مجور يناقش مع سفيرة أمريكا بمجلس حقوق الإنسان مشروع قرار تقدمت به اليمن
مجور يناقش مع سفيرة أمريكا بمجلس حقوق الإنسان مشروع قرار تقدمت به اليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> ناقش مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير علي مجور، اليوم، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان، ميشل تايلور، مشروع القرار الذي تقدمت به اليمن تحت البند العاشر بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على هامش الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن دعم القرار يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز قدرات اليمن في حماية حقوق الإنسان.
وركز اللقاء، على التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المستمرة في عدة مناطق حول العالم، وأعربا عن تفاؤلهما بما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الدولي في تعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان وما بعدها.
وشدد السفير مجور، على حاجة بلادنا إلى المساعدات التقنية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
وأشادت السفيرة الأمريكية، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة اليمنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبمساحة الحرية التي تحظى بها منظمات المجتمع المدني والناشطون في حقوق الإنسان، وكذا بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق، في رصد وتوثيق مختلف الانتهاكات.
وعبّرت السفيرة الأمريكية، عن إدانتها الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والموظفين الأمميين، واستهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر، مجددة دعم بلادها لمشروع القرار الذي تقدمت به اليمن تحت البند العاشر بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على هامش الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن دعم القرار يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز قدرات اليمن في حماية حقوق الإنسان.
وركز اللقاء، على التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المستمرة في عدة مناطق حول العالم، وأعربا عن تفاؤلهما بما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الدولي في تعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان وما بعدها.
وشدد السفير مجور، على حاجة بلادنا إلى المساعدات التقنية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
وأشادت السفيرة الأمريكية، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة اليمنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبمساحة الحرية التي تحظى بها منظمات المجتمع المدني والناشطون في حقوق الإنسان، وكذا بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحقيق، في رصد وتوثيق مختلف الانتهاكات.
وعبّرت السفيرة الأمريكية، عن إدانتها الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والموظفين الأمميين، واستهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر، مجددة دعم بلادها لمشروع القرار الذي تقدمت به اليمن تحت البند العاشر بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات.
