أكد مصدر مسؤول في جامعة عدن، بأن هناك انخفاض كبير في أعداد المتقدمين للالتحاق بالتعليم الجامعي لهذا العام الدراسي 2025/2024م في جامعة عدن، مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال المصدر، إن هذا الانخفاض يُعزى إلى عدة عوامل مجتمعة تؤثر على الطلاب والأسر بشكل عام، حيث أصبح الوصول إلى التعليم الجامعي تحديا كبيرا للكثيرين.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه اليمن في الفترة الحالية له تأثير مباشر على القدرة المالية للطلاب وأسرهم، مما يجعل العديد من العائلات تتردد في تحمل تكاليف التعليم الجامعي.

كما أكد أن للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية دورًا كبيرًا في تقليص ميزانيات الأسر التي كانت سابقا مخصصة لدعم تعليم أبنائها، حيث أصبح التركيز أكثر على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن الظروف الأمنية والسياسية المضطربة تساهم بشكل كبير في هذا الانخفاض، لاسيما أن افتتاح جامعتي لحج وأبين تعدان من أسباب انخفاض أعداد الطلاب المتقدمين في جامعة عدن أيضا.

وبيّن أن جامعتي لحج وأبين أصبحتا تستوعب المتقدمين للدراسة الجامعية من أبناء تلك المحافظات، علاوة على ذلك، الهجرة الداخلية والخارجية المستمرة للشباب بحثًا عن فرص أفضل للعمل أو التعليم في الخارج تضع ضغطًا إضافيًا على مؤسسات التعليم الجامعي المحلية، مما يؤدي إلى نقص في أعداد المتقدمين.

وأردف قائلًا: "التوجه المتزايد نحو التعليم الفني والمهني بدلا من التعليم الأكاديمي التقليدي يمكن أن يكون عاملا آخر في هذا التراجع، حيث يرى بعض الشباب أن الحصول على مهارات مهنية عملية قد يوفر فرصا أفضل للتوظيف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأضاف: "إلى جانب العوامل الاقتصادية والأمنية هناك شعور بالإحباط بين بعض الشباب نتيجة لتراجع فرص التوظيف بعد التخرج، حيث بات الكثيرون يرون أن الشهادات الجامعية لم تعد تضمن لهم وظائف مستقرة أو برواتب مجزية، هذه النظرة السلبية للتعليم الجامعي تجعل البعض يتردد في الاستثمار في سنوات طويلة من الدراسة دون تأكيدات على مردود اقتصادي مستقبلي".

وتابع: "كما أن هناك تأثير واضح لنقص التوجيه والإرشاد الأكاديمي في المرحلة الثانوية، حيث يفتقر العديد من الطلاب للدعم الكافي في اتخاذ قراراتهم بشأن الالتحاق بالتعليم الجامعي. هذا النقص في التوجيه يمكن أن يجعل البعض يختار التخلي عن فكرة التعليم الجامعي تماما أو تأجيله".

لمعالجة ظاهرة انخفاض أعداد المتقدمين للتعليم الجامعي في الجامعات الحكومية، يجب اتخاذ عدة إجراءات شاملة تستهدف الأسباب المتعددة لهذا التراجع من الضروري تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير منح دراسية ودعم مالي للطلاب المحتاجين، مما يخفف من الأعباء المالية عن الأسر ويشجع على الالتحاق بالتعليم الجامعي. كما يجب على الحكومة والجهات المعنية التعاون لخفض تكاليف التعليم، سواء من خلال الدعم المباشر أو تقديم تسهيلات في دفع الرسوم.

وأضاف أن من الضروري تحسين جودة المرافق التعليمية، بما في ذلك المختبرات وقاعات المحاضرات والمرافق الخدمية، لضمان بيئة تعليمية مريحة وجاذبة.

أيضا، يجب تحسين فرص التوظيف للخريجين من خلال التنسيق بين الجامعات وسوق العمل مما تعد خطوة هامة. ويجب توفير برامج تدريبية عملية مرتبطة بسوق العمل، وتقديم إرشادات مهنية للطلاب لضمان توافق مؤهلاتهم مع احتياجات السوق. ودعم التعليم الفني والمهني كخيار متكامل إلى جانب التعليم الجامعي التقليدي قد يسهم أيضا في تقليل الفجوة بين التعليم والوظيفة.