مع أرض الصومال، على الرغم من أن مسرح الاتفاقية يبعد آلاف الكيلومترات عن أراضيها، لكن موقفها يرتبط بخلافها مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وتقول سلطات أرض الصومال إنّه مقابل السماح لأثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن أديس أبابا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسمياً، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.
وعن إمكانية الحل مع إثيوبيا، من خلال التواصل بين الحكومتين، قال الوزير الصومالي إن الدولتين لديهما تاريخ من العداء في الماضي، وكانت هناك محاولات لإعادة بناء الثقة على مدار العشرة أعوام الأخيرة، لكن ما حدث في مطلع العام الجاري 2024 (توقيع اتفاقية مع أرض الصومال)، يعد انتهاكا صارخا من إثيوبيا، من خلال سعيها لضم أجزاء من الصومال.
وتابع لن نتفاوض بشأن وحدة الأراضي الصومالية، ما فعلته إثيوبيا يعد خرقا للقانون الدولي، وقلنا بشكل واضح إننا لن تفاوض بشأن ضم أراض تابعة لدولة الصومال إلى دولة أخرى.
وأوضح أن إبرام اتفاق مع جزء من الصومال، هو انتهاك لسيادة الصومال، ومخالف للقانون الدولي، مضيفا أن مضي أديس أبابا في إبرام اتفاق مع إقليم أرض الصومال، "سيعد إعلانا للحرب ولن نقبل مثل هذا الإجراء وسنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع والصومال لديه قوات للدفاع عن أراضيه".
وحول التصريحات المصرية الداعمة للصومال في هذا الشأن، قال "نحن سعداء للغاية بهذه التصريحات وممتنون لعرض إخواننا في مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يساعدوننا فيها، وإذا ما تطلب الأمر، فإننا سنحتاج طبعا إلى دعم الجيش المصري في الصومال".
وخلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، كان الصومال على موعد مع حدث غير مسبوق في العقود الأربعة الفائتة، إذ هبطت طائرتان مصريتان محملتان بالمساعدات العسكرية من الأسلحة والذخائر، في مطار مقديشو، في أول تطبيق فوري لاتفاقية التعاون الأمني بين البلدين التي وُقعت في وقت سابق من الشهر نفسه خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، ويُعتقد أنها تسمح بنشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري على الأراضي الصومالية، فضلا عن توفير المشورة العسكرية المصرية والأسلحة للصومال.
وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتباراً من يناير 2025.
وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في "أتميس" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب الجهادية.
وأثارت هذه التطورات غضب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، الذي حذر الأحد الماضي من أن بلاده سوف “تذلّ” أي دولة تهدد سيادتها، في رسالة مبطنة إلى المصريين تظهر أن إثيوبيا قد قبلت التحدي وفتحت الباب للمنازلة، بينما يتصاعد الخلاف بشأن سد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الجاري أنّ مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات محذرة من "مخاطر" محتملة قد تزعزع الاستقرار في القران الافريقي.
وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير فيما تمتلك أنقرة نفوذا كبيرا في المنطقة من خلال تدريب الجيش الصومالي.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الجاري أنّ مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات محذرة من "مخاطر" محتملة قد تزعزع الاستقرار في القران الأفريقي.
وبداية الشهر الجاري طالبت مصر بتدخل مجلس الأمن الدولي لمواجهة التصعيد الاثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة خاصة موقف آبي أحمد الأخير بشأن المرحلة الخامسة من ملئ السد.
